بوروکراسی بی‌گناهان

خبر: وزیر راه و شهرسازی درباره تعلل در نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور به معطلی طولانی ‌مدت کامیون‌ها در گمرک اشاره کرده است. در مقابل، گمرک خود را حامی رفع بوروکراسی اعلام کرده و سایر دستگاه‌ها را به‌عنوان مسببان این مشکل معرفی کرده است.
نقد: بعد از 2 تصادف مرگبار برای اتوبوس‌های حامل خبرنگاران محیط‌زیست و سرباز معلمان، ماجرای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عوامل مؤثر بر تعلل در این حوزه داغ شد. در این وضعیت محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از معطل ماندن 1500کامیون وارداتی در گمرک به‌مدت یک سال خبر داد و توپ مانع‌تراشی برای نوسازی ناوگان حمل بار کشور به زمین گمرک افتاد. در مقابل، مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک نیز در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی، سازمان متبوع خود را در ترخیص نشدن کامیون‌ها بی‌گناه دانست و ضمن اعلام آمادگی برای ترخیص فوری کامیون‌های معطل در گمرک، از وزارت راه خواست فقط طی نامه‌ای به گمرک اعلام کند که این سازمان «نسبت به ترخیص کامیون‌ها، بدون بررسی سال ساخت و ارزش و بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی اقدام کند.» البته وزیر راه و شهرسازی در اظهارات خود به طور مستقیم گمرک را مقصر معرفی نکرده اما از نظر نماینده گمرک، در این دعوای غیررسمی، وقتی نام یک دستگاه بدون هیچ توضیح اضافه‌ای در مورد دلایل بروز مشکل اعلام می‌شود، معنای آن مقصر دانستن همان دستگاهی است که از آن نام برده شده است. پیرو همین استدلال، معاون فنی گمرک، متبوع خود را پیشتاز در حذف بوروکراسی معرفی کرده و از وزیر راه خواسته است کمی دقیق‌تر به موضوعات ورود کرده و دلایل مستندتری ارائه کند؛ چرا که شخص وزیر راه و شهرسازی می‌داند گمرک تنها سازمانی است که در رفع مشکلات ترخیص کامیون‌ها پیش قدم شده و حتی پیش‌نویس مصوباتی که مربوط به سازمان گمرک نمی‌شد را تنظیم و در اختیار وزارت راه گذاشته تا از بوروکراسی زائد اداری در این خصوص جلوگیری شود. خارج از گود این دعوا، از اظهارات معاون فنی گمرک چنین برمی‌آید که آیین‌نامه اجرایی مربوطه ترخیص کامیون‌های وارداتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، منوط به ارائه گواهی اسقاط بوده و به‌واسطه ابلاغ تمام مجوزهای صادره به گمرکات اجرایی هیچ مشکلی درگمرک برای ماندگاری این کامیون‌ها وجود ندارد؛ اما اسقاط کامیون و صدور مجوز مربوطه و سایر بوروکراسی‌های مراجع ذیربط، یکی از مانع هایی است که از ترخیص کالا جلوگیری کرده و همچنین ترخیص کامیون‌ها منوط به مجوز سازمان محیط‌زیست است و اخذ این مجوزها فرایند زمانبری دارد. در این میان برخی از صاحبان کالا نیز نسبت به اظهار کامیون با ارزش بسیار نازل مثلاً ۵هزار دلار اقدام کرده‌اند که ارزیابی مجدد را ناگزیر کرده و در نهایت همه این مسائل به معطلی طولانی ‌مدت کامیون‌های وارداتی با عمر زیر 3 سال در گمرک منجر شده است. از نگاه ناظر بیرونی، نه ‌تنها وزارت راه و گمرک در ماجرای تعلل در ترخیص کامیون‌ها و نوسازی ناوگان بی‌گناه هستند که سایر دستگاه‌ها و افراد دخیل در این موضوع نیز گناهی به گردن ندارند؛‌ چرا که همگی براساس قوانین متعدد و پرتفصیل موجود، اقدامات خود را باید منوط به صدور مجوزها و انجام تعهدات دستگاه‌های دیگر کنند و اصلی‌ترین دستاورد این دور باطل که بوروکراسی خوانده می‌شود، همین معطلی‌های طولانی برای یک کار کوچک است.