فریب طرح «ملی مسکن اقساطی» را نخورید

تبلیغات برای ثبت‌نام «طرح ملی مسکن اقساطی» صدای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز درآورد و معاونت امور تعاون این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رعایت نشدن فرایند قانونی ساخت‌وساز و پیش‌فروش واحدها در این طرح هشدار داد.
به گزارش همشهری، در شرایطی که بازار ثبت‌نام در «طرح اقدام ملی تولید مسکن» موسوم به مسکن ملی گرم شده، اتحادیه تعاونی انبوه‌ساز و عمرانی شهر تهران نیز تبلیغاتی برای «ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی» به راه انداخته و براساس سایت این تعاونی، از 570هزار نفر نیز ثبت‌نام کرده است؛ اما همانگونه که پیش‌از این وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به ثبت‌نام در این تعاونی و احتمال تکرار تجربه کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن هشدار داده بود، حالا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان متولی اصلی صدور مجوز تعاونی‌ها، نسبت به رعایت نشدن فرایند قانونی ساخت‌وساز و پیش‌فروش در این طرح هشدار داده است.

اسیر تبلیغات نشوید
معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هرگونه فعالیت و ثبت‌نام در حوزه مسکن، صرفا با داشتن مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت همه مفاد قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب دی‌ماه1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب خرداد1393 امکان‌پذیر خواهد بود، در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود. در این اطلاعیه که با عنوان «هشدار وزارت تعاون به خریداران مسکن اتحادیه تعاونی انبوه‌ساز و عمرانی شهر تهران» منتشر شده اعلام شده است: با توجه به رصد و بررسی‌های صورت گرفته، مراجعات مردمی و گزارش‌های دریافتی، مشاهده شده است که برخی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عمرانی، با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه‌وشهرسازی یا اعلام وابستگی به سایر نهادهای دولتی و حکومتی، واحدهای پروژه خود را از طریق تبلیغات در محل پروژه، استفاده از تبلیغات سلبریتی‌ها، سایت‌های فروش اینترنتی، فضای مجازی و روزنامه‌های کثیرالانتشار پیش‌فروش می‌کنند. این در حالی است که هرگونه اقدام در زمینه ساخت‌وساز و پیش‌فروش واحدهای مسکونی مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوطه ازجمله «داشتن مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی»، «رعایت همه مفاد قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن» است؛ اما بررسی‌های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نه‌تنها فرایند قانونی ساخت‌وساز و پیش‌فروش واحدها را رعایت نکرده، بلکه با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به پیش‌فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت‌نام از متقاضیان از طریق سایت اقدام کرده است.

مشکل کجاست؟
براساس مفاد قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب دی‌ماه1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب خرداد1393، سازندگان برای انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان باید براساس ماده21 قانون پیش‌فروش و ماده19 آیین‌نامه اجرایی این قانون مجوز لازم را از وزارت راه‌وشهرسازی دریافت کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که اتحادیه تعاونی انبوه‌ساز و عمرانی شهر تهران نه‌تنها نسبت به دریافت چنین مجوزی اقدام نکرده بلکه با استفاده از عنوان «طرح ملی مسکن اقساطی» که شباهت آن با «طرح ملی مسکن» بسیاری از متقاضیان مسکن را اغفال می‌کند، مخالفت وزارت راه‌وشهرسازی با خود را نیز برانگیخته است. به‌دنبال واکنش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به استفاده از عنوان مسکن ملی در پیش‌فروش پروژه‌های اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و اظهارنظر در مورد عملکرد این اتحادیه، مدیرعامل اتحادیه مذکور از شکایت درباره این اظهارات خبر داده و مدعی شده بود این اتحادیه از عنوان «طرح ملی مسکن اقساطی» استفاده کرده که کاملا با نام «طرح اقدام ملی مسکن» متفاوت است. از سوی دیگر، براساس تبصره ماده4 قانون پیش‌فروش ساختمان، درصورتی اجازه پیش‌فروش واحدهای در حال ساخت صادر می‌شود که پیشرفت پروژه حداقل به 30درصد رسیده باشد؛ درحالی‌که بررسی‌ها میدانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش‌های مردمی این قانون نیز از سوی اتحادیه مذکور رعایت نشده است.

هشدار وزارت راه شهرسازی
به‌دنبال افزایش تبلیغات طرح ملی مسکن اقساطی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، معاون وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: این مجموعه برای ما روشن نیست و ازآنجایی‌که این تشکیلات برای فعالیت خود مجوزی دریافت نکردند و از نام مسکن ملی استفاده شده، وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به برخورد حقوقی با آن اقدام کرده است. محمود محمودزاده به ایلنا گفت: هنوز تجربه کلاه‌برداری‌های عمده‌ای که در قالب پروژه‌های بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده و اگر وزارت راه‌وشهرسازی هم به این موضوع ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مسئله شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد. محمودزاده درباره بحث شکایت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از وزارت راه‌وشهرسازی نیز گفت: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی برای کار خود از وزارت راه‌وشهرسازی دریافت نکرده؛ درحالی‌که هر تعاونی که تشکیل می‌شود برای تشکیلات خود از وزارت تعاون مجوز می‌گیرد و نوع کار، مجوزهای خاص خود را دارد که در این مورد باید از سوی وزارت راه‌وشهرسازی صادر شود. محمودزاده همچنین با تأکید بر اینکه هیچ مجموعه‌ای نباید از عنوان مسکن ملی برای پروژه‌های خود استفاده کند، گفت: تعاونی عمرانی شهر تهران نام پروژه‌های خود را طرح ملی مسکن اقساطی اعلام کرده درحالی‌که کلمه ملی به پروژه‌های دولتی تعلق می‌گیرد و نباید از عنوانی که دولت پروژه خود را نزدیک به 2سال است با همین عنوان به مردم معرفی کرده، استفاده کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون پیش‌فروش، گفت: تمام این قوانین برای رعایت منافع عمومی مردم درنظر گرفته شده تا نهادی اهلیت این تشکیلات را بررسی کند و بر همین اساس هرکسی که وارد این حوزه می‌شود باید پروانه تخصصی از وزارت راه‌وشهرسازی داشته باشد درحالی‌که این تشکیلات برای وزارت راه‌وشهرسازی که ساختار تخصصی در این حوزه دارد، ناشناخته است.