• دو شنبه 10 بهمن 1401
  • الإثْنَيْن 8 رجب 1444
  • 2023 Jan 30
دو شنبه 4 مرداد 1400
کد مطلب : 136556
+
-

دولت سیزدهم در مواجهه با بیکاری چه خواهد کرد؟

کابوس بیکاری

چند کارشناس اقتصادی در پاسخ به همشهری اعلام کردند که نباید انتظار داشت دولت سیزدهم تحولاتی جدی در وضعیت بیکاری ایجاد کند

کابوس بیکاری


مرضیه ثمره حسینی- لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار

معضل بیکاری از آن دست مشکلاتی است که بسیاری از سیاستمداران با طرح وعده‌های قابل اجرا یا حتی غیرقابل اجرای ایجاد اشتغال از این معضل نردبانی ساختند تا همراهی بیشتر افکار عمومی را به‌دست بیاورند. همین واقعیت کافی است تا بدانیم رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال چه جایگاه مهمی در میان مطالبات مردمی دارد. سید ابراهیم رئیسی نیز در زمان انتخابات وعده ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴سال) را مطرح کرد و این وعده و رقم قابل توجه در زمینه ایجاد اشتغال موجب شد تا از چند کارشناس اقتصادی و اجتماعی بپرسیم که دولت سیزدهم با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی چطور با معضل بیکاری مواجه خواهد شد؟ امیدنداشتن به حل معجزه‌وار مشکل بیکاری و پیوند این مسئله با نگاه ایران به روابط بین‌المللی و تورم ازجمله مسائلی بودند که از نظر این کارشناسان در مسیر حل مشکل بیکاری باید مورد توجه قرار بگیرند.

 امید چندانی به حل معضل بیکاری وجود ندارد

مرتضی افقه ـ کارشناس اقتصادی

حل مشکل بیکاری مستلزم وجود سرمایه‌گذاری است. برخی از کشورها برای دستیابی به این هدف از توان سرمایه‌گذاران داخلی و برخی نیز از قدرت سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان محرک افزایش تولید ملی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در ابعاد مختلف است؛ پیش‌شرطی که به‌طور تقریبی ایران از آن محروم بوده است. می‌توان گفت نبود ثبات در شرایط اقتصادی، قوانین، تغییرات مدیریتی، سیاسی و ارتباط با کشورهای دیگر، امکان سرمایه‌گذاری در ایران را با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل در گذر زمان شاهد افزایش بیکاری هستیم. بنابراین دولت آینده اگر می‌خواهد در زمینه سرمایه‌گذاری - که پیش‌نیاز افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است- اقدام مهمی انجام دهد باید ثبات داخلی و کاهش تنش بین‌الملل را در دستور کار خود قرار دهد. ناگفته نماند که این نکته شرط لازم سرمایه‌گذاری است. شاید تا چند دهه پیش این امکان وجود داشت که سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال بالا شود اما هم‌اکنون با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی‌محور، امکان سرمایه‌گذاری بدون ایجاد اشتغال نیز وجود دارد؛ چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به‌خصوص در واحدهای بزرگ، مبتنی بر تکنیک‌های سرمایه‌بر هستند و به همین دلیل اشتغال کمی ایجاد می‌کنند. این اتفاق یکی از مواردی است که در ذهن تصمیم‌گیران مغفول مانده است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد بیکاری را کاهش دهد، باید در کنار ملاحظات سرمایه‌گذاری به نوع سرمایه‌گذاری نیز توجه داشته باشد. برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا باید از واحدهای کوچک و متوسط حمایت شود.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور و تفکر دولت جدید باید گفت که نباید امید چندانی به تغییر وضعیت معضل بیکاری داشت؛ چرا که نگرش افرادی که حامی دولت جدید هستند در حوزه روابط خارجی، تنش‌زا است و بنابراین برای اقتصاد وابسته‌ای مانند ایران که به‌شدت وابسته به روابط سیاسی و اقتصادی با خارج است، این نگاه نمی‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کند.
در داخل نیز به‌دلیل تنگ‌نظری‌هایی که در انتصاب مدیران وجود دارد و تجربه گذشته به ما می‌گوید این سختگیری‌ها ممکن است کشور را از نیروهای شایسته خالی کند. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به تفکر حامی دولت جدید و تجربه گذشته سخن بگوییم، باید اعتراف کرد که تغییر جدی‌ای در اشتغال کشور ایجاد نخواهد شد؛ مگر اینکه شرایط سخت و حاد کشور موجب تجدید‌نظر اساسی در این تفکر شود.

احیای برجام و رفع تحریم‌ها باید در اولویت قرار گیرد

حمید حاج‌اسماعیلی ـ کارشناس بازار کار

بازار کار ایران به‌ویژه در چند سال اخیر به دلایل متعددی به‌شدت محدود شده است. بخشی از محدودیت‌های فضای کسب‌وکار به ساختار اقتصادی پراشکال کشور برمی‌گردد. ساختار اقتصادی ایران بیشتر دولتی و وابسته به درآمدهای نفتی و ارزی است که با قطع این منابع درآمدی، حجم و ظرفیت‌های این بخش به‌شدت تنزل پیدا کرده‌اند. بنابراین چنانچه این روند ادامه پیدا کند بدون تردید نمی‌توان به تغییرات محسوس امید داشت و گفت که اوضاع و ظرفیت‌های بازار اشتغال ایران در مدت کوتاه چهارساله دولت بعد بهبود پیدا خواهد کرد. اما به هر حال با توجه به اینکه هم در تبلیغات انتخاباتی و هم در وعده‌هایی که آقای رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم در زمینه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال به مردم داده است، امیدواریم گشایشی صورت بگیرد. برای اینکه فضای کسب‌وکار در ایران رونق بگیرد، به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز است که دولت جدید باید با اولویت‌بندی، آنها را به پیش ببرد:
 اولویت نخست باید این باشد که دولت سیزدهم همه تلاش‌اش را برای احیای برجام به‌کار بندد. احیای برجام بدون شک با گشایش در بخش اقتصاد، بخش بزرگی (60-50درصد) از موانع موجود در مسیر بازار کار را برطرف می‌کند. در پی اعمال تحریم‌ها، ما شاهد قطع تبادلات بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش میزان صادرات و ازدست‌رفتن فرصت حضور در بازارهای جهانی بودیم که همه این مسائل به کاهش ظرفیت‌های بازار کسب‌وکار انجامید. بنابراین، برخلاف شعارهایی که مطرح شده است، به‌نظر من دولت جدید باید با گفت‌وگوهای دیپلماتیک و با درنظرگرفتن منافع ملی، به دور از رقابت‌های سیاسی در جهت احیای توافق برجام تلاش کند تا بازار کار بیشتر از این آسیب نبیند.
 اولویت دوم باید انجام فوری و کامل واکسیناسیون عمومی کرونا باشد. بخش قابل توجهی (بیش از 50درصد) از ظرفیت‌های اشتغال در کشور ما مربوط به بخش خدمات است. متأسفانه در 2سال گذشته، بیماری کرونا علاوه بر تهدید سلامتی مردم، بخش خدمات را که شامل بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و... است دچار رکود شدید کرده و بسیاری از مشاغل خدماتی نیز از بین رفته‌اند. طبق یکی از ارزیابی‌های دقیقی که در اواخر سال گذشته صورت گرفته است، بیش از 2میلیون شغل در بخش خدمات تحت‌تأثیر شیوع ویروس کرونا از دست رفته است که با توجه به آمار بیش از 5میلیون بیکاری که در کشور وجود دارند، این مشکل جدی‌ای برای بازار کار محسوب می‌شود. بنابراین هرقدر که روند واکسیناسیون عمومی به تعویق بیفتد، پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نیز افزایش می‌یابد.
 اولویت سوم باید حل مشکل نقدینگی و چالش‌های بنگاه‌های بزرگ با سیستم بانکی باشد. خوشبختانه با توجه به سابقه حضور آقای رئیسی در قوه قضاییه و آشنایی وی با مشکلات بنگاه‌های تولیدی می‌توان امیدوار بود که مشکلات این بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌هایی که در مسیر تأسیس هستند، زودتر حل و فصل شود و تعدادی از مشاغل این بنگاه‌ها احیا شود. تجربه رفع بخشی از مشکلات بنگاه‌هایی مانند هفت‌تپه، هپکو، ارج، آزمایش، تراکتورسازی و ماشین‌سازی می‌تواند کمک بزرگی به دولت آینده کند. اقدام دیگری که دولت باید به‌منظور حمایت از بنگاه‌های تولیدی انجام دهد، لحاظ معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای است. با توجه به فشارهای اقتصادی، بنگاه‌های کشور با واحدهای مالیاتی و بیمه‌ای دچار مشکل هستند. دولت می‌تواند با هماهنگی با این واحدها، فرجه‌ها و فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان درنظر بگیرد تا آنها با دغدغه کمتری بتوانند ظرفیت خود را حفظ کنند.
 موضوع بعدی که باید جزو اولویت‌های دولت بعد قرار گیرد، ثبات سیاست‌های ارزی و پولی است. توجه به این اولویت از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است برجام به سرانجام نرسد. همانطور که در بالا اشاره شد، اگر توافق برجام به نتیجه نرسد، شرایط بازار کار بسیار سخت‌تر از حال حاضر خواهد شد. برای همین دولت باید برنامه‌های جایگزین نیز درنظر بگیرد. ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، نقطه امیدی برای تولیدکنندگان است تا بتوانند بر پایه آن قدرت برنامه‌ریزی برای خرید و فروش داشته باشند.
 اولویت بعد، کنترل و نظارت بر قیمت‌هاست. بی‌ثباتی قیمت‌ها نه‌تنها مردم را دچار مشکلات اساسی کرده است بلکه کسانی که در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی هستند به‌شدت آسیب دیده‌اند. در شرایط کنونی بسیاری از تولیدکنندگان، مواداولیه خود را با قیمت‌های گزاف که هر روز نیز تغییر می‌کنند، از بازار آزاد تهیه می‌کنند. دولت جدید باید با مکانیزم جدی بر این وضعیت نظارت کند؛ چرا که ضعف بخش تولید، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و به‌دنبال آن محدودترشدن بازار کار را سبب می‌شود.
 اقدام مهم بعدی این است که موانع بر سر راه بازار فروش تولیدات و خدمات ایران برداشته شود. در 2سال اخیر افزون بر محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت نیز مانع بزرگی بر سر راه صادرات ایجاد کرده است. بسیاری از خدمات مهندسی، پزشکی، تولیدات کشاورزی و صنایع‌دستی ایران در کشورهای همسایه بازار خوبی دارند و ما قدرت رقابت نیز داریم اما سنگ‌اندازی در مسیر صادرات باعث حذف ایران از این بازارها شده است. این نگاه که تولیدات ما همه باید صرف بازار داخل شود غلط و کوته‌نظری است. باید گفت تولیدکنندگان ما بدون صادرات به هیچ‌وجه امکان بقا نخواهند داشت و مجبور به تعدیل نیروی کار خود می‎شوند.
  از دیگر اولویت‌های دولت باید توجه به اورهال و نگهداری زیرساخت‌های صنعتی در کشور باشد. متأسفانه تحت‌تأثیر تحریم‌ها درحال‌حاضر امکان بازسازی بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی ما در بخش‌های مختلف صنایع نفت، انرژی، خودرو و... وجود ندارد و باعث فرسودگی این زیرساخت‌ها شده است. برای مثال امروز می‌بینیم که زیرساخت‌های حوزه برق در کشور به‌دلیل عدم‌نگهداری و بازسازی مناسب و بموقع با فرسودگی مواجه شده و بخشی از قطعی برق ناشی از این موضوع است. بازسازی زیرساخت‌های اساسی کشور ارتباط مستقیم با ادامه حیات بخش تولید و بازار اشتغال دارد.
 اقدام ضروری دیگر باید بهینه‌کردن مصرف آب در کشور باشد. امسال بر اثر گرمای بی‌سابقه هوا و خشکسالی، آسیب زیادی به بخش کشاورزی وارد شد. دولت باید برنامه‌های جدی برای تأمین آب و مصرف بهینه در بخش‌های کشاورزی و دامداری و پرورش آبزیان داشته باشد؛ چرا که اگر مشاغل این بخش‌ها از بین برود بحران بیکاری غیرقابل کنترل خواهد شد.



پیش‌شرط‌های حل مشکل بیکاری

میثم هاشم‌خانی ـ تحلیلگر اقتصادی

در 14سال اخیر به‌طور کلی نزدیک به 3میلیون و 500هزار شغل در کشور ایجاد شده است، این در حالی است که در همین بازه زمانی نزدیک به 16میلیون نفر به جمعیت در سن کار – 25تا 65 سال- اضافه شدند. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده عمق مشکل بیکاری در ایران است و نمی‌توان آن را محدود به بازه زمانی کوتاه کرد. یکی از دلایل ایجاد بیکاری به این بازمی‌گردد که شغل در حوزه‌هایی ایجاد شد که بسیار سرمایه‌بر بودند؛ مانند فولادسازی و پتروشیمی. در این میان حوزه‌هایی که سرمایه کمی برای ایجاد اشتغال نیاز دارند- به‌طور خاص مشاغل اینترنت‌محور و گردشگری‌محور- در هیچ دوره‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفت. مشکل دیگر این است که در 14سال اخیر شاهد خروج سریع سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی از ایران بودیم. در کنار این موارد نباید فراموش کرد که تنش‌های شدید بین‌المللی موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در کشور بالا بدانند و از این کار پرهیز کنند. این اتفاق موجب شد تا سرمایه‌گذارها تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشند و در این میان نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نیز منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شوند. از سوی دیگر، مشکلی که هر روز شدیدتر می‌شود، مربوط به تورم بالا در ایران است. شاید 14سال قبل تورم ایران بالا بود اما در آن زمان کشورهای دیگر نیز از تورم بالا رنج می‌بردند اما هم‌اکنون بیشتر کشورهایی که از اقتصاد قوی برخوردار نیستند مانند عراق، اردن، ارمنستان، آذربایجان و... توانسته‌اند تورم سالانه خود را به زیر 3درصد برسانند. زمانی که تورم پایین است، یک زمین حاصلخیز برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایجاد می‌شود؛ چرا که امکان پیش‌بینی سال‌های پیشرو آسان می‌شود. از آنجا که هر روز کشورهای بیشتری به تکنولوژی تورم زیر 3درصد دست پیدا می‌کنند، ایران هر روز مزیت و قدرت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذارهای بزرگ را از دست می‌دهد.
با توجه به این نکات می‌توان پیشنهادهایی را به دولت جدید ارائه کرد تا این فضای بسته 14سال اخیر شکسته شود. در درجه اول باید ظرفیت لازم برای ایجاد مشاغل اینترنت‌محور و گردشگری‌محور را فراهم کنند. اگر کیفیت و فراگیری اینترنت ایران بهتر شود، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، انبوهی از مشاغل اینترنت‌محور ایجاد خواهد شد. اگر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه بهتر شود، می‌توان پس از دوران کرونا شاهد رونق مشاغل گردشگری‌محور باشیم. از سوی دیگر تعیین تکلیف اختلافات بین‌المللی- کشورهای منطقه و کشورهای غربی- موضوع مهمی است که درصورت حل‌نشدن بعید است که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران داشته باشند. در نهایت نباید فراموش کرد که درصورت حذف تمام تحریم‌ها اگر ایران نتواند به تکنولوژی تورم زیر 3درصد دست پیدا کند، همین نقطه ضعف کافی است تا سرمایه‌گذارها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران با تورم بالا نداشته باشند. در واقع این موارد پیش‌شرط‌هایی هستند که می‌توانند مسیر را برای ایجاد اشتغال هموار کنند. مسئله این است که هر دولتی سرکار بیاید اگر این اقدامات را در دستور کار خود قرار ندهد، ما نمی‌توانیم امیدی به حل مشکل داشته باشیم. بنابراین هر دولتی با هر برچسب سیاسی اگر این نگاه را نداشته باشد، باید گفت که وضعیت اشتغال ایران در همین وضعیت 14سال اخیر باقی خواهد ماند.

بهبود خیلی محدود در زمینه ایجاد اشتغال

یاسر باقری ـ کارشناس رفاه

برای بررسی موضوع بیکاری باید به مباحث مختلفی پرداخت، پاسخ به این سؤال که چطور شغل بیشتری ایجاد می‌شود؟ وابسته به این است که دولت بعد در حوزه اقتصادی دست به چه اقداماتی می‌زند؛ چراکه نتایج این تصمیم‌گیری‌ها بر اشتغال اثرگذار هستند. با توجه به شواهد موجود باید گفت که اتفاق عجیبی در دولت جدید رخ نخواهد داد اما می‌توان بهبودی نسبی و موقتی را انتظار داشت؛ در واقع باید گفت که در زمینه ایجاد اشتغال بهبود خیلی محدودی رخ خواهد داد. مشارکت اقتصادی بحث دیگری است که در موضوع بیکاری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. گروه‌های مختلف اعم از شاغل و بیکار جویای‌کار به‌عنوان جمعیت درگیر مشارکت اقتصادی معرفی می‌شوند.
 این بحث ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که گروه‌های قابل توجهی از کار ناامید شدند؛ به‌عبارت دیگر قید داشتن شغل را زدند و به خانه برگشتند. در واقع همانطور که برخی کار خود را در سال گذشته از دست دادند، بخشی از مردم نیز به‌طور کلی از یافتن شغل ناامید شدند. این اتفاق اثرات اجتماعی و اقتصادی متعددی را در پی دارد. در این میان نباید فراموش کرد، زمانی که نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کند، خودبه‌خود نرخ بیکاری نیز کم می‌شود؛ مانند اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داد و شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم. نکته قابل توجه این است که اگر احساس گشایش اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود، این گروه که از یافتن کار ناامید شده بودند، وارد میدان می‌شوند و به جست‌وجوی شغل می‌پردازند؛ هر چند این اتفاق نرخ بیکاری را بالا می‌برد اما اتفاقی خوش‌یمن است و نشان‌دهنده تحرک است.
با توجه به مباحث مختلفی که به موضوع بیکاری مرتبط هستند باید گفت که دولت جدید نمی‌تواند اتفاق بزرگی را رقم بزند. در دوره برجام هم امیدهای بسیاری برای ایجاد اشتغال ایجاد شد اما ظرفیت اقتصادی ما محدود بود و نتوانست اتفاق خاصی را رقم بزند. بنابراین نباید منتظر اتفاق خاصی بود و رفتار نادرست این است که برخی به‌دنبال مشاغل زود‌بازده و موقت بروند تا اثرگذاری سریع را ایجاد کنند. در کوتاه‌مدت نباید انتظار معجزه داشت و اگر دولت یا مردم به این سمت (درمان کوتاه‌مدت بیکاری) حرکت کنند، باید خطر جدی را گوشزد کرد اما اگر برنامه‌های بلندمدت در دستور کار قرار بگیرد، می‌توان امیدوار بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید