مردان تور م‌‌ستیز یا دستورپذیر

رضا کربلایی ـ خبرنگار

چه زمانی نرخ تورم در ایران روندی نزولی پیدا خواهد کرد و آیا تعیین سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران باعث فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد شد؟ پیش از این برخی نهادهای آماری و پژوهشی دولتی پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تا پایان مردادماه یا آخر شهریور روی نوار افزایش حرکت می‌کند اما پس از آن به‌تدریج این روند عکس خواهد شد و شهروندان ایرانی با کاهش تورم مواجه می‌شوند. البته این کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات نخواهد بود، بلکه از سرعت رشد آن کاسته می‌شود.

این 3ضلع تعیین‌کننده
بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و البته مردم منتظر نشسته‌اند تا از کابینه دولت ابراهیم رئیسی و به‌خصوص تیم اقتصادی او رونمایی شود. به‌ویژه اینکه انتخاب رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد می‌تواند تا اندازه زیادی چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران طی 4سال آینده را نمایان سازد. هرچند رئیس‌جمهور منتخب از رسانه‌ها خواسته تا درباره افرادی که احتمالا در کابینه او حاضر خواهند شد، گمانه‌زنی نکنند، اما حضور پررنگ فرهاد رهبر در ستاد انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی و حتی قبل از آن در قوه قضاییه، تا اندازه‌ای می‌تواند جهت‌گیری حاکم بر تفکر اقتصادی دولت آینده را روشن سازد. فرهاد رهبر همان رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد است که سازمان برنامه و بودجه در دوره ریاست او منحل و به‌جای آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشکیل شد و بعدها رئیس‌جمهور وقت، فرهاد رهبر را هم کنار گذاشت.
نوع تفکر حاکم بر نظام برنامه و بودجه ایران در 4سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، ترسیم‌کننده بخشی از پازل مسیر آینده نرخ تورم است. آیا رئیس‌جمهور منتخب کسی را به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب خواهد کرد که بتواند بودجه‌ای را تنظیم و آماده کند که به وعده داده‌شده مبنی بر بودجه‌ای عملیاتی‌شده بدون کسری جامه عمل بپوشاند؟
ضلع دیگر فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم را رئیس‌کل بانک مرکزی مشخص می‌کند که هم‌اکنون این بانک پس از کنار گذاشته‌شدن عبدالناصر همتی از سوی دولت دوازدهم به‌صورت سرپرست اداره می‌شود. حساس‌ترین و شاید تعیین‌کننده‌ترین انتخاب ابراهیم رئیسی البته انتخاب فردی برای راهبری سیاست‌های پولی و ارزی ایران است. چه اینکه او قول داده نرخ تورم را کاهش دهد و ارز را تک‌نرخی کند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی مطرح می‌شود اما درایت شخص رئیس‌جمهور منتخب و مشاوره گرفتن او از متخصصان و نه اطرافیانش مشخص خواهد کرد که آیا او برای کنترل نرخ تورم که بستگی به سیاستگذاری‌های پولی و ارزی دارد، به یک بانکدار باسابقه در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی اعتماد می‌کند یا اینکه به یک اقتصاددان مسلط به سیاست‌های پولی و مالی و یا اینکه گزینه او، فردی خواهد بود که بیشترین حرف‌شنوی از رئیس‌جمهور و وزرای کابینه بعد خواهد داشت.
ضلع دیگر فرماندهی اقتصاد ایران به انتخاب فردی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برمی‌گردد که البته نقش فرد پیشنهادی در مسیر آینده تورم ایران هم تعیین‌کننده است، چراکه او اگر اعتقادی به تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیرتورمی نداشته باشد و بخواهد درباره یکی از مسیرهای تعیین‌شده یعنی تامین کسری بودجه از کانال فروش اوراق قرضه مقاومت کند یا اینکه به رئیس‌جمهور منتخب وعده بدهد که جیب خالی دولت را با مالیات‌ها پر خواهد کرد، روشن خواهد بود که اقتصاد ایران دچار یک تزلزل جدی در سطوح کلان تصمیم‌گیری خواهد شد. هرچند انتظار می‌رود که تصویر نخست از کابینه دولت آینده در روزهای پایانی مردادماه رونمایی شود، اما تا آن زمان آگاهی مردم و فعالان اقتصادی از برنامه‌های دولت بعدی برای رسیدن به اهداف از پیش وعده داده‌شده بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

سرکوب تورم
تجربه دولت‌های گذشته نشان داده که گزینه نخست آنها برای فرونشاندن التهاب قیمت‌ها به‌ویژه درخصوص کالاهای مصرفی خوراکی و غیرخوراکی در 2سال نخست محدود به سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تزریق بی‌محابای ارزهای نفتی جهت واردات کالاها می‌شود. نتیجه و تجربه این نوع تفکر که بعید هم نیست سیدابراهیم رئیسی را هم در این تله گرفتار سازد، بیشتر به‌معنای سرکوب موقت نرخ تورم و پرتاب آن به آینده خواهد بود تا مقصران تورم فرصت کافی برای توجیه ناکامی‌های آینده خود داشته باشند. شاه‌کلید موفقیت رئیس‌جمهور منتخب دست‌کم در مواجهه با نرخ تورم این است که اجازه ندهد روش‌های شکست‌خورده این‌بار رنگ شده و دوباره در قالب طرح‌های جذاب به تصویب دولت برسد و به اجرا گذاشته شود.
مهار نرخ تورم یا ارزان‌کردن کالاها و خدمات مصرفی از مسیر واردات سریع و عرضه آن در سطح بازارها به‌معنای تسکین دردها و رنج‌ها با مواد‌مخدره به جای درمان واقعی و نجات اقتصاد و مردم ایران از بلای خانمان‌سوز تورم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که دولت آینده وارد عرصه اجرا شود، نرخ تورم سالانه ایران به 44درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 50درصد برسد. دولت‌های گذشته ایران هم به‌گونه‌ای با نرخ تورم بالا مواجه شده‌اند ولیکن در برخورد با هسته سخت تورم کوتاه آمده و تنها به رنگ‌کردن آن روی آورده‌اند. نتیجه آن زیستن اقتصاد ایران و عادت‌کردن به تورم‌های دورقمی است؛ درحالی‌که دنیا در حال زندگی‌کردن و حرکت با نرخ تورم تک‌رقمی است.
ابراهیم رئیسی چه بخواهد چه نخواهد، انتظار نخست رأی‌دهندگان از او و دیگر شهروندان ایرانی، این است که به جنگ با تورم برود و چهره‌های تورم‌ستیز را به همکاری دعوت کند؛ نه کسانی که به جای ایستادن و جنگیدن با تورم منتظر دستور می‌مانند و هنرشان رفتن به جنگ بازارها و قیمت‌ها و سرکوب اصناف و تولید است.
رئیس‌جمهور آینده باید مراقب باشد تا دولتش گرفتار خطاها و انحراف‌ها نشود و اگر سودای کاهش نرخ تورم را دارد، در بخش عرضه کالاها و خدمات، کاهش واقعی هزینه تمام‌شده و استمرار آن تعیین‌کننده است و در بخش ساختاری هم مهم این است که بودجه دولت را از وابستگی به ضرابخانه بانک مرکزی نجات دهد. اگر او این مسیر را انتخاب نکند، گام گذاشتن در مسیر کنترل نرخ تورم از مسیر توزیع کالاها و خدمات و یا کاهش تصنعی آن به مدد دلارهای برجامی، اشتباهی است که نتیجه آن ممکن است در 2سال پایانی دولت مشخص شود. آن زمان برای برگشتن از مسیر اشتباه شاید خیلی دیر و پرهزینه باشد.