• پنج شنبه 7 بهمن 1400
  • الْخَمِيس 23 جمادی الثانی 1443
  • 2022 Jan 27
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
کد مطلب : 130915
+
-

سیل و خشکسالی دو روی یک سکه

مدیریت آب نیاز به سیاست‌های جدید دارد

سیل و خشکسالی دو روی یک سکه


سیدحسین هاشمی ـ دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

ایران سرزمینی پهناور با اقلیم غالب خشک و نیمه‌خشک است که وقوع دوره‌های متوالی خشکسالی و تر سالی رویدادهایی طبیعی و یک ویژگی ذاتی آن است. هر چند تحت‌تأثیر تغییر اقلیم و برخی عوامل دیگر ممکن است شدت آنها تغییر کند اما آنچه مهم است اثر این رویدادها بر جوامع انسانی و اکوسیستم‌های طبیعی است؛ به‌عبارت دیگر رویکرد و نحوه مواجهه ما برای مدیریت این پدیده‌ها مهم است. در این میان، در طول زمان مردمان ایران زمین تلاش داشته‌اند تا با این شرایط سازگار شوند و آسیب ناشی از این رویدادهای طبیعی را کاهش دهند. حفر قنات‌های متعدد، ساخت سیل‌بندها و آب‌بندان‌ها و از همه مهم‌تر حفظ حرمت و حریم منابع آب و تنظیم قواعد عادلانه برای توزیع آب ازجمله اقدامات پیشینیان است.
با وجود این، در دهه‌های اخیر و با وجود پیشرفت دانش، فناوری، آگاهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری عظیم در بخش آب و سایر بخش‌های مرتبط با آن در کشور، بارها مردم گرفتار مشکلات ناشی از خشکسالی یا سیل شده‌اند و خسارات ناشی از این رخدادها و گفتار برخی مسئولان، آنها را رنجور کرده است.
چرایی وضعیت کنونی آب کشور را باید در رویکرد و سیاست‌مان در زمینه آب جست‌وجو کنیم. هم‌اکنون تقریبا تمام ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر کشور استفاده  شده و در بسیاری از مناطق اضافه برداشت وجود دارد. در این میان، به‌نظر می‌رسد که دلیل سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب، رویکرد نهادهای متولی برای دستیابی به‌خودکفایی در تولید محصولات اساسی بوده است و تلاش بر این بوده که کمبود آب مانعی برای دستیابی به این هدف نباشد. این در حالی است که کنکاشی در آمار و ارقام واردات اقلام اساسی مانند جو، ذرت و دانه‌های روغنی به روشنی می‌تواند میزان موفقیت این سیاست را نشان دهد. از سوی دیگر، تقاضا برای مصرف آب شرب نیز به‌شدت رو ‌به‌ افزایش است و تلاش دستگاه‌های مسئول معطوف به پاسخگویی به این تقاضا با هر روش ممکن است. نتیجه این سیاست، نه خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی است و نه کمیت و کیفیت مطلوب آب شرب بلکه تخریب گسترده منابع آب و آسیب‌های اقتصادی فراوان است که هنگام رخدادهایی مانند خشکسالی که مشکلات برجسته‌تر می‌شوند، توجه بیشتری به‌خود جلب می‌کند.
همچنین سیاست‌های بخش آب موجب شده‌است تا از یک طرف هزینه‌های تامین آب به‌شدت افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه نقض قوانین و مقررات و دست‌اندازی به منابع آب ناچیز باشد و در مواردی پوشش قانونی برای آسیب به منابع آب تحت عنوان کمک به معیشت مردم یا کسب منافع کوتاه‌مدت فراهم شود. نمونه‌های بارز در این زمینه صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز یا تصرف و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌هاست که بخش قابل توجهی از خسارت سیل در کشور ناشی از آن است.
هر چند نمی‌توان و نباید برخی اقدامات و فعالیت‌های مفیدی که توسط دستگاه‌های مرتبط با بخش آب در طول دهه‌های گذشته در کشور شروع یا به انجام رسیده‌اند را نادیده گرفت اما واقعیت آن است که نرخ رشد مشکلات و پیچیده‌تر‌شدن آنها بسیار بیشتر از سرعت حرکت لاک‌پشت‌وار و گاهی متناقض متولیان امر به‌ویژه از سوی دستگاه‌های عقیمی مانند وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
چرا گرفتار چنین وضعیتی هستیم؟ با کاوشی کوتاه در سخنان و نوشته‌های پژوهشگران این حوزه می‌توان به فهرست بلندبالایی از مشکلات بخش آب کشور ازجمله حکمرانی بد، رویکردها و سیاست‌های نامناسب، قوانین و مقررات ناکارآمد، جامع‌نگر‌نبودن، ناکارآمدی و تضاد منافع دستگاه‌های مسئول، مسئولان ناکارآمد، ضعف بنیه علمی و کارشناسی و فنی کشور، تعریف و اجرای طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده، مشارکت‌نکردن واقعی مردم و رعایت مصالح عامه در تدوین سیاست‌ها و قوانین و تعریف و اجرای طرح‌ها، ترک فعل و... دست یافت. واقعیت این است که این فهرست بلندبالا نتیجه دهه‌ها بی‌توجهی به حکمرانی خوب در حوزه آب و منابع طبیعی است و نشان می‌دهد مدیریت منابع آب در ایران مانند ساختمانی با پی و بنیان سست است که با بزک و نماسازی نمی‌توان آن را سر و پا نگه داشت و دیر یا زود فرو خواهد ریخت و منازع‌ها و کشمکش‌های بی‌پایانی را بین مردم و حکومت رقم خواهد زد.
تغییر وضعیت و دستیابی به شرایط مطلوب در بخش آب، نیازمند تغییر اساسی رویکردها در بخش آب و ارائه راه‌حل‌های جدید برای مشکلات قدیمی و پیش‌روست. نخستین گام برای حل مشکلات بخش آب در کشور، قبول وجود مشکل در این بخش و پس از آن شناخت و تبیین درست مشکل است. بدین‌منظور لازم است گذشته و چرایی رسیدن به وضعیت کنونی دقیق بررسی و تحلیل شود. پس از آن لازم است با قید فوریت، تدوین سیاست‌ها و قوانین علمی و عملی و پیشرو در دستور کار قرار گیرد.
سیاست‌ها و قوانین در بخش آب باید پایدار و جامع باشند و تمامی ارکان و اجزای چرخه آب و همبست آب و غذا و انرژی را در برگیرند و همچنین کاهش جدی مصارف آب تا حدود 60درصد مقدار فعلی با تأکید ویژه بر بخش‌های کشاورزی و شرب همزمان با افزایش بهره‌وری آب و تضمین دستیابی به اهداف توسعه بلندمدت کشور به همراه بهبود کیفیت زندگی مردم و محیط‌زیست باید به‌عنوان اهدافی واقعی مدنظر قرار گیرند. این موضوع به‌ویژه برای افزایش تاب‌آوری جامعه و محیط‌زیست در برابر رویدادهایی مانند خشکسالی و سیل و کاهش آسیب‌های ناشی از آنها اهمیتی کلیدی دارد.
این مهم نیازمند تحریک بخش‌های علمی و فنی کشور به انجام پژوهش‌های کاربردی و دست اول و در برگیرنده جنبه‌های مختلف مرتبط با آب است.
هر چند انتخاب و پیاده‌سازی یک سیاست جدید جهت اصلاح وضعیت فعلی نیازمند زمان و منابع کافی (انسانی، مالی، فنی و...) است اما ادامه وضعیت فعلی تنها می‌تواند گره کور مشکلات را ناگشودنی‌تر کند و خسارت غیرقابل جبرانی برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین لازم است نهادهای تصمیم‌گیر به‌طور جدی به این موضوع فکر کنند و ضمن هدف‌گذاری دوباره برای این بخش، اصلاح ساختار و سیاست‌ها و قوانین بخش آب کشور را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید