تازهترین اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد که حجم انتشار اوراق بدهی در سالجاری بیش از 40درصد رشد کرده است. با این میزان انتشار اوراق بدهی ارزش کل بازار اوراق بدهی به 350هزار میلیارد تومان رسید. مطابق بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجاز است امسال ۱۳۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد. افزایش انتشار اوراق بدهی از این جهت اهمیت دارد که میتواند از طریق تأثیر بر پایه پولی مانع از رشد تورم شود.
به گزارش همشهری، انتشار اوراق بدهی توسط دولتها با هدف مدیریت کسری بودجه و تامین مالی پروژههای ملی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی سالهاست که در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه بهکار گرفته میشود. ارزش اوراق دولتی سررسید نشده در تعداد زیادی از کشورها بیشتر از ارزش شرکتهای بورس است و حتی بعضا با تولید ناخالص داخلی کشورها برابری میکند. بهزعم برخی اقتصاددانان، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، باید طی دهه آینده عمق بازار سرمایه یعنی مجموع نسبت بازار سهام و بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی را از نسبت فعلی به حدود دوبرابر برساند که مستلزم رشد سالانه حدود ۱۰درصد عمق مالی بازار سرمایه است. بهنظر میرسد این کار عمدتا از طریق توسعه بازار نوپای اوراق بدهی میسر است که ظرفیتهای زیادی دارد؛ بهویژه آنکه سرعت خصوصیسازی شرکتهای دولتی نیز کند شده است و انتشار اوراق بدهی میتواند کمک زیادی به برنامههای اقتصادی دولت کند. بازار اوراق بدهی همچنین یک ظرفیت بزرگ دیگر نیز دارد و قادر است از طریق تأثیر بر پایه پولی به بانک مرکزی در مهار تورم و اجرای سیاستهای انقباضی کمک کند؛ بر همین اساس از چند سال پیش با توصیههای اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهی افزایش یافته است و ظرف 5سال گذشته ارزش بازار اوراق تامین مالی بیش از ۱۵۰۰ درصد افزایش یافته است. هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکتها تعهد مالی ایجاد میکند، اما عرضه اوراق بدهی دولتی و غیردولتی که بهعنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی است، در سال اخیر روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معاملات و بازده بازارهای مالی آن نشان میدهد، انتشار این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده است.
رشد انتشار اوراق بدهی
آنطور که بانک مرکزی در تازهترین آمارهای خود اعلام کرده است در 3ماهه نخست امسال 27هزارو 460میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 41.9درصد رشد نشان میدهد. این اطلاعات همچنین نشان میدهد که در چند ماه گذشته نیز سرعت انتشار اوراق بدهی افزایش یافته است؛ بهطوری که در خردادماه امسال 12هزارو 750میلیارد تومان اوراق بدهی تازه منتشر شده است. با انتشار این میزان اوراق بدهی در ماههای گذشته حجم بازار اوراق بدهی ایران اکنون به 350هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل ارزش بازار اوراق بدهی 100درصد رشد نشان میدهد. در این مدت همچنین حجم انتشار اسناد خزانه اسلامی رشد چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه طبق آمار بانک مرکزی در 3ماهه نخست امسال ۲۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که نسبت به سال قبل 186درصد رشد نشان میدهد. اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت برای تسویه بدهیهای خود به پیمانکاران منتشر میکند. حجم انتشار صکوک نیز در 3ماهه نخست امسال با 75درصد رشد به 2هزارو 750میلیارد تومان رسیده است.
ناآشنایی بخش خصوصی با اوراق بدهی
آمارها نشان میدهد حجم انتشار اوراق بدهی شرکتی یا اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی هم به سرعت در حال رشد است، اما با وجود رشد زیاد، این میزان سهم کمی از حجم کل اوراق بدهی را شامل میشود. درواقع با وجود آنکه حجم انتشار اوراق بدهی هر ماه در حال افزایش است، اما همچنان بخش زیادی از این اوراق بدهی متعلق به دولت است و هنوز شرکتهای خصوصی سهم زیادی از انتشار این اوراق ندارند. بهزعم کارشناسان این به آن دلیل است که فعالان بخش خصوصی هنوز بهطور کامل با کارکردهای اوراق بدهی آشنا نیستند و بخش عمده منابع مالی خود را به روش سنتی از بانکها تامین میکنند. شرکتهای بخش خصوصی میتوانند به جای مراجعه به بانکها برای دریافت وام با انتشار اوراق بدهی بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند. اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد که حجم انتشار اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی نیز با 193درصد رشد در 3ماهه نخست امسال به 4هزارو 100میلیارد تومان رسیده است که این میزان فقط 15درصد از مجموع کل حجم اوراق بدهی منتشر شده در این مدت است. انتشار این میزان اوراق بدهی توسط بخش خصوصی البته بیش از اوراق بدهی منتشر شده توسط شهرداریهاست و این امیدواری را ایجاد کرده که ظرف ماهها و سالهای آینده حجم انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی بیشتر شود. در 3ماه نخست امسال شهرداریها بیش از 600میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کردهاند؛ این در حالی است که سال قبل در همین مدت هیچ اوراق بدهی توسط شهرداریها منتشر نشده بود.
هدایت نقدینگی به بازار اوراق بدهی
اغلب اقتصاددانان به دولت و شرکتها پیشنهاد میکنند در شرایطی که اقتصاد در رکود است و شرکتها با مشکلات زیادی از جنبه تامین مالی مواجهند با انتشار اوراق بدهی بخشی از منابع مالیشان را تامین کنند. به زعم اقتصاددانان دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی کسری بودجههای سنگین و شرکتهای بخش خصوصی کسری وجوه در گردششان را تامین کنند. اقتصاددانان همچنین بر این باورند که باید شرایطی فراهم شود که نقدینگی نیز به سمت بازار اوراق بدهی هدایت شود؛ به این معنا که بخشی از نقدینگی به جای سپردهگذاری در بانکها رهسپار خرید اوراق بدهی شود؛ این کار به رشد تولید، کاهش تورم و تامین مالی دولت و شرکتها نیز کمک میکند.
علی سعدوندی، اقتصاددان با بیان اینکه مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران مزمن شده است در اینباره میگوید: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولتها میتوانند از طریق بازار اقدام به تأمین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای مؤثر و کارا برای انجام این مهم است.
بهگفته او، اقدامات وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، میتوانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.
محمدمهدی مومنزاده، یک کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه رشد قابلتوجهی در ارزش بازار اوراق بدهی در یک سال گذشته اتفاق افتاده است، میگوید: درحال حاضر محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نشان میدهد که ارزش این بازار در ماههای اخیر به محدوده ۱۴میلیارد دلار رسیده است، اما با وجود افزایش ارزش بازار اوراق بدهی هنوز ابعاد بازار اوراق تأمین مالی بسیار کوچک است؛ به شکلی که مجموع ارزش این بازار کمتر از ۱۰درصد از حجم نقدینگی کشور است.
او نسبت ارزش اوراق بدهی به ارزش بازار سرمایه را یکی از شاخصهایی میداند که میتواند وضعیت بازار بدهی در بازار سرمایه را نشان دهد و میافزاید: در این شاخص، مجموع ارزش اوراق بدهی با کل مجموع ارزش بورس و فرابورس مقایسه میشود تا مشخص شود ارزش اوراق بدهی چقدر از ارزش بازار سرمایه را بهخود اختصاص داده است. این نسبت نشان میدهد سهم اوراق بدهی از ارزش بورس و فرابورس که در تیرماه سال گذشته تا ۱.۵۱ درصد کاهش یافته بود، اکنون افزایش یافته و به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. مومنزاده با بیان اینکه مسئله مهم در تحلیل بازار بدهی، وضعیت سپردههای بانکی است، توضیح میدهد: بررسی ترکیب جذب سپردهها طی یک سال اخیر نشان میدهد از مجموع ۶۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده جذب شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سپردههای 2ساله بوده که بهتنهایی بیش از نیمی از جذب سپرده را شامل میشود. در مقابل میزان جذب سپردههای جاری نیز معادل ۹۵هزار میلیارد تومان بوده است.
او ادامه میدهد: حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان پول از سپردههای یکساله خارج شده که احتمالا به سمت سپردههای 2ساله حرکت کرده است. بهعبارتی این منابع برای کسب بازده بیشتر و بدون ریسک (در حدود 2درصد) روانه سپردههای بانکی 2ساله شده است؛ درحالیکه در بازار سرمایه علاوه بر صندوقهای سرمایهگذاری که در انواع مختلف در دسترس است، در بازار بدهی هم انواع اوراق با سررسیدهای مختلف و دارای تضمین وجود دارد که میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری بدون ریسک باشد و نرخهای بازدهی بالاتری نسبت به سپردههای بانکی ارائه دهد.
بهگفته او، نرخ سود سپرده یکساله ۱۶درصد و نرخ سپرده ۲ساله ۱۸درصد است و اوراقی که در بازار بدهی معامله میشوند بهصورت میانگین و تاریخی نرخی در حدود ۲۲درصد دارند که بیش از نرخ سپردههای بانکی است و از نقدشوندگی بالایی نسبت به سپردههای 2ساله نیز برخوردارند.
مومنزاده با بیان اینکه سپردهگذاران به جای اینکه منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند در سپردههای بلندمدت سرمایهگذاری میکنند، میافزاید: بهنظر میرسد در این خصوص به فرهنگسازی و اقدامات اساسی نیاز داریم؛ چراکه ورود این حجم از منابع به بازار بدهی میتواند موجب تثبیت منابع در بازار بدهی و درنهایت بازار سهام شود.
دو شنبه 18 مرداد 1400
کد مطلب :
137733
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/Z6xzv
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved