قاچاق کالا؛ علت یا معلول

  خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهور، قاچاق کالا را امری زیانبار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف دانست و تأکید کرد: کولبری، پدیده زشت و غیرقابل‌قبولی است که نه در‌ شان کرامت انسانی مرزنشینان است و نه با سیاست‌ها و انضباط تجاری سازگاری دارد. او با تأکید بر اینکه باید با حمایت اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهارت‌افزایی برای مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مرزهای ما زدوده شود، گفت: شفاف‌سازی‌ و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف لازمه این کار است و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.
  نقد: در طول 4دهه گذشته همواره در برخورد با پدیده قاچاق کالاها چه به بیرون مرزها ازجمله قاچاق سوخت یا به درون مرزها نظیر لوازم خانگی با شکست مواجه بوده‌ایم. راز این شکست به نوع نگاه سیاست‌مداران و سیاستگذاران برمی‌گردد که گاه قاچاق کالا را معلول و یک عارضه بر اقتصاد می‌دانند و بر این باورند که با سرمایه‌گذاری در مناطق قاچاق‌خیز می‌توان جلوی اشتغال افراد در مسیر قاچاق کالاها را گرفت و گاه پدیده قاچاق کالا را عامل مشکلات بخش‌های تولیدی می‌پندارند که باعث شده بازار کالاهای تولید داخل خارج شده و در اختیار کالاهای قاچاق قرار گیرد.
نگرش دوگانه‌ علت و معلولی به این پدیده، البته در قوانین و مقررات و وظایف و اختیارات نهادهای عریض و طویل تاسیس شده برای مبارزه با قاچاق کالاها مشهود است، چنان‌که مشاهده می‌شود، هر یک باغچه خود را بیل می‌زند و کاری به تخریب باغچه دیگری و کمبود آب و مشکلات دیگران ندارد. ریشه اصلی قاچاق کالا را باید در ساختار اقتصاد ایران جست‌وجو کرد و تقلیل‌دادن آن به کولبران یا سوخت‌بران، خطا و انحراف در درک درست از واقعیت قاچاق است. از این منظر به چند رهیافت کلی می‌توان اشاره کرد و به انتظار نشست تا روزی این وضعیت سامان پیدا کند.
 نخست اینکه وقتی دایره تجارت رسمی و قانونی کالاها محدود و دستخوش تصمیم‌های موقت و لحظه‌ای می‌شود، بدیهی است که دایره نفوذ کالاهای قاچاق گسترش می‌یابد. به‌طور مثال در سال‌هایی که واردات رسمی سیگار ممنوع ‌شد یا جلوی تجارت رسمی آن با تعرفه‌های بالا گرفته شد، قاچاق آن سرعت گرفت و سهم تجارت غیررسمی از رسمی بازار سیگار و دخانیات بیشتر هم شد و کشور از درآمدهای گمرکی این تجارت محروم.
دوم: تا وقتی که سیاستگذاری در اقتصاد به جای تسهیل، بر دخالت در اقتصاد و کسب‌وکارها استوار باشد، پدیده قاچاق کالا همچنان به‌عنوان یک مزاحم خود ساخته میهمان اقتصاد ایران خواهد بود. ریشه بسیاری از قاچاق کالاها در نتیجه رانت ارزی و رانت برخاسته از تفکر کنترل بازار و برخورد دستوری با بازار است؛ به‌طور مثال وقتی قیمت کالایی همانند شکر، در داخل با نرخ دولتی و با قیمت ارز 4200تومانی تعیین شود، بدیهی است که شکر وارد شده چه به‌صورت مستقیم چه غیرمستقیم در قالب شیرینی و شکلات این بار در پوشش صادرات به بازار همسایه فرستاده می‌شود و در عمل تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت قندوشکر توجیه‌ناپذیر و تلاش برای رانت ارزی شکر منطقی جلوه می‌کند.
سوم: تا زمانی که اقتصاد ایران با پدیده چند نرخی مواجه باشد به‌ویژه چندنرخی ارز، قاچاق کالا ادامه می‌یابد و تردیدی وجود ندارد که چندنرخی محصول تفکر سیاستگذاران خطااندیش است و هیچ توجیهی برای حفظ این وضع مسموع نخواهد بود. همچنان که محدود‌سازی‌ تجارت رسمی کالاها و استفاده حداکثری درآمدزایی از این محل با بالابردن غیرمنطقی دیوار تعرفه‌های گمرکی باعث خواهد شد تا راه برای تجارت غیررسمی هموار شود.
چهارم: اینکه دولت و مجلس درصددند با افزایش سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی جلوی اشتغال مرزنشینان در بخش قاچاق کالاها را بگیرند، هرچند در نگاه نخست قابل دفاع است اما حلقه مفقوده این زنجیره همان است که با فرض تولید کالای ملی، باز هم قاچاق کالا حذف نمی‌شود و در نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی، دوباره شاهد زمینگیر‌شدن بنگاه‌های تولیدی محتاج دستگیری دولت خواهیم بود. بنابراین اگر هدف، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است، باید تصمیم بگیریم که راه رشد واقعی، پایدار، مستمر و مستحکم با اشتغال استوار از کدام مسیر می‌گذرد و آیا رویکرد دولت و مجلس در قبال بازار کالاها به‌عنوان ویترین نمایش و عرضه کالاهای تولید داخل دچار تغییر شده یا اینکه دوباره قرار است به بهانه حمایت از معیشت مردم، قیمت‌ها سرکوب و تولیدکنندگان منکوب شوند؟
نتیجه اینکه قاچاق کالاها یک واقعیت و معلول خطا در سیاستگذاری اقتصادی است و محصول دخالت‌ حداکثری در اقتصاد و میوه محدودشدن تجارت ایران با دنیای بیرون. دنبال راه‌های خلق‌الساعه نباشید و از تجربه دیگر کشورها یاد بگیرید.