مراکز اسقاط خودرو از حالت خصولتی خارج شوند
محمدحسین گودرزی- رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت خودرو
اسقاط خودروهای فرسوده موضوع و عملی است که هم به نفع مردم، هم دولت و هم مراکزی است که با صرف هزینه فراوان و بدون کمک دولت قدم در این وادی گذاشتهاند. ما در سال1385 که کار شروع شد آمار بسیار خوبی داشتیم و در سال نزدیک به ۳۶۰هزار اسقاط خودرو انجام میدادیم. این روند در دولت یازدهم و دوازدهم البته ادامه پیدا نکرد و در این دولت آمار حتی در یکی از سالها به پایینتر از ۱۰هزار خودرو رسید. در این سالها یا انگیزهای برای این کار نبود یا اینکه مشکلات اجازه نمیداد.
یک بحث دیگر درباره اسقاط خودرو، وضعیت مراکز اسقاط است که تاکنون به حدود ۲۲۰مرکز مجوز اسقاط داده شد اما در دولت کنونی حدود ۸۰درصد مراکز تعطیل شدند و آن ۲۰درصد باقیمانده هم با ظرفیت بسیار پایین بهکار خود ادامه میدادند و عملا نیمهفعالاند. در این سالها کارگران فراوانی بیکار شدند و سرمایههای زیادی راکد ماند و از بین رفت.
از ردهخارجکردن خودروهای فرسوده برای دولت و کشور سود فراوانی دارد؛ یک بخش این سود شامل جلوگیری از مصرف بیرویه سوخت و جلوگیری از کشتارهای جادهای میشود و بخش دیگر موضوع کاهش آلودگی هواست و این مزایا برای مردم هم هست.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم، موتورسیکلتهای فرسوده است که یکی از منابع آلودگی هوای کشور به شمار میآیند ولی عملا تلاشی برای از ردهخارجکردن آنها نمیشود. در این زمینه تنها موتورسیکلتهای با شرایط خاص یا مواردی که در دست نهادهای مختلف باقیمانده بود برای اوراق به مراکز فرستاده شد و این با برنامه دقیق برای از ردهخارجکردن موتورسیکلتهای فرسوده متفاوت است.
اما چرا این روند به حالت تعطیلی و غیرفعال کشیده شده است؟ یکی از دلایل به جایگاه ستاد برمیگردد که در این سالها بهشدت کاهش پیدا کرده؛ مثلا ستاد حملونقل سوخت پیشتر زیرنظر رئیسجمهور بود و رئیس ستاد هم مشاور رئیسجمهور بود اما یکمرتبه این جایگاه تغییر کرد و ستاد بخشی از معاونت اجرایی رئیسجمهور شد و حتی از این هم تنزل پیدا کرد و به مجموعه وزارت راه منتقلش کردند و حالا رئیس ستاد در حد یک مدیرکل هم نیست. این باعث میشود که انجام روند قانونی و کارهای اداری با مشکلات فراوان روبهرو شود.
اسقاط خودروی فرسوده مستقیم با سرمایه کشور و سلامت مردم در ارتباط است و ما میخواهیم و امیدواریم که در دولت جدید این شرایط تغییر کند و توجه جدی به قوانین و مصوبات موجود در این زمینه شود. بهترین راهحل، اجرای مصوبات و قوانین است که متأسفانه در این دولت مصوبات تصویبشده در زمان خودشان را هم اجرایی نکردند و حتی برخی موارد را هم حذف کردند. دولتها اگر همین قوانین و مصوبات قبلی را اجرا کنند، امر اسقاط رونق خواهد گرفت. علاوهبراین خودروساز و واردکننده بهعنوان مجری اسقاط باید وارد میدان شوند و وظیفه قانونی خود را اجرا کنند.
پیشنهاد دیگر این است که مراکز اسقاط را بهصورت یک صنف ببینند و شرایط این کار و حوزه از حالت خصولتی خارج شود؛ الان بخشی از این کار خصوصی و برخی انگار دولتی است؛ مثلا موقع سرمایهگذاری میگویند کار خصوصی است و سرمایه باید از شخص و شرکت متقاضی باشد اما هنگام برنامهریزی میگویند این کار دولتی است. اگر این کار بهخود ما و مراکز واگذار شود، برنامههای خوبی داریم که به نفع دولت و مردم خواهد بود.