انتخاب دولت در استان‌ها
یادداشت-انتخابات و اقوام
سید محمود حسینی-سیاستمدار و استاندار اسبق سیستان و بلوچستان و اصفهان
ایران رنگین کمانی از اقوام با تنوع مذهبی و فرهنگی را در خود جای داده است. اما مردم آن در طول تاریخ چند هزار ساله کشور همواره همزیستی بالا و در عین کثرت، وحدت داشته‌اند. برابری در قدرت، ثروت، منزلت و توسعه در همه مناطق کشور از دوران نهضت مشروطیت بروز بیشتری یافت. حال این چهار خواسته در بین اقوام مختلف ایرانی و نیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف، تجلی و احساس نیاز ملموس‌تری دارد. این بخش از ایرانیان که معمولا در مناطق دورتر از مرکز و استان های مرزی زندگی می‌کنند، از حاکمیت انتظار تحقق این برابری‌ها را دارند. قانون اساسی هم به نحو قابل قبولی این حق را برای آحاد مردم ایران صرف‌نظر از مذهب، قومیت، زبان و محل سکونت به رسمیت شناخته است.انتخابات ریاست جمهوری در ایران به محلی برای بروز انتظارات و مطالبات مردم از حاکمیت و به ابزاری برای بازتاب پیام مردم تبدیل شده است. بنابراین باید زبان مخصوص انتخابات و مفاهیم و نشانه‌های آن را شناخت.
اول، مردم یاد گرفته‌اند با حضور خود پای صندوق‌های رای حرف‌های خود را با زبان رای با نظام مطرح کنند.
دوم،کسانی که در حاشیه قرار گرفته‌اند به این طریق با حاکمیت ارتباط برقرار می‌کنند و علاوه بر بازتاب خواسته‌های خود، پیام‌های متفاوت را منتقل می‌کنند.
اما رویکرد و عملکرد اقوام ایرانی و اهل سنت و همچنین نحوه مشارکت و پیام آنها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟
یکم؛ تا انتخابات ششم ریاست جمهوری، اهل سنت مشارکت حداقلی تا حد نیمی از مشارکت سطح ملی را داشتند. زیرا احساس می‌کردند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های ملی ندارند
دوم؛ همراهی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری
مردمان مناطق پیرامونی خصوصا اقوام اهل تسنن، ادبیات نامزد هفتمین دوره انتخابات را متفاوت یافتند و او را منادی تغییر دیدند. برون رفت از فضای بسته و رسیدن به مطالبات انباشته با شعار ایران برای همه ایرانیان که در برنامه‌های آقای خاتمی اعلام شده بود، عامل مشارکت و همراهی آنها در این دوره از انتخابات شد. در انتخابات هفتم میزان مشارکت مناطق قومی مذهبی نسبت به انتخابات قبلی افزایش یافت و به سطح مشارکت کل کشور نزدیک شد.
سوم؛ رضایتمندی
مردم ساکن در مناطق قومی مذهبی در دولت هفتم به بخش‌هایی از مطالبات خود رسیدند. به کارگیری تحصیل‌کرده‌های اهل سنت در مدیریت‌های ارشد استان‌ها، اختصاص ردیف بودجه توازن منطقه‌ای و تکمیل زیرساخت‌های توسعه مناطق محروم، تکریم و احترام به مقدسات اهل سنت، رفع محدودیت‌ها در استخدام‌ها و کاهش فشارها از جمله این دستاوردها بود. لذا همراهی خود را با این جریان ادامه دادند و در انتخابات یازدهم و دوازدهم نیز رای اول خود را به سبد آقای روحانی ریختد.
چهارم؛ انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
اینک در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهم باید دید موضوع اقوام در بین برنامه نامزدهای این دوره چگونه بازتاب یافته است. با اینکه دو تن از نامزدها روی دو قوم بزرگ ایرانی یعنی ترک و لر حساب ویژه باز کرده‌اند، اما هیچکدام از نامزدها به جز شعارهای کلی، طرح و ایده موثری برای تامین خواسته‌های برابری طلبانه اقوام و اهل سنت ارائه نداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نخبگان این مناطق چشم انداز روشنی از تغییر در مناطق کمتر توسعه یافته برای خروج از بحران نمی‌بینند.
مکث-محیط زیست را مقابل اقتصاد نبینید
سهیل اولادزاد-کارشناس و فعال محیط زیست
مروری گذرا بر چالش‌های محیط زیستی ایران، ده‌ها محور و سرفصل و موضوع را یادآوری می‌کند که برای رفع هر کدام سال‌ها تلاش و پیگیری شد و به سرانجام مشخصی هم نرسید. حالا در آستانه انتخابات و
روی کار آمدن دولت سیزدهم، باز هم انتظارهای دوستداران محیط زیست به روال مرسوم ماه‌های آغاز فعالیت هر دولت برجسته شده است. مطالبات و انتظارهایی که صرفا با چند دستور ویژه یا تشکیل کارگروه برآورده نمی‌شوند. رنج‌های محیط زیست ایران آن‌قدر متعدد و گسترده‌اند که به انقلابی در شکل رفتار با محیط زیست و به ویژه جدی گرفتن اجرای قوانین محیط زیستی نیاز است.
از بحث پسماند و فاضلاب به ویژه در استان‌های شمالی که متأسفانه طی چند سال اخیر برجسته‌تر شد تا پس زدن سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده برای حل این معضل که می‌توانستند بر مافیای زباله غلبه کنند، اما حمایت نشدند. درست اجرا شدن و ادامه یافتن طرح تنفس جنگل، نظارت درست بر فعالیت‌های معدنی به ویژه در مناطق چهارگانه، تجدید نظر درباره ساخت جاده‌ها در عرصه‌های طبیعی، ساماندهی صید و شکار و در پیش گرفتن برخوردهای اصولی، درست اجرا شدن پروژه‌های حفاظتی، تقویت تالاب‌ها، احیای حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از سرگیری فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، رفع چالش‌های دریای خزر، عزم جدی برای کاهش آلودگی‌های دریایی در شمال و جنوب، کنار گذاشتن صید ترال در جنوب، جدی گرفتن قانون هوای پاک و بسیاری از مسائل دیگر در ایران باید با جدیت پیگیری شوند. این خواسته‌ها بارها تکرار شدند و هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است. دلیل برجسته و مهم این ناکامی‌ها نیز جدی نگرفتن اجرای قوانین محیط زیستی است.
در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، موارد مختلفی پیشبینی شده که به خوبی همه چالش‌های محیط زیستی را در بر می‌گیرد. حتی درباره مسائل جدیدی مانند آفرودرها نیز به استناد ماده‌های 12 و 13 این قانون می‌توان عمل کرد. اما این بندهای قانونی به پشتوانه تبصره‌ها یا به دلیل بی‌توجهی‌ها، اجرا نمی‌شود. طبق قانون برای تمام پروژه‌های عمرانی باید پیوست و ارزیابی زیست‌محیطی در نظر گرفته شود. اما در عمل برای صدور مجوز فعالیت معادن از محیط زیست استعلام نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌ها نیز با تهیه لایحه و تبصره قانون را دور می‌زنند.
امروز مشکل اصلی محیط زیست ایران مواجه دانستن آن با اقتصاد است. نیاز به اشتغال در کشور باعث شده که عده‌ای به خودشان اجازه دهند هر کاری در محیط زیست کنند. مثلا کشت برنج در استان‌هایی مانند اصفهان، فارس و خوزستان ممنوع است. اما برخی مسئولان این استان‌ها با افتخار از کشت برنج و حتی کشت دوم حمایت می‌کنند.
واقعیت این است که در بازی بین اقتصاد و محیط زیست، همیشه محیط‌زیست بازنده بوده و اگر در دولت جدید نگرش تازه‌ای نباشد وضعیت به همین روال ادامه می‌یابد. مسأله اصلی محیط زیست در ایران اجرا نشدن قوانین است. مطمئنا راه اصلی خروج از این وضعیت اجرای درست و دقیق مواد و مفاد قوانین مرتبط با محیط زیست است و بس.
روزنه-توسعه سرمایه‌گذاری در مرزها
خالد جعفری-معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار کردستان
بدون شک مشارکت مردم در انتخابات به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به جایگاه قوه مجریه در کشور علاوه بر ارتقاء امنیت داخلی و مشروعیت بخشیدن به نظام، توطئه‌های استکبار و سایر دشمنان را خنثی می‌کند.مردم گلایه‌هایی دارند اما باید بدانند با حضورشان می‌توانند به انتخاب اصلح کمک کنند. تاثیر حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان یک اصل سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده بر کسی پوشیده نیست. در کنار این موضوعات، بازتاب بین‌المللی انتخابات است. با توجه به شرایط کنونی کشور و مسائلی چون تحریم، جنگ اقتصادی و برجام، حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، قدرت چانه‌زنی دولت آینده برای دفاع از حقوق مردم را در عرصه‌های بین‌المللی بالا خواهد برد. بنابراین مردم نباید به آن بی‌توجهی کنند. ایران یک کشور در حال توسعه است. هرچقدر به سمت و سوی توسعه گام برداریم، بی‌تردید از تعدد مناطق کم برخوردار و محروم کاسته خواهد شد. رسیدگی به امور اقتصادی و توسعه‌ای در استان‌های محروم از توسعه و کم برخوردار انتظاری است که مردم از دولت آینده دارند. بنابراین توسعه کشور در شاخص‌های مختلف از جمله اقتصاد باید جزو برنامه‌های جدی دولت آینده باشد. این امر نیز در قالب برنامه‌های افق ۲۰ ساله کشور، رفع تحریم‌ها، تعامل با دنیا، اجرای قوانین و مصوبات توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر است.
مشکلات و کمبودهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر در همه کشور وجود دارد، اما این مشکلات در مناطق مرزی و کم‌برخوردار بیشتر احساس می‌شود. علی‌رغم اینکه طی سال‌‌های اخیر توجه ویژه‌ای به ایجاد زیرساختها در این مناطق شده است اما محدودیت منابع اعتباری حاصل از تحریم‌ها و... اجازه نداده است که توسعه این مناطق به نتیجه مطلوب برسد. استان‌های مرزی دروازه‌های توسعه در هر کشوری محسوب می‌شوند. برنامه‌ریزی دقیق و جدی برای این استان‌ها با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی، می‌تواند مشکلات این مناطق جا مانده و محروم از توسعه را حل کند. استان‌های مرزی با داشتن ظرفیت‌های تجاری، معادن و کشاورزی خوب نباید به این میزان از توسعه محروم باشند. این ظرفیت‌ها می‌تواند گره مشکلات و محرومیت‌ها را باز کند. امیدواریم دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهور آینده با برنامه‌ریزی برای تحول و توسعه در استان‌های مرزی، محرومیت را از چهره این مناطق پاک کند. توسعه مناطق شرق و غرب کشور با وجود اینکه مصوبه سال ۱۳۸۸ است اما به دلیل تامین نشدن اعتبارات به اهداف پیشبینی شده نرسید.
توسعه در مناطق مرزی با سرمایه‌گذاری دقیق، مناسب و تامین اعتبار ممکن است. تصویب مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از ظرفیت‌های استان‌های مرزی نیازمند برنامه اجرایی قوی است. این مناطق در صورت سرمایه‌گذاری می‌توانند سکوی پرتابی برای توسعه یافتگی استان‌های مرزی و حتی پازلی برای توسعه کشور باشند. امیدواریم دولت آینده برای ایجاد زیرساختها و منابع توسعه‌ای در این استان‌ها گام‌های جدی بردارد.
نگاه-اعتماد به بخش خصوصی
یونس ژائله-رئیس اتاق بازرگانی تبریز
وضعیت اقتصاد و صنعت ایران به ویژه در استان‌های صنعتی بسیار شکننده و حساس است. ارزیابی از این مناطق نشان می‌دهد که فضای کسب و کار برای بخش غیر دولتی بسیار دشوار شده و بهبود این شرایط، اقدامات سریع حمایتی و هوشمندانه را می‌طلبد.
رونق تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال‌زایی، سه ضلع توسعه اقتصادی کشور هستند که دولت‌های گذشته همواره بر تحقق آن تاکید داشته‌اند اما آنچه در عمل رخ داده، عدم وصول این موارد مهم بوده است. بی‌اعتمادی به بخش خصوصی باعث شده تا دولت‌ها در عمل از این ظرفیت بزرگ غفلت کنند. اقدامات زیادی برای همراه شدن بخش خصوصی انجام شده اما در عمل اعتنایی به توانمندی‌های این بخش نشده و نشانه بارز آن عمل بر خلاف توصیه‌های بخش خصوصی است. اعتماد به بخش خصوصی باید همراه با افزایش اختیارات به فعالان عرصه‌های اقتصادی باشد تا شاهد تحول باشیم. اما دولت‌ها در بسیاری از مواقع دست و پای بخش خصوصی و صنعت را با موانعی چون مالیات و بیمه می‌بندند و امروز بدهی‌های سنگین مالیاتی و بیمه‌ای باعث ورشکستگی عموم آنها شده است.
مردم و صنعتگران از نامزدهای فعلی انتظار دارند تا وعده‌های غیرمنطقی و تحقق‌ناپذیر ندهند زیرا این وعده‌ها شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و دولت را عمیق‌تر می‌کند. فعالان بخش خصوصی هم هوشمندانه این وعده‌ها را زیر نظر دارند و امکان پذیری آنها را می‌سنجند و به نامزدی رای می‌دهند که وعده‌های معقول داشته باشد.
دولت آینده به جای وعده همراهی با بخش خصوصی و تشکیل انجمن‌ها و بخش‌های نمایشی، همراهی بخش خصوصی را واقع‌گرایانه جذب کند. تاکنون نحوه رفتار دولت‌ها با بخش خصوصی کشور نشان داده که این بخش را قبول ندارد.
همراه کردن بخش خصوصی باید با تامین سود این بخش در اقتصاد وصنعت همراه باشد و دولت تنها به فکر حل مشکلات از طریق منابع بخش خصوصی نباشد زیرا در غیر اینصورت باید شاهد ضعف و نابودی اقتصاد بخش خصوصی باشیم.
ایران سرمایه عظیمی از نیروی انسانی و بخش غیردولتی دارد که به این ثروت ملی بی‌توجهی شده و نتیجه آن عدم تولید، اشتغال و رفاه عمومی است. دولت آینده باید بتواند اعتماد، مشارکت و همراهی بخش خصوصی را فراهم کند تا توسعه کشور شتاب بگیرد.
