یادداشت
شورای‌شهر اختیار تحقیق و تفحص گسترده دارد
علی‌صابری-حقوقدان و عضو شورای چهارم شهر تهران
در روز‌های گذشته گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران درباره شرکت رسا تجارت تهیه شد اما فرمانداری تهران به این کار اعتراض و اظهار کرد که جزو اختیارات شورا
نیست.
در این زمینه باید به مبانی حقوقی اقدامات شورا‌های شهر توجه کرد. اگر وظایف نظارتی شورا را درنظر داشته باشیم می‌بینیم که اختیار انجام تحقیق و تفحص برای شورا محفوظ است. حتی اگر شورای شهر را به‌اصطلاح شورای شهرداری هم درنظر بگیریم باز هم این شورا می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد. اگر عنوان «تحقیق و تفحص» ایجاد حساسیت می‌کند، می‌توان این کار را در چارچوب گزارش‌های سالانه بودجه انجام داد. وقتی بخشی از بودجه سالانه در زمینه تحقق درآمد‌ها یا تفریغ بودجه، اشکالاتی داشته باشد می‌توان موضوع را تاحصول نتیجه پیگیری کرد.
حوزه تحقیق و تفحص شورای شهر بسیار گسترده است. این را درنظر داشته باشید که با وجود اینکه شهردار در انتصابات خود آزاد است اما در همین زمینه شورا می‌تواند شهردار را به صحن فرابخواند و از او گزارش بخواهد که چرا شخصی را به سمتی منصوب کرده است و چرا اتفاقی در هر کدام از حوزه‌های کار شهرداری افتاده است.
اگر اختیار تحقیق و تفحص را از شورا بگیریم تنها باید 2جلسه برای انتخاب رئیس شورا و شهردار برگزار شود و بعد هم سالانه بودجه را
تصویب کند.
در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد اظهاراتی درباره کاهش اختیارات شورا‌های شهر‌ها بودیم. این یک بحث قدیمی درباره تمرکززدایی است. معمولا اینطور است که هر سیاستمدار وقتی مسئولیتی ندارد از تمرکززدایی صحبت می‌کند ولی وقتی به مسئولیت می‌رسد از لزوم تمرکزگرایی سخن می‌گوید و اینکه اختیارات را نباید به دیگران داد.
شورا می‌تواند در تمام حوزه‌های کار شهرداری تحقیق و تفحص را انجام دهد و درباره تمامی اموری که به اداره شهر ارتباط دارد حداقل به اندازه تهیه گزارش فعالیت کند. این گزارش‌ها می‌تواند درباره سازمان‌های خدمت‌رسان هم انجام شود.
متأسفانه از نتیجه گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته تهیه و به قوه‌قضاییه و سازمان‌های نظارتی ارسال شده خبر نداریم. یکی از مشکلات ما این است که گزارش‌ها منتشر نمی‌شود فقط گاهی که یک مصوبه شورا در صحن دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، خبر آن هم منتشر می‌شود. اگر این مصوبات در کمیسیون‌ها به نتیجه برسد یا در بخش دیگری به آن رسیدگی شود کسی با خبر نخواهد شد.
شاید در یک استان، شورای شهری یک گزارش از عملکرد نادرست یکی از دستگاه‌های مرتبط با امور شهری تهیه و به استاندار ارسال کرده باشد. این گزارش می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی شود ولی شهروندان و حتی پژوهشگران از آن خبر ندارند. شورای‌عالی استان‌ها که بر شورا‌های شهر نظارت دارد باید دستاورد‌های اینچنینی را تدوین و نگهداری کند و به شورا‌های شهر هم کمک کند که این گزارش‌ها یا مصوبات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در دیوان عدالت اداری باطل نشود. این نقض رای‌ها دسته‌بندی نشده است. از طرف دیگر دستاورد‌های شورا‌ها هم باید مشخص باشد. هیچ‌کدام از این دو کار به خوبی انجام نشده است. شورای‌عالی استان‌ها نیاز به مرکز پژوهشی کارآمدی در حد مرکز پژوهشی مجلس دارد که کار‌های گذشته مجددا تکرار نشود.