• شنبه 1 آبان 1400
  • السَّبْت 16 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 23
دو شنبه 31 خرداد 1400
کد مطلب : 133676
+
-

دادگاه ماینرها

آیا واقعا استخراج رمزارزها‌ ماه‌خرداد را تبدیل به ‌ماه خاموش بهار امسال کرد؟

دادگاه ماینرها


آوین آزادی ـ روزنامه‌نگار

خرداد پر از حادثه که به آن عادت داریم، امسال، خاموش هم بود. شهرهای سراسر ایران ساعاتی طولانی برق نداشتند که دلایل مختلفی هم برای توجیه این وضعیت، قطعی برق، هم اعلام شد. وزیر نیرو دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر را خشکسالی، افزایش دما و تولید رمزارزها دانست و کارشناسان این حوزه علت را ناکارآمدی در مدیریت برق دانستند. در میان هیاهوی خبرهای انتخابات اما خبر خاموشی‌ها کم‌کم کمرنگ و به‌نظر می‌رسد این فقدان هم برای آحاد جامعه به نوعی عادت دردناک تبدیل شد. آمارهای اعلام شده توسط سخنگوی صنعت برق حکایت از آن دارد که ۱۰درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها مربوط به ایران است. البته این عدد هم به‌نظر می‌رسد محل اختلاف است؛ چرا که در این‌باره مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس با بیان اینکه سهم کشور از کل صنعت استخراج رمزارز در دنیا کمتر از 5درصد است، گفته است: علت قطع برق، استخراج رمز‌ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.


کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران هم در پژوهشی نسبت به وضعیت کنونی برق کشور هشدار‌هایی داده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، صنعت برق در بهار سال‌جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. در سال‌جاری، به‌دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار بارهای فصلی پیش از زمان مرسوم در سال‌های گذشته به شبکه افزوده شد.
بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد، به ازای افزایش هر درجه سانتی‌گراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه 10 الی 19درجه سانتی‌گراد معادل 213مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده می‌شود؛ این مقدار برای محدوده دمایی 20 الی 34درجه سلسیوس معادل 1542مگاوات است. بنابراین، فروردین و اردیبهشت‌ماه متوسط وزنی دمای کشور بیش از ۲۰درجه سلسیوس بود که نسبت به‌مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۵درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده بود؛ به‌عبارتی این مقدار معادل ۷۷۱۰ مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته است.
کمیسیون انرژی اتاق ایران نوشته است که افزایش قابل‌ملاحظه استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق برای استخراج ارزهای دیجیتال موجب شده که افزایش دیماند مصرفی سال‌جاری نسبت به سال۱۳۹۹ به بیش از ۹۰۰۰ مگاوات برسد. از سوی دیگر، به‌دلیل افت حدود ۳۵ درصدی نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، امکان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاه‌های برقابی همچون سال۱۳۹۹ میسر نبوده است. همچنین خروج برخی واحدهای نیروگاهی برای انجام تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد که بخشی از توان تولیدی نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی در دسترس نباشد. لذا کشور با کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد. البته صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید دارد که قطعی گسترده امروز برق، محصول سیاست‌های غلطی است که بسیاری از آنها به دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که منجر به کاهش ظرفیت تولید برق شده‌اند و رمز‌ارزها نمی‌توانند نقش چندانی در بحران کمبود برق داشته باشند.
کمیسیون اقتصاد انرژی مجلس هم بر این باور است که ظرفیت اسمی تولید برق در کشور 85000مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور 60000مگاوات است.

داستان رمز‌ارزها و خاموشی‌ها 
اگرچه چند سالی می‌شود که گرمای زودرس و بیش از حد و بار اضافی ناشی از تابستان‌های زود‌هنگام همه کشور را به خاموشی می‌برد اما به‌نظر می‌رسد مسئولان دولتی تمایل دارند انگشت اتهام را به‌سوی رمزارزها بگیرند. مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق می‌گوید: بر اساس تخمین منابع خارجی حدود 15هزارمگاوات برق در کل جهان توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
به‌گفته او بر این اساس می‌توان گفت میزان مصرف برق واحدهای استخراج رمز‌ارز حدود یک‌هزار‌و۵۰۰‌مگاوات است،؛ یعنی سهم رمزارزها در این میزان افزایش مصرف برق ۲۵ درصد است.
رجبی‌مشهدی تأکید می‌کند: وزارت نیرو برای تامین واحدهای استخراج رمزارز تنها ۳۲۰‌مگاوات مجوز تاکنون صادر کرده است که ۲۰۰‌مگاوات آن فعال است؛ این به آن معناست که حدود ۱۳۰۰ مگاوات، مصرف واحد‌های غیرمجاز است.
بنا بر ادعای سخنگوی صنعت برق هم‌اکنون بسیاری از دستگاه‌های استخراج رمزارز که برخی قدیمی هستند و به‌زودی از مدار خارج می‌شوند در واحدهای مسکونی شایع شده است. این امر علاوه بر افزایش مصرف برق خانگی موجب آسیب به شبکه برق و برق همسایگان می‌شود و میزان خسارت بر اساس متوسط نرخ صادراتی برق از زمان فعالیت این دستگاه‌ها محاسبه می‌شود.
وزارت نیرو تأکید کرده که اگر خسارتی به شبکه برق منطقه و همسایگان وارد شده باشد این خسارت دریافت خواهدشد و همچنین واحد فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
انگشت اتهام به‌سوی رمزارزها طوری گرفته شده که سال گذشته هم پاداش 20میلیونی برای لو دادن جای هر ماینر به شهروندان تعیین شد.

فرافکنی نکنید!
فعالان بخش‌خصوصی اما طور دیگری به ماجرا نگاه می‌کنند. محمدرضا شرفی عضو انجمن بلاکچین ایران نیز با بیان اینکه ارتباط دادن خاموشی‌های اخیر به مصارف مراکز ارز دیجیتال نوعی فرافکنی است و باید ریشه کمبود برق را در مدیریت ضعیف صنعت برق دنبال کرد، می‌گوید: بنا به آمارهای جهانی سهم ایران از استخراج ارز دیجیتال بین 5تا 7درصد است که این میزان مصرف معادل یک‌درصد از تولید برق کشور است.
عضو انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه به‌دلیل نوپا بودن صنعت استخراج ارز دیجیتال، این بخش به نوعی بلاگردان ضعف مدیریت وزارت نیرو برای تولید برق شده است، معتقد است: با شروع گرمای زودرس و استفاده مردم از سیستم‌های سرمایشی مصرف برق رشد محسوسی داشته است، اما متأسفانه مدیران صنعت برق تمام این کمبودها را ناشی از استخراج ارز دیجیتال می‌دانند درحالی‌که سایر صنایع مانند فولاد و خودرو نیز سهم عمده‌ای از مصرف برق دارند.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم بر این باور است که مشکل اصلی صنعت برق پایین بودن جذابیت برای جذب سرمایه‌گذار است.
به عقیده این فعال اقتصادی، حکمرانی اقتصادی در حوزه انرژی پر از اشکال است و اگر قرار باشد همین مسیر را برویم به فقر انرژی می‌رسیم و نباید فراموش کنیم که عوامل بسیاری زمینه‌ساز وضعیت موجودند اما همیشه پایین بودن قیمت یک محصول، تمام صنعت را از بهره‌وری دور می‌کند. صنعت برق از بهره‌وری پایینی به همین علت برخوردار است. 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید می‌کند: یک‌سوم برق کشور در صنعت مصرف می‌شود. با فشار آوردن به خانواده‌ها با توجه به وضعیت کنونی کشور با خاموشی‌های پی‌در‌پی چندان راهکار مناسبی نیست. باید نسبت به جذب سرمایه برای تولید برق اقدام کرد. امروز هر سرمایه‌گذار داخلی که سراغ سرمایه‌گذاری در صنعت برق رفته تقریبا متضرر شده و علت هم لزوما تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست.
او درباره مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران می‌گوید: در تمام این سال‌ها با سرمایه‌گذار داخلی در حوزه نیرو رفتارهای درستی نشده است. وقتی نیروگاهی 250میلیون یورویی ساخته می‌شود و سرمایه‌گذار آن وامش را از صندوق توسعه ملی به نرخ یورو 15هزار تومانی یا حتی 10هزار تومانی می‌گیرد و حالا باید با یورو 30هزار تومانی وام را پس دهد، چطور کسی حاضر می‌شود این ریسک را بپذیرد و برای تولید و توسعه برق جلو بیاید؟
صالحی می‌گوید: تولید امسال برق در کشور باید به 94هزار مگاوات می‌رسید اما ظرفیت تولید برق کشور 85هزارمگاوات است که تنها 56هزار مگاوات آن عملیاتی است. البته آمارهایی که صالحی می‌دهد با آمارهای کمیسیون اقتصادی مجلس متفاوت است و به‌نظر می‌رسد تناقضات آماری در کشور تمامی ندارد.
این تحلیل‌گر حوزه انرژی در پایان تأکید می‌کند: شاید بررسی کارنامه هر کدام از دولت‌ها در تولید و توسعه برق بتواند تا حدی گویای علت ایجاد وضع موجود باشد. در پایان دولت آقای خاتمی 39هزار‌و500مگاوات نیروگاه ساخته شده بود و حدود 17هزار مگاوات هم قرارداد اجرای پروژه‌های نیروگاهی در پایان دولت‌های هفتم و هشتم بسته شده بود که بیشتر آنها بین 50تا 70درصد پیشرفت داشتند.
در پایان دولت احمدی‌نژاد، 64هزار‌مگاوات تحویل شد اما فکر می‌کنید حجم قراردادهایی که در دست اجرا بودند چقدر برآورد شد؟ تنها 5هزار‌و800مگاوات! کارنامه دولت‌های نهم و دهم در این‌باره نشان می‌دهد که درجا زده‌ایم چرا که از بین 64هزارمگاوات تحویل شده هم، 17هزارمگاوات تقریبا از پیش انجام شده و صرفا باید افتتاح می‌شدند.
به‌گفته صالحی همه این اعداد نشان می‌دهند که مشکل اصلی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذار در سال‌های گذشته بوده است. همان وقت که دولت‌های نهم و دهم برای دولت بعدی خود، تنها 5هزار‌و800مگاوات قرارداد به میراث گذاشت، خاموشی‌های امروز قابل‌پیش‌بینی بود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید