ایثارگران بدانند/ خودرو؛ نیاز حیاتی جانبازان

یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان، احساس استقلال در انجام امور خود است. افراد با هر سن و شرایطی در انجام امور روزمره زندگی نیاز به استقلال داشته و به‌دنبال عدم‌وابستگی به دیگران هستند. داشتن وسیله نقلیه از الزامات انجام امور روزانه برای عموم مردم است اما برای جانبازان جنبه حیاتی دارد. احساس استقلال، حلاوتی دارد و تا زمانی که  آن را از دست ندهیم شیرینی‌اش را در زندگی خود درک نمی‌کنیم. تجربه این استقلال و شیرینی آن برای جانبازان در انجام امور شخصی و اجتماعی چنان ضرورتی دارد که داشتن خودروی مناسب را برای آنان دوچندان می‌کند. در ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دولت مکلف شده است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای تمامی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵درصد تا ۴۹درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی، محدودیت حرکتی دارند پیش‌بینی کند. علاوه بر آن همسران و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند نیز می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده کنند. مقرر شده بود آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. اما دریغ از آنکه بعد از گذشت بیش از 8سال از تصویب قانون، هنوز گام مؤثر و مفیدی برای آن برداشته نشده است.
آنچه در گذشته درخصوص قانون واگذاری خودرو به جانبازان انجام پذیرفته بود شرایط مناسب و منطبق با وضعیت معیشتی آنان بود. در سال ۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، سالانه حداقل 4هزار خودرو به‌صورت خارج از نوبت به جانبازان بالای ۵۰درصد واگذار شود. شرایط واگذاری خودرو به‌صورت ۶۰درصد بهای آن اقساطی و ۴۰درصد آن به‌صورت بلاعوض انجام شد. علاوه بر آن دولت وقت برای جانبازان ۷۰درصد شرایط واردات خودروی مناسب خارجی را با معافیت بخش عمده‌ای از عوارض گمرکی و سود بازرگانی تصویب کرد. این مصوبات در زمان خود اجرایی شد لکن خودرو عمر مفیدی دارد و شرایط جسمی جانبازان اقتضا می‌کند که خودروی آنان همواره مناسب و با شرایط روز تحویل شود. از نکات قابل تامل در مصوبه قانون بودجه سال۱۴۰۰ موضوع خودروی جانبازان است. مجلس شورای اسلامی بدون کارشناسی و توجه به سوابق اجرایی قوانین و مصوبات مربوط به‌خودروی جانبازان و ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مصوبه‌ای را به‌عنوان بند ز تبصره ۷ قانون بودجه سال۱۴۰۰ به شرح زیر تصویب کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰درصد تا ۷۰درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این در حالی است که ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در تاریخ ۲/ ۱۰/ ۹۱ به تصویب رسیده تا‌کنون ضمانت اجرایی پیدا نکرده و دولت و مجلس پاسخ مشخص، شفاف و روشنی برای آن ندارند. مجلس یکباره تصمیم می‌گیرد با تصویب چنین بندی به زعم خود در قانون بودجه مشکل جانبازان را حل کند. مصوبه‌ای که با موازین کارشناسی هماهنگی ندارد و منطبق با عملکرد گذشته و یا برگرفته از ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیست. تردیدی نیست قیمت‌های کلان خودرو و وضعیت معیشتی زیر متوسط جانبازان، اجرای این قانون را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و آنان را به خریدارانی تبدیل می‌کند که توان نگهداری خودرو را نخواهند داشت. درحالی‌که خودرو برای جانبازان بسیار حیاتی است جای سؤال وجود دارد که چرا دولت طی سال‌های تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون جامع را به تصویب نرساند؟ چرا مجلس شورای اسلامی به جای پیگیری تکلیفی که برای دولت در اجرای ماده ۴۵ قانون جامع پیش‌بینی شده بود، تن به تصویب چنین مصوبه‌ای داد؟ چر ا مجلس دولت را موظف به تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ نکرد؟ و چرا مجلس خلاف مصوبات قبلی خود چنین مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که اغلب ایثارگران از اجرای تعهدات آن عاجز باشند؟