• دو شنبه 10 بهمن 1401
  • الإثْنَيْن 8 رجب 1444
  • 2023 Jan 30
چهار شنبه 19 خرداد 1400
کد مطلب : 132676
+
-

بحران در بغداد

تنش‌های سیاسی و امنیتی میان بازیگران صحنه قدرت در عراق پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی به اوج رسیده است

گزارش
بحران در بغداد

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

 همزمان با آمادگی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی عراق برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در اواسط مهرماه، تنش‌های سیاسی و امنیتی در این کشور رو به افزایش است. براساس توافق صورت گفته در سال2019، این انتخابات به عمر دولت موقت مصطفی الکاظمی پایان داده و زمینه را برای تشکیل دولتی پایدار با توجه به ترکیب جدید پارلمان مهیا خواهد کرد. مجموعه‌ای از احزاب سیاسی عراق این انتخابات را به‌عنوان فرصتی تاریخی برای تحکیم موقعیت خود در قدرت و نقش‌آفرینی بیشتر در دولت آینده به شمار می‌آورند. در مقابل اما بخشی دیگر از نیروهای سیاسی به‌دلیل تضعیف پایگاه اجتماعی خود طی سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی درباره انتخابات نداشته و نسبت به پیامدهای آن برای نفوذ خود در دولت نگران هستند. به نوشته روزنامه القدس‌العربی، انتخابات مهر‌ماه و دولت برآمده از آن، نقشی پر رنگ در تعیین سرنوشت سیاسی عراق خواهد داشت؛ کشوری که به تازگی از بحران جنگ داخلی و نبرد علیه تروریسم نجات یافته و به‌دنبال فرصتی برای تحقق رویای توسعه اقتصادی و بازگشت به بازارهای جهانی- منطقه‌ای است. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد رقابت‌ها و یا حتی تنش‌های سیاسی میان قطب‌های قدرت طی 4‌ماه آینده به نقطه اوج خود نزدیک شود.

رویارویی دولت و نیروهای نظامی
یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها، تقابل آشکار مجموعه نخست‌وزیری با بخشی از گروه‌های منتسب به حشد شعبی است. اگرچه این تقابل از ابتدای روی کار آمدن مصطفی الکاظمی آغاز شده بود اما طی هفته‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. در جریان آخرین تحولات، سازمان مبارزه با تروریسم عراق به فرمان نخست‌وزیر، قاسم مصلح، یکی از فرماندهان حشد شعبی را به اتهام فساد اقتصادی و همکاری در ترور چند تن از فعالان مدنی دستگیر کرد. سازمان مبارزه با تروریسم، یکی از ارکان اصلی در نیروهای مسلح عراق به شمار می‌رود که از روابط قوی با دولت مصطفی الکاظمی و حتی ائتلاف آمریکا برخوردار است. عبدالوهاب ساعدی، رئیس فعلی این سازمان پیش‌تر در سال2018 با حکم عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق از سمت خود برکنار شده بود. عبدالمهدی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی عراق، علت این برکناری را سرپیچی از دستورات دولتی و برگزاری جلسات غیرمتعارف با سفارتخانه‌های خارجی عنوان کرده بود. اما ژنرال الساعدی پس از سقوط دولت عبدالمهدی و روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، بار دیگر به سمت فرماندهی این سازمان استرات‍ژیک منصوب شد. او تا‌کنون بارها در مواضع عمومی از فعالیت بخشی از گروه‌های نظامی نزدیک به حشد شعبی، نظیر کتائب حزب‌الله انتقاد کرده و خواستار کنترل دولت بر این گروه‌ها شده است. این در حالی است که حشد شعبی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای نظامی عراق برای مقابله با تروریسم داعش در سال2018 به‌عنوان بخشی از نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا (نخست‌وزیر) به رسمیت شناخته شد.
هفته گذشته نیروهای ویژه سازمان مبارزه با تروریسم با هجوم شبانه به یکی از پایگاه‌های وابسته به حشد شعبی، قاسم مصلح را دستگیر کردند. این اقدام مجموعه‌ای از اعتراضات سیاسی و مردمی را در سطح بغداد و همچنین بخشی از شهرهای جنوبی عراق به‌دنبال داشت. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: اگرچه به‌نظر می‌رسید دولت عراق خواهان تداوم بازداشت مصلح و حتی برگزاری محاکمه برای او بود اما سرانجام در مقابل فشارهای سیاسی و رسانه‌ای ناچار به عقب‌نشینی از موضع اولیه و آزادی او شد. قاسم مصلح روز گذشته با استقبال رسمی فرماندهان عالی‌رتبه حشد شعبی به پایگاه نظامی خود بازگشت. هادی العامری، ازجمله فرماندهان میدانی حشد شعبی که نقش مهمی در مبارزه با داعش داشت و طی سال‌های گذشته ریاست ائتلاف پارلمانی فتح (شاخه سیاسی حشد شعبی) را بر عهده گرفته در انتقاد از بازداشت قاسم مصلح گفت: روش متعارف در اینگونه پرونده‌ها، اجتناب از جنجال‌های رسانه‌ای و سپردن امور به دستگاه‌های مسئول در سازمان‌های نظامی است. دولت عراق می‌تواند با ارائه اطلاعات مورد نظر از سازمان اطلاعات داخلی حشد شعبی تقاضا کند به چنین پرونده‌هایی رسیدگی شود. اما به‌نظر می‌رسد اراده و ملاحظات سیاسی در این پرونده مؤثر بوده است.

بازگشت داعش 
در سایه افزایش درگیری‌های داخلی نیروهای سیاسی-نظامی و همچنین بحران کرونا، بار دیگر نشانه‌هایی از بازگشت داعش در عراق نمایان شده است. پیش از این آژانس امنیت ملی آمریکا در گزارشی از احیای هسته‌های زیرزمینی داعش در مناطق کویری غرب و شمال عراق خبر داده بود. به ادعای این سازمان، توقف حملات هوایی ائتلاف و کاهش حضور 2نیروی زمینی عراق (حشد شعبی و مبارزه با تروریسم) در بازیابی شبکه زیر زمینی داعش مؤثر بوده است. اما این نشانه‌ها با حمله تروریستی بازار بغداد در بهمن‌ماه سال گذشته شکل جدی‌تری به‌خود گرفت. در جریان این بمب‌گذاری انتحاری بیش از 30شهروند عراق کشته و صدها نفر مجروح شدند. البته قطار حملات مجدد داعش در این ایستگاه متوقف نشد چرا که شهر کاظمیه در شمال عراق نیز پنجشنبه هفته گذشته شاهد یک حمله ترویستی دیگر بود. اگرچه منابع دولتی عراق در ساعات اولیه اصرار داشتند انفجار کاظمیه یک حادثه طبیعی بوده اما گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه‌ای مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این حمله 4کشته و بیش از 20مجروح بر جای گذاشته است. کریم علیوی، عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق در این‌باره می‌گوید: پس از سال‌ها باز هم شاهد تحرکات گروه‌های تروریستی در شهر کاظمیه هستیم؛ مسئولان امنیتی و دولتی باید به جای انکار حادثه برای پاسخگویی به پارلمان احضار شوند. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به حشد شعبی، دولت را متهم به اهمال‌کاری در پرونده‌های امنیتی و تمرکز بر مسائل انتخاباتی کرده‌اند. شبکه العهد در این‌باره گزارش می‌دهد: دولت الکاظمی از یک‌سو مهم‌ترین نیروی مبارزه با داعش، یعنی حشد شعبی را تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر، تمام توان دولت را برای اهداف انتخاباتی به‌کار گرفته است. تا‌کنون بیش از 3فرمانده نظامی از دستگاه‌های مختلف در ارتباط با تحقیقات پرونده انفجار کاظمیه دستگیر شده‌اند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید