خسارت مالباختگان از جیب تمام مردم، پرداخت شد

هادی حق‌شناس ـ ‌کارشناس اقتصادی

مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به‌صورت قارچ‌گونه رشد کردند. این اقدام بی‌برنامه باعث شد که اخلال‌های چشمگیری در بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و نجات سپرده سرمایه‌گذاران هیچ راهی جز تجمیع این مؤسسات نداشت. در این میان شاید بهتر باشد که موضوع مالباختگان را از نگاه مردم و دولت تحلیل کنیم.
زمانی که یک تابلویی در کوچه و خیابان بالا می‌رود، فرض اصلی مردم این است که این سازمان، مؤسسه مالی یا بانک از مراجع رسمی تأییده گرفته است. شاید بیراه نباشد که بگوییم مردم هنگامی که یک تابلو آرایشگاه یا مطب پزشک را می‌بینند، این اطمینان خاطر را به‌دست می‌آورند که این کسب‌وکار از مجوزهای کافی برخوردار است و استانداردهای لازم را رعایت می‌کند.مردم نسبت به مؤسسات مالی و پولی نیز که به‌صورت رسمی دست به فعالیت می‌زنند، با همین تصور اطمینان حاصل می‌کنند.
در واقع زمانی که مؤسسه‌های مالی و بانکی نه‌تنها در سطح یک شهر و استان بلکه در سطح ملی و با تکیه بر تبلیغات رسانه‌های ملی به فعالیت رسمی، تبلیغات و ادامه مشوق‌ها برای گرفتن سپرده‌های بیشتر اقدام می‌کنند، این تصور ایجاد می‌شود که برایند فعالیت این مؤسسات و سازمان‌ها قانونی و تمام مراحل اداری و حقوقی کسب فعالیت را به‌درستی طی کرده است.
 بنابراین اگر از نگاه مردم بخواهیم به موشکافی بحث مالباختگان بپردازیم باید بگوییم زمانی که در اماکن عمومی و رسمی، بنگاهی اقدام به فعالیت می‌کند علی‌القاعده این فعالیت باید در چارچوب مقررات پولی و مالی رسمی ایران باشد و مردم با این تصور به چنین بنگاه‌هایی اطمینان می‌کنند.
اگر بخواهیم از نگاه دولت به تفسیر این موضوع بپردازیم باید بگوییم که تصور دولت این است که همانطور که مردم در معاملات روزانه و برای خرید هر نوع کالا به توجیه اقتصادی آن فعالیت توجه می‌کنند باید در معاملات اقتصادی خود نیز یک توجیه عقلانی و اقتصادی را مدنظر داشته باشند. دولت این نکته را مطرح می‌کند:«همانطور که مردم برای رفع نیازهای روزمره، خرید و فروش به منطق اقتصاد نگاه می‌کنند، طبیعی است که اگر در جایی سود نامتعارفی وجود دارد، مردم باید از خود بپرسند که این سود نامتعارف ناشی از چیست؟»
در واقع دولت فرض را بر این می‌گذارد که اگر بنگاه اقتصادی، مؤسسه قرض‌الحسنه و...رفتار نامتعارفی از خود نشان داد، مردم باید با آگاهی وارد میدان تعامل با این مؤسسات شوند چرا که منطق اقتصادی را باید مدنظر داشته باشند. دولت انتظار دارد که مردم در شرایطی که روال عادی سود بانک‌ها 20درصد است اما یک مؤسسه مالی چند برابر این میزان را به‌عنوان سود به مردم می‌دهد، از خود بپرسند که چرا این سود نامتعارف پرداخت می‌شود؟ سودهای نامتعارف از منظر افزایشی و کاهشی باید با کنکاش و سؤال همراه شوند.
این مسائل را در یک فضای عادی می‌شود از منظر مردم و دولت تحلیل کرد اما زمانی که فضا غیرعادی باشد، باید به سراغ قواعد حقوقی رفت، اتفاقی که در اقتصاد ایران نیز رخ داد مانند زمانی که مؤسسات‌ مالی‌ای که در مشهد پول مردم را گرفتند اما سودی پرداخت نکردند یا مؤسسه‌ای که در اصفهان همین بلا را بر سر مردم آوار کرد، دولت و بانک مرکزی - به نیابت از دولت - مسئول پرداخت خسارت‌های مردم شدند.
حال سؤال این است که در شرایطی که این انتظار ایجاد شده است تا دولت ضررهای مردم مالباخته را جبران کند، از کدام منابع برای جبران خسارت استفاده می‌شود؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت از محل مالیات مردم این ضررها را پرداخت می‌کند اما در بدبینانه‌ترین سناریو، دولت دست به خلق پول می‌زند و از این طریق خسارت مالباختگان را پرداخت می‌کند. تورم ایجاد شده در این حالت موجب ضرر تمام مردم می‌شود. به‌عبارت دیگر پول مالباختگان را عموم مردم با تورم مالیاتی پرداخت می‌کنند.
بنابراین زمانی که در یک نظام اقتصادی بخشی از نظام به‌دلیل نبود نظارت دولت‌ها یا طعمکاری بخشی از فعالان اقتصادی، کارکرد قانونی ندارند، نتیجه این می‌شود که تمام مردم باید آثار سوء رفتار اقتصادی بخشی از فعالان و همچنین نبود نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی را در قالب مالیات تورمی پرداخت کنند.
از نظر من هر اندازه نظارت‌ها افزایش پیدا کند و بانک مرکزی به‌عنوان بازوی مالی دولت بتواند نقش خود را در بازار پول به درستی ایفا کند، شاهد تکرار داستان مالباختگان نخواهیم بود. دولت، وظیفه نظارت بر سیستم‌های مالی و پولی را برعهده دارد و زمانی که مؤسسات مالی نه درسطح استان بلکه در سطح کشور معرفی و تبلیغ می‌شوند و به‌دنبال ارائه مشوق‌های پولی برای جذب سپرده‌های مردم هستند، نمی‌توان گفت که کارگزاران بانک مرکزی مطلع نیستند. چنین اتفاقاتی موجب می‌شود که بخشی از مردم مالباخته شوند و متأسفانه تجربه نشان داده است که در این شرایط مالباخته‌ها در زمین ایجاد عوارض سیاسی برای دولت قدم برمی‌دارند و دولت نیز مجبور می‌شود برای آنکه این اعتراضات و عوارض سیاسی ایجاد شده به مسئله امنیتی تبدیل نشوند، بخشی از هزینه‌های مالباختگان را از محل مالیات، پول پرقدرت و... پرداخت کند.
بنابراین باید قبول کرد که در داستان مالباختگان، عوارض پرداخت خسارت مالباختگان دامن تمام مردم را به شکل مالیات تورمی می‌گیرد. اگر بانک مرکزی، دولت و سایر بخش‌های حاکمیت در مسیر نظارت به نحو احسن نقش‌آفرینی کنند و مانع فعالیت‌های خارج از ضوابط و استانداردها شوند، شاهد وقوع چنین مشکلات اقتصادی نخواهیم بود. درصورت وقوع یک معضل مالی، آتش این اتفاق تنها دامن مالباختگان و نهادهای مالی را نمی‌گیرد بلکه تجربه نشان داده است تمام مردم باید هزینه این اتفاق را پرداخت کنند.