انتخابات
افزایش انتقادها از تصمیم‌های انتخاباتی شورای نگهبان
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، این روزها، به مرد خبرساز این شورا تبدیل شده و اخبار انتخاباتی او در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور داشته است؛ رویه‌ای که در سال‌های اخیر سابقه چندانی نداشته و اخبار و مواضع شورای نگهبان غالبا ازسوی سخنگوی این شورا منعکس می‌شده است، آن‌هم اخباری به مهمی آنچه در 3-2 روز اخیر پیرامون سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد و با واکنش‌های موافق و مخالف گسترده‌ای در میان فعالان و جریان‌های سیاسی کشور همراه بود.
چهارشنبه گذشته بود که طحان نظیف از ابلاغ مصوبه انتخاباتی جدید شورای نگهبان به وزارت کشور خبرداد که براساس آن شرایط تازه‌ای برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شده بود؛ ابلاغیه‌ای که بازه سنی 40تا 75سال را برای داوطلبان تعیین و تصریح کرده که کاندیداها باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. همچنین براساس مصوبه جدید وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و تمام نامزدها باید عدم‌سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
اعلام شرایط جدید اما با واکنش‌های مخالف و موافق گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور مواجه شد؛ موافقان مصوبه جدید را گام محکمی برای ساماندهی شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و جلوگیری از حاشیه‌های بعضا وهن انگیز آن ارزیابی و از آن استقبال کردند و مخالفان نیز ابلاغیه جدید شورای نگهبان را اقدامی برخلاف اصل 115قانون اساسی دانستند که همه شروط رئیس‌جمهور را احصا کرده و نیازی به تفسیر ندارد. اگرچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد این شورا «براساس سیاست‌های کلی انتخابات و اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را تعیین و اعلام کرده است»، اما این موضع‌گیری از حجم انتقادات کم نکرد و مخالفان معتقدند؛ شرایط جدید عرصه را برای حضور برخی کاندیداها تنگ می‌کند و به تبع زمینه‌ساز محدود شدن فضای رقابتی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود.
بررسی صلاحیت تا لحظات آخر
اما در شرایطی که بحث‌ها پیرامون شروط جدید شورای نگهبان برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان داغ بود، طحان نظیف بازهم خبرساز شد و در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: «اگر در خلال مناظرات مشخص شود فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد».
اگرچه بحث رد صلاحیت کاندیداها پس از تأیید شورای نگهبان مسبوق به سابقه بوده و بعد از حاشیه‌هایی که در مناظرات انتخاباتی سال 88به‌وجود آمد، در دوره‌های بعد ازسوی شورای نگهبان برآن تأکید شده است، اما به‌نظر می‌رسد انتقادات به این رویه شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست و نقدها به اختلافات قدیمی‌تر پیرامون اصل «نظارت استصوابی» برمی‌گردد؛ موضوعی که طحان نظیف برآن تأکید می‌کند، اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جماران به نقد آن می‌پردازد. انصاری اگرچه معتقد است؛ «در سیاست‌های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری، پیش‌بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود»، اما انتقادات وارده به عملکرد شورای نگهبان را ناشی از اختلافات قدیمی‌تری می‌داند؛ «اختلاف برسر این موضوع برمی‌گردد به اختلاف قدیمی‌تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. نظارت در عرف حقوقی بین‌الملل و عرف حقوقی کشور ما مفهوم روشنی دارد، اما نظر تفسیر موسعی که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده متأسفانه نظر بسیار گسترده‌ای است که به شورای نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای انتخابات به‌طور گسترده ورود کرده است. مثل بررسی صلاحیت کاندیداها تحت‌عنوان «نظارت استصوابی» که ازنظر ما در حقیقت به‌نوعی ورود به عرصه اجراست.»
از جمهوریت چه می‌ماند؟
صحبت‌های نظیف اما در روزهای اخیر با انتقادات دیگری هم در فضای سیاسی کشور مواجه شده‌است؛ آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به این صحبت‌ها در صفحه مجازی این جبهه نوشت: «عضو شورای نگهبان در اظهارنظری جدید گفته:«اگر در خلال مناظرات مشخص شود فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته، این شورا تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد. آیا با این نوع تفاسیر و قانونگذاری‌ها می‌توان گفت میزان رأی ملت چقدر است؟ از جمهوریت چه می‌ماند؟»
منصوری همچنین در گفت‌وگو با ایلنا به اصولگرایان توصیه کرد: «اگر باوری به ضرورت شکل‌گیری انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالا در تراز قانون اساسی دارند، از حالا برای حذف رقیب به شورای نگهبان آدرس غلط ندهند»؛ موضوعی که در بیانیه دیروز حزب اتحاد ملت و در واکنش به آنچه «قانونگذاری شورای نگهبان» نامیده شده، انعکاس یافته است. این حزب در بیانیه خود اقدامات اخیر شورای نگهبان را «خبری بسیار عجیب مبنی بر قانونگذاری شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری» دانسته که «معنایی جز از معنا انداختن انتخابات و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ندارد.»
در بیانیه حزب اتحاد ملت تصریح شده که «طبق اصل ۱۱۵قانون اساسی، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» نظارت بر رعایت این شرایط، مجوزی بر قانونگذاری شورای نگهبان و محدود کردن بیش از پیش حق انتخاب ملت نیست و این اقدام عجولانه و ناگهانی، شائبه حذف پیشاپیش چند کاندیدای خاص در انتخابات پیش رو را به‌عنوان هدف تصمیم اخیر تقویت می‌کند.»
انتقاد از مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان اما به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب محدود نشد و برخی اصولگرایان نیز به انتقاد از آن پرداختند؛ محمد صالح مفتاح، از چهره‌های سیاسی اصولگرا دراین باره در صفحه توییتر خود نوشت:«ابلاغیه شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.» او در پاسخ به برخی انتقادها از موضع‌گیری وی پیرامون ابلاغیه شورای نگهبان گفت که به‌عنوان یک نفر که سال‌هایی را درس حقوق خوانده‌ام و خودم را انقلابی می‌دانم، وظیفه دارم برای دفاع از قانون اساسی و آینده انقلاب اسلامی حرف بزنم.»
مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان که از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان به‌حساب می‌آید نیز به ابلاغیه انتخاباتی اخیر شورای نگهبان انتقاد کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «نظارت استصوابی فراقانونی و جناحی شورای نگهبان، نقض اسلامیت نظام براساس تفسیر همه رهبران انقلاب از ماهیت دمکراتیک و مردم‌سالارانه حکمرانی دینی است.»
مکث
دفاع از مصوبه شورای نگهبان
با وجود موج انتقاداتی که از سوی فعالان سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلب متوجه مصوبه انتخاباتی اخیر شورای نگهبان شد، قائم‌مقام دبیر این شورا تمام قد از آن دفاع می‌کند و هدف مصوبه را «ضابطه‌مندکردن ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری» می‌داند.
به‌گزارش ایرنا، سیامک ره‌پیک دیروز در گفت‌وگویی گفت : براساس بند۹ اصل ۱۱۰قانون اساسی، تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان از جهت شرایطی که در اصل ۱۱۵ آمده، برعهده شورای نگهبان است. روال هم همین گونه بوده که داوطلبان نام‌نویسی می‌کردند و شورای نگهبان تشخیص می‌داد آنها دارای شرایطی چون مدیر، مدبر و رجل سیاسی - مذهبی و... هستند یا خیر.
وی افزود: سال ۹۵ رهبرمعظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در یکی از این بندها، شورای نگهبان مکلف شده بود تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را انجام دهد. سال ۹۶ شورای نگهبان براساس این ابلاغ مصوبه‌ای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را طبق این سیاست‌ها برای داوطلبان ریاست‌جمهوری اعلام کرد. این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده و تقریبا همین مصوبه‌ای که درحال‌حاضر مطرح شده است، بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. ره پیک درباره امکان رد صلاحیت حتی در زمان مناظرات نیز اضافه کرد: این حق قانونی شورای نگهبان است؛ اگر شورا احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت و قبل از انتخابات اتفاقی افتاده که این از موارد رد صلاحیت است، حق قانونی‌اش است که رسیدگی به صلاحیت را تجدید کند.
