اصلاح شیوه برخورد با ‌تخلفات ساختمانی

زینب زینال‌زاده ـ خبر‌نگار

ماده 100 قانون شهرداری‌ها که مربوط به تخلفات ساختمانی است، به‌زودی در مجلس بازنگری می‌شود. اقدامی که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و ارزشمند در کارنامه دوره پنجم مدیریت شهری ثبت کرد. تصویب قانون شهرداری‌ها به سال1334 بازمی‌گردد . به‌گفته علی نوذرپور، سرپرست نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری شهرداری تهران قطعا با گذشت بیش از 40سال از این قانون نیاز به بازنگری دارد. از این‌رو سال1373 نخستین گام در راستای بازنگری قانون شهرداری در قالب پروژه مطالعاتی به محققان مجرب واگذار شد و پس از بررسی‌های لازم پیش‌نویس‌ها تنظیم شد اما بنا به دلایلی منجر به نوشتن قانون نشد. نوذرپور معتقد است پس از گذشت 66سال نمی‌توان قانون شهرداری‌ها را یکباره تغییر داد و قانون جدیدی نوشت اما می‌توان در سطح خرد برخی از مواد و تبصره‌ها را تغییر داد و بازنگری ماده 100شهرداری‌ها را می‌توان نخستین قدم در تغییر قانون شهرداری کلانشهرها ازجمله پایتخت دانست. اقدامی که قطعا مسیر ریل‌گذاری مدیریت شهری در جلوگیری از شهرفروشی را هموارتر می‌کند. 

به‌گفته امیر مغانلو، مدیرکل کمیسیون ماده 100، قانون فعلی حاکم در این ماده بازدارنده نیست و نواقصی در آن وجود دارد و از این‌رو در سال‌های گذشته تخلفات ساختمانی افزایش داشته است. او در ابتدای صحبت‌هایش به‌ علت الحاق و اضافه‌شدن ماده 100 به قانون شهرداری‌ها اشاره و عنوان می‌کند: «در ماده 55 وظایف شهرداری‌ها اعم از صدور پروانه و رسیدگی به امور شهر تدوین شده اما در حوزه ساخت‌وساز هیچ اختیار و وظیفه‌ای تعیین نشده است و از این‌رو سال45 ماده 100 به قانون شهرداری‌ها اضافه شد و امروز در کل قوانین کشور تنها 2ماده 99 و 100 وجود دارد که مشخصا به حوزه ساخت‌وساز مربوط می‌شوند. تخلفات مربوط به ساخت‌وساز در محدوده شهر و حریم در کمیسیون ماده 100 و تخلفات مربوط به ساخت‌وساز خارج از حریم هم در کمیسیون 99 رسیدگی می‌شوند.» به‌گفته این مقام مسئول از سال45 تا 52 نخستین ویرایش ماده 100 انجام شد، مبنی‌بر اینکه تخلف نباید صورت بگیرد و اگر بنا به هر دلیلی تخلف شد شهرداری باید برخورد قهری کند. مغانلو به کمرنگ شدن اثرگذاری کمیسیون ماده 100 از سال58 اشاره می‌کند و می‌گوید: «سال58 به‌دلیل توجه به قشر ضعیف و کم‌برخوردار، 11تبصره به این ماده قانونی اضافه شد که برخورد قهری با تخلفات را به سمت و سوی جرائم نقدی سوق داد و شاید بتوان گفت همین دیدگاه مسیر تخلفات قانونی ساخت و سازها را هموارتر کرد.» به‌گفته مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، تخلفات ساختمانی به 3دلیل انجام می‌شود که یا جنبه انتفاعی یعنی کسب سود دارند یا جنبه نیاز و در برخی از موارد هم به‌دلیل بی‌اطلاعی انجام می‌شوند.

80درصد آرای صادره قلع هستند
براساس آمار تا آخر سال98 در کل کشور حدود 4.5میلیون پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده‌اند که در شهرهای بزرگ 70 تا 80درصد رأی قلع و 20تا30درصد رأی جریمه و در شهرهای کوچک یا در اصطلاح روستا-شهر هم 70تا 80درصد رأی جریمه و 20تا30درصد هم رأی قلع صادر شده است. مغانلو در توضیح بیشتر می‌گوید: «در شهرهای بزرگ به‌دلیل اختیارات مدیریت شهری و منابع درآمدی خوبی که وجود دارد نگاه متولیان شهر، کسب درآمد از کمیسیون ماده 100 نیست اما در شهرهای کوچک به‌دلیل محدودیت منابع مالی، مدیران شهری تلاش می‌کنند از آرای کمیسیون ماده 100 درآمد کسب کنند. نکته قابل تامل این است که با وجود چنین نگرشی چون در سال‌های اخیر بنا به دلایل و برخی از ملاحظات همچون مسائل امنیتی و اجتماعی و... آرای قلع صادرشده اجرا نشده‌اند، کارایی و اثر‌گذاری این کمیسیون کمرنگ و زمینه برای تخلفات ساختمانی بیش از بیش فراهم شده است.»

تخلفات ساختمانی جرم نیست
جرم، عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، اما تخلف، اقدام یا کاری است که در قانون مجازات ندارد؛ از این‌رو به‌گفته مدیرکل کمیسیون ماده 100شهرداری تهران تخلفات ساختمانی جرم نیست و مراجع قضایی برای آن حکم صادر نمی‌کنند: «احکام مربوط به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100که به نوعی مرجع شبه‌قضایی است، صادر می‌شود، اما شهرداری برای اجرای آن نیاز به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی دارد؛ بنابراین محدود بودن اختیارات شهرداری در اجرای احکام و آرای صادره در کمیسیون ماده 100این تصور را در بین مردم ایجاد کرده است که اگر تخلف کنند، شهرداری نمی‌تواند برخورد قاطعی داشته باشد.» همچنین به‌گفته این مقام مسئول جرائم پیش‌بینی شده در ماده 100به‌گونه‌ای نیستند که متخلفان متضرر شوند و از این‌رو بازدارنده نیستند و در برخی از موارد حتی احکام مربوط به جریمه هم وصول نمی‌شود. مغانلو به تضییع حقوق عمومی در قانون فعلی کمیسیون ماده 100هم اشاره و عنوان می‌کند: «تخلف ساختمانی صورت می‌گیرد و کمیسیون ماده 100هم حکم می‌دهد، اما در برخی از تخلفات قطعا نفر سومی هم وجود دارد که بنا به هر دلیلی متضرر می‌شود و قانون فعلی هیچ حق و حقوقی برایش قائل نیست. به‌طور مثال اگر آپارتمانی چندطبقه در کنار خانه ویلایی حیاط‌دار ساخته شود و مالک تخلف کند و جریمه بپردازد، حق مالک خانه ویلایی که آپارتمان روی حیاط خانه‌اش مشرف شده نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین وقتی از حقوق شهروندی در شهر سخن گفته می‌شود، قطعا باید به چنین مواردی هم توجه کرد.»

بازنگری ماده 100با طرح و لایحه
بازنگری قانون یا از طریق ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس یا ارائه لایحه توسط دولت انجام می‌شود که به‌گفته مدیرکل کمیسیون ماده 100بازنگری این ماده از هر دو طریق در حال پیگیری است. مغانلو می‌گوید: «کلیات طرح و لایحه بازنگری ماده 100قانون شهرداری‌ها یکسان است و در برخی از جزئیات شاید تفاوت‌هایی با هم داشته باشد. قرار است قانون جدید ماده 100پیشگیرانه نوشته شود، به این معنا که در قانون فعلی ماهیت رسیدگی به تخلف اهمیت دارد و از این‌رو اجازه داده می‌شود تخلف شکل گیرد و پس از آن برخورد می‌شود، اما در قانون جدید از همان ابتدا اجازه تخلف ساختمانی به شهروندان داده نمی‌شود. همچنین در قانون جدید، شهرداری ضابط قضایی می‌شود و می‌تواند افراد متخلف اعم از مالک و مهندس ناظر و عوامل شهرداری را به مراجع مربوطه معرفی کند. ماهیت همه رای‌ها تخریب خواهد بود و اجرای آنها با جدیت پیگیری می‌شود.» علاوه بر موارد پیشگیرانه، در لایحه 4تبصره و در طرح هم 9تبصره وجود دارد که مغانلو در توضیح آنها می‌گوید: «بنا به هر دلیلی اگر تخلفی صورت گیرد، برابر این تبصره‌ها امکان نقل و انتقال ساختمان در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت و خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز و... به ساختمان‌های دارای تخلف داده نمی‌شود.»


   تخلفات قانونی زیر لوای ماده 100

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران: 
فلسـفه ماده 100 شهرداری‌ها پایش و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور است، اما این ماده قانونی اصلا بازدارنده نیست و در سال‌های اخیر به‌ویژه در مدیریت شهری پیشین نه‌تنها مانع تخلفات نشده، بلکه محملی برای به رسیمت شناخته شدن تخلفات ساختمانی و کسب درآمد توسط شهرداری‌ها شده است. در این دوره مدیریت شهری، ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100شهرداری‌های تهران با مصوبه شورای شهر، ایجاد شد که علاوه بر اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده شهردار که عضو سازمان نظام مهندسی است، نماینده قوه قضاییه و دادگستری و همچنین نماینده نیروی انتظامی، در آن عضو هستند. نخستین دستور کار در این ستاد هم آسیب‌شناسی در عملکرد اداره کل امور کمیسیون‌های ماده 100بود که پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که اگر می‌خواهیم گام اساسی و مبنایی در برخورد با تخلفات ساختمانی داشته باشیم باید ماده 100قانون شهرداری بازنگری و اصلاح و قانون جدید پیشگیرانه‌تر نوشته شود. امروز برخورد با تخلفات ساختمانی و ضرورت اصلاح به یک دغدغه عمومی بین ذی‌نفعان در ارکان نظام تبدیل شده است و مهم نیست اصلاح و بازنگری ماده 100در مجلس به‌صورت طرح تصویب شود یا دولت آن را به‌صورت لایحه ارائه کند. مهم این است آن چیز که نوشته می‌شود به دور از شتابزدگی و کاملا مبتنی بر استفاده از آسیب‌شناسی و ارزیابی‌های احصا شده از عملکرد ماده 100باشد. 

   تقویت بازدارندگی قانون در ماده ۱۰۰ 

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران: 
از ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری، اصلاح ماده ۱۰۰ در دستور کار قرار داشت و در مدت 30‌ماه این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون کلانشهرها ازجمله تهران و کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شده است. همچنین لایحه‌ای به مجلس ارائه شده که براساس آن اختیار و امکان برخورد باتخلف از همان شروع تخلفات به شهرداری داده شود و در این لایحه نقش بازدارندگی قانون تقویت و این مسئولیت به‌صورت شفاف به شهرداری‌ها واگذار می‌شود.


   تصویب کلیات طرح

محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
کلیات طرح اصلاح ماده100 در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده و اکنون یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون عمران، در حال بررسی موضوع است. در این طرح، تغییرات خوبی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها درنظر گرفته شده که به‌زودی نهایی و به صحن مجلس ارسال می‌شود.

پرونده‌های موجود
در کمیسیون ماده 100
در کل کشور حدود 4.5میلیون پرونده در کمیسیون ماده 100وجود دارد
500000رأی صادر، اما اجرا نشده
57000رأی صادر نشده در شهر تهران وجود دارد
22400رأی اعاده اجرا نشده
22256رأی قلع اجرا نشده
12000رأی جریمه اجرا نشده

برخی از ضعف‌های قانون فعلی کمیسیون 
ماده 100شهرداری‌ها
   اجرا نشدن آرای صادره
  بازدارنده نبودن میزان جرائم پیش‌بینی شده
   تضییع حقوق شهر و شهروندان
  محدود بودن اختیارات شهرداری