ابهام در بررسی مدارک ثبت‌نام‌های ریاست‌جمهوری

 یک روز مانده به شروع ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای سیاسی کشور بیش از آنکه معطوف به بررسی کاندیداهای اصلی و برنامه‌های آن باشد، درگیر اعلام شرایط جدید ثبت‌نام کاندیداها ازسوی شورای نگهبان است. این شرایط واکنش‌های مخالف و البته موافق بسیاری را به همراه داشته است. 
ستاد انتخابات کشور نیز ترجیح داد به جای انتشار اطلاعیه جدید شرایط ثبت‌نام‌ها، داوطلبان انتخابات را به همان شرایط اعلام‌شده از سوی هیأت مرکزی نظارت ذیل نظر شورای نگهبان ارجاع دهد. مجری انتخابات می‌گوید از مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط جدید ثبت‌نام‌ها 3مورد سن، مدرک تحصیلی و عدم‌سوءپیشینه را کنترل می‌کند و بقیه با خود شورای نگهبان است. این در حالی است که هیأت مرکزی نظارت خطاب به داوطلبان اعلام کرده باید مدارک دال بر 4سال سوابق مدیریتی در برخی مناصب خاص را نیز در همان روز ثبت‌نام ارائه کنند، در غیراین صورت از آنها ثبت‌نام به عمل نمی‌آید.  تأثیر مدارک جدید در جلوگیری از ثبت‌نام‌های اتوبوسی در ستاد انتخابات وزارت کشور مشخص نیست، ولی موافقان و مخالفان آن همچنان شرایط جدید را از منظر حقوق شهروندی و سیاسی داوطلبان مدنظر قرار می‌دهند. 
فعالان سیاسی اصلاح‌طلب ابلاغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور را خلاف قانون اساسی و سنگی پیش پای مشارکت حداکثری در 28خردادماه قلمداد می‌کنند و اصولگرایان معتقدند این اقدام نه‌تنها برخلاف قانون اساسی نیست، بلکه قوانین بالادستی این اختیار را به شورای نگهبان داده تا به وضعیت نامناسب ثبت‌نام‌ها سروسامانی دهد و از ایجاد حاشیه‌های دور از ‌شأن جایگاه ریاست‌جمهوری جلوگیری کند؛ موضوعی که مدت‌هاست در ایام برگزاری انتخابات، به‌ویژه در حوزه ریاست‌جمهوری، به محور بحث‌های محافل سیاسی تبدیل می‌شود و حجم بالای ثبت‌نام‌‌کنندگان بی‌نام و نشان ضرورت اصلاح قوانین را دوچندان می‌کند. برهمین اساس نیز 203نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای، از اقدام شورای نگهبان در اصلاح نظام انتخاباتی کشور  حمایت کردند.  

در انتظار تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری
حمایت همه‌جانبه اصولگرایان از ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان درحالی مطرح می‌شود که اصلاح‌طلبان علاوه بر طرح استدلال‌های حقوقی و سیاسی در نقد اقدام اخیر، مکررا در رسانه‌ها از رئیس‌جمهوری به‌عنوان مجری قانون اساسی، درخواست کرده‌اند برای جلوگیری از محدودشدن حق انتخاب مردم و کاهش مشارکت در انتخابات پیش‌رو وارد عمل شده و مانع اجرایی‌شدن ابلاغیه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور شود؛ موضوعی که با وجود برخی شنیده‌ها که از صدور اخطار قانون اساسی ازسوی روحانی، البته به‌صورت محرمانه‌ حکایت دارد، هنوز در عرصه عمومی بازتابی نداشته و رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر ترجیح داده به اقدام انتخاباتی شورای نگهبان هیچ‌گونه اشاره‌ای نکند.
این درحالی است که دیروز وزیر کشور برخلاف  منتقدان در نشست خبری بعد از جلسه ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مبنای عمل وزارت کشور تفسیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است، گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا برعهده شورای نگهبان است که این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه براساس قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید ازسوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، افزود: این موضوع را روز بعد از ابلاغ ازسوی شورای نگهبان، در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم. تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و منتظر تفسیر این معاونت هستیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه «قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به‌خود شورای نگهبان است و به‌نظر من این شورا یک گام دراین زمینه جلو رفته است»، ادامه داد: قبلا هم شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی، عمل نظارت را برهمین اساس انجام می‌داده است؛ این شورا این‌بار نیز همان اقدام را، تحت یک‌سری شاخص‌ها و شرایط تبیین کرده است. وی به اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان پیرامون شرایط ثبت‌نام‌کنندگان هم اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در این اطلاعیه رسما گفته کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید این مدارک را همراه خود داشته باشند و اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعا مانعی برای ما نخواهد داشت، اما درهرحال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلا حاکم است، همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتما به آن عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور درباره برخی نگرانی‌ها در این زمینه و تفسیرهای حقوقی متعدد نیز اضافه کرد: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، باید بگویم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود و منتظر آن هستیم.
موضع گیری  وزیر کشور درباره ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان درحالی مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد دولت در آستانه آغاز فرایند برگزاری  انتخابات ریاست‌جمهوری قصد ندارد به درخواست منتقدان مبنی بر عدم‌اجرای ابلاغیه جدید شورای نگهبان پاسخ مثبت دهد، کما‌اینکه پس از طرح انتقادات گسترده از موج ردصلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر، اقدام مؤثری ازسوی دولت صورت نگرفت و آنگونه که از شرایط برمی‌آید، نباید انتظار داشت تجدید‌نظر اساسی در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها اعمال شود.

مکث
مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری 

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ شماره‌5 خود، مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر شده، براساس ماده‌۵۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مصوبه هشتم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری شورای نگهبان، از داوطلبان خواسته شده مدارکی شامل‌ 2قطعه عکس 6 در4(مربوط به سال‌جاری)، اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (4نسخه)، اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)، گواهی عدم‌سوء‌پیشینه و مستندات تصدی حداقل 4سال (درمجموع) در مناصب ذکر شده در بند‌۲ ماده‌۲ مصوبه شورای نگهبان (مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده‌۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386، معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2میلیون نفر جمعیت، اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان) را هنگام ثبت‌نام در وزارت کشور ارائه کنند. دراین اطلاعیه همچنین داشتن شرط سنی حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام و ارائه مدارک ذکر شده الزامی اعلام شده است.