مستمری‌ در مدار قانون

لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار

2واژه مستمری‌بگیران و بازنشستگان را باید جزو واژه‌های پرتکرار در حوزه تأمین‌اجتماعی دانست که دایره گسترده‌ای از خانواده‌های ایرانی را در برمی‌گیرد. هر چند مفهوم بازنشستگی و مستمری از نظر ماهوی با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند اما هنگامی که صحبت از جزئیات می‌شود باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شد و برای تعریف قانونی نیز تبصره‌ها و مواد مختلفی را بررسی کرد. روند متناسب‌سازی‌ مستمری یکی از مطالبه‌های اصلی مستمری‌بگیران است که در دهه‌های مختلف و با تکیه بر قوانین، کار خود را آغاز کرده است. این خواسته با تکیه بر 2شیوه همسان‌سازی‌ و تعدیل مستمری‌ها پیگیری شده است و اگر بخواهیم با دقت بیشتری دست به تعریف بزنیم باید بگوییم که تعدیل به متناسب‌سازی‌ سطح مستمری‌ها با تغییرات سطح قیمت‌ها اشاره دارد و در مقابل همسان‌سازی مربوط به تغییرات مستمری در تناسب با سطوح دستمزدی است. به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با توجه به شرایط تورمی کشور این نوع مطالبات همواره از سوی مستمری‌بگیران مطرح می‌شود، زیرا افزایش قیمت‌ها به مرور زمان توانایی تأمین نیازهای اولیه توسط مستمری‌ها را از بین می‌برد. اهمیت این موضوع با دانستن اینکه مستمری‌ها تنها منبع درآمدی برای بسیاری از مستمری‌بگیران هستند، دوچندان می‌شود، چراکه نبود تناسب میان افزایش مستمری و تورم، ممکن است به فقر آنها منجر شود و همچنین اگر افزایش مستمری‌ها به‌طور معناداری از افزایش دستمزدها کمتر باشد، در بلندمدت ممکن است فقر نسبی را در بین مستمری‌بگیران ایجاد کند.
با توجه به اهمیت بحث مستمری لازم است که نیم‌نگاهی به قوانین تدوین شده در این حوزه داشته باشیم و بدانیم که شیوه‌های متناسب‌سازی را می‌توان در 3دسته تعدیل قیمتی، همسان‌سازی و سایر متناسب‌سازی‌ها ازجمله تضمین حداقل مستمری یا کمک‌های جنبی برای بالابردن کفایت مزایا طبقه‌بندی کرد.

 تعدیل براساس هزینه‌های زندگی
براساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی مهم‌ترین قانون مرتبط با تعدیل قیمتی مستمری‌ها ماده96 قانون تأمین اجتماعی سال1354 است و براساس آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد که«میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از یک‌سال کمتر نباشد با توجه به هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
این قانون مشخص کرد که مستمری‌ها باید براساس هزینه‌های زندگی تعدیل شوند تا قدرت خرید مردم حفظ و همچنین شیوه تعدیل به‌صورت یکسان برای تمام خدمات و حمایت‌ها از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت درنظر گرفته شود.
یکی از نقاط مورد نقد این قانون مربوط به بحث تصمیم‌گیری سیاستگذار بود؛ چرا که با وجود مشخص شدن شیوه تعدیل مستمری، شاخص مشخصی در نظر گرفته نشد و تصمیم‌گیری در این رابطه برعهده هیأت وزیران به‌عنوان سیاستگذار گذاشته شده بود.

 مقابله با نابرابری
با وجود اینکه رویکرد حفظ قدرت خرید و تعدیل قیمتی مستمری‌ها در قانون تصریح شده اما یک مطالبه جایگاه اصلی را در فهرست دغدغه‌های بازنشستگان به‌خود اختصاص داده است؛ همسان‌سازی مستمری.
رشد دستمزدها تأثیر مهمی بر میزان مستمری دارد و به همین دلیل محرومیت مستمری‌بگیران سال‌های قبل از رشد دستمزدهای حقیقی و بهره‌وری به‌عنوان یک دغدغه اصلی این حوزه معرفی می‌شود، در واقع وجود این نابرابری در پرداخت مستمری موجب شده است که پیگیری همسان‌سازی به دغدغه اصلی بخشی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان تبدیل شود.
براساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی همین مطالبه در میان بازنشستگان موجب شد تا نخستین بار در قانون بودجه 1381دولت، سازمان تأمین اجتماعی را به همسان‌سازی مستمری‌ها موظف کند. در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1381به سازمان تأمین اجتماعی این اختیار داده شد که درصورت تصویب هیأت مدیره به همسان‌سازی‌ حقوق مستمری‌بگیران پیش از 1379با مستمری‌بگیران بعد از سال 1379اقدام کند.
یکی دیگر از قوانین مهم در ارتباط با همسان‌سازی مربوط به ماده 39قانون بودجه سال 1388است که دولت، با درنظرگرفتن مبلغ 25هزار میلیارد ریال سهام شرکتی، سازمان تأمین اجتماعی را به همسان‌سازی مستمری‌ها مکلف کرد. براساس مصوبه هیأت‌ وزیران و در جهت توزیع عادلانه، میزان یارانه پرداختی به مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به‌صورت پلکانی معکوس تعیین شد. به این ترتیب مستمری افراد با حقوق کمتر از 235هزار تومان بیش از 35درصد و مستمری افراد با حقوق بیشتر از یک‌میلیون تومان نیز کمتر از 1.5درصد افزایش را در این سال و به موجب این قانون تجربه کرد.
این قانون، اگرچه در بودجه سال‌های بعد گنجانده نشد اما از جانب سازمان تأمین اجتماعی ادامه یافت و مستمری‌های یارانه‌ای به همان روش پرداخت شد.

 تضمین حداقل مستمری
قوانین دیگری نیز برای ارتقای مبلغ مستمری وجود دارد که از 2دسته بالا متمایز بوده و تحت عنوان سایر متناسب‌ساز‌ی‌ها معرفی می‌شوند؛ قوانین مرتبط با تضمین حداقل مستمری و قوانین مربوط به کمک‌های جنبی.
نخستین و مهم‌ترین قانون در ارتباط با تضمین حداقل مستمری ماده 111قانون تأمین اجتماعی سال 1354است و براساس این قانون بود که سازمان تأمین اجتماعی موظف به تضمین حداقل مستمری برابر حداقل دستمزد شد. با تکیه بر گزارش مؤسسه عالی پژوهش باید گفت که این سطح تضمین شده برای افرادی بود که از حداقل سابقه، یعنی 20سال، برخوردار باشند. افراد باسابقه کمتر از این میزان و همچنین مشمولان قانون تعیین تکلیف، از این قانون مستثنی شدند.
از دیگر قوانین مرتبط با ارتقای مستمری‌های حداقل می‌توان به بخشنامه سال  1395و سال1396 اشاره کرد: «درخصوص پرونده‌های مستمری که لغایت سال1394 برقرار شده و مجموع دریافتی ماهانه آنان شامل مستمری و سایر مبالغ پرداختی، پس از اعمال افزایشات موضوع این بخشنامه کمتر از 9 میلیون(9.000.000) ریال باشد، مابه‌التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و پرداخت گردد.»
در جدول زیر تلاش شده است تا مروری کوتاه بر قوانین مرتبط با متناسب‌سازی مستمری در سازمان تأمین اجتماعی داشته باشیم.