• یکشنبه 29 مهر 1403
  • الأحَد 16 ربیع الثانی 1446
  • 2024 Oct 20
پنج شنبه 10 تیر 1400
کد مطلب : 134705
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/n5WWP
+
-

نقد خبر/ معمای کابینه رئیسی


  خبر: در روزهای پس از اعلام نام سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده ایران، اسامی چهره‌های مختلفی در ارتباط با پذیرش مسئولیت وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و معاون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مطرح شده است. چهره‌هایی که نام آنها بیشتر در رسانه‌ها مطرح است، عمدتا ترکیبی از اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد با اضافه شدن برخی افراد دیگر نزدیک به ستاد انتخاباتی رئیسی است.
  نقد: رئیس‌جمهور منتخب چه به هنگام ثبت‌نام و چه در زمان تبلیغات و پس از انتخاب شدن بارها تأکید کرده چهره‌ای مستقل است و به جریان‌های سیاسی وابستگی ندارد و به همین دلیل در انتخاب اعضای کابینه‌اش به‌ویژه تیم اقتصادی دولت آینده ملاک را شایستگی و توانمندی افراد قرار می‌دهد. واقعیت این است که ورای نام‌ها و چهره‌ها، مهم نوع بینش اقتصادی و تفکراتی است که قرار است در 4سال آینده مسئولیت راهبردی و اجرایی اقتصادی را برعهده بگیرد. در چنین وضعیتی درنظر گرفتن چالش‌های داخلی و تهدیدها و فرصت‌های بیرونی اثرگذار بر اقتصاد گرفتار رکود و تورم و در معرض تحریم‌ها و تنگناهای مالی و بانکی و ارزیابی نوع بینش و راهبرد پیشنهادی وزرا و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود. یکدست‌شدن قدرت بر مبنای تفکر اصولگرایی در 4سال آینده ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور منتخب راسا مسئولیت نهایی را در انتخاب همکارانش بپذیرد و در برابر تصمیم‌های آنها پاسخگو باشد؛ به‌ویژه اینکه اکنون که قدرت یکدست شده، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بسیار تعیین‌کننده است و بهانه‌ای بابت ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت آینده و به‌طور خاص 3ضلع وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. افزون بر اینکه این3ضلع تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های اقتصادی 4سال پیش‌رو قرار است در گام نخست، پایه‌های برنامه هفتم توسعه ایران را ترسیم و تعیین کنند. از این جهت فرماندهی اقتصادی در دولت آینده مسئله‌ای دشوار، پیچیده و حساس خواهد بود و سیدابراهیم رئیسی می‌تواند در گام نخست تکلیف فرماندهی اقتصاد را شفاف و روشن سازد و جلوی تبدیل شدن وزرای اقتصادی به مدیر پروژه و بخشی‌نگری در اجرای برنامه‌ها را متناسب با محدودیت‌ها و اولویت‌ها بگیرد.
انتظار می‌رود در 4سال آینده اقتصاد ایران به سبب هماهنگی و همکاری بالا در سطح سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه و انتخاب تیمی هماهنگ و دارای بینش اقتصادی از افتادن در ورطه آزمون و خطاهای گذشته مصون بماند و به‌جای پروژه‌محوری و بخشی‌نگری، یک تفکر و بینش واقع‌بینانه متکی بر عقلانیت اقتصادی حاکم شود تا کمترین تنش و بالاترین سطح ثبات اقتصادی را در دوره ریاست‌جمهوری رئیسی شاهد باشیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید