قانون‌نویسی شورای نگهبان برای کاندیداهای1400

   5روز دیگر (سه‌شنبه 21اردیبهشت)  موعد ثبت‌نام کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری فرامی‌رسد و داوطلبان تصدی این پست به‌مدت 5روز تا 25اردیبهشت‌ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام اقدام کنند. دراین میان از دیروز جدای از رقابت‌هایی که برای پیروزی در کارزار انتخابات شکل‌گرفته، تعیین شرایط ویژه برای کاندیداها ازسوی شورای نگهبان موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشته است. براساس مصوبه جدید شورای نگهبان که به وزارت کشور ابلاغ شده‌است، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید «در بازه سنی 40تا 75سال باشند»، «حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل‌ آن را داشته باشند»، «سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طورکامل مصادیق آن ازجمله برای وزرا ذکر شده داشته باشد»، «وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند» و «تمام نامزدها باید عدم‌سوء‌پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» شرایط مذکور که برگرفته از مصوبه بی‌سرانجام مجلس یازدهمی‌ها در اصلاح قانون انتخابات است، به جد مورد انتقاد صاحب‌نظران سیاسی قرار گرفته است؛ جمعی آن‌را به‌واسطه داشتن شرایط و سوابق خاص مدیریتی به انحصارگرایی توصیف کرده‌اند و جمعی دیگر این اقدام را بدعت‌گذاری جدید تعبیر می‌کنند.

  از نامه 171نماینده تا لبیک شورای نگهبان
اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دغدغه مشترک همه ادوار مجلس شورای اسلامی بوده است، اما همواره نمایندگان در رسیدن به مرادشان برای اصلاح قانون انتخابات ناکام می‌مانند؛ روندی که مجلس یازدهمی‌ها از آن بی‌نصیب نبودند؛ اگرچه از روز نخست ورود به بهارستان طرح اصلاح انتخابات را در دستورکار قرار دادند و جدی و بدون فوت وقت به آن ورود کردند، اما ایرادهای شورای نگهبان به بندهایی از این قانون و درپی آن مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با2 بند آن به‌دلیل تناقض با سیاست‌های کلی انتخابات سبب ناکامی مجلس یازدهمی‌ها در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شد. برهمین اساس هم بود که به‌رغم تعطیلات 2هفته‌ای صحن مجلس به‌خاطر موج چهارم شیوع کرونا، 171نماینده مجلس درآخرین روزهای فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، از آیت‌الله جنتی درخواست کردند قانون مصوب قبل از انتخابات ابلاغ و دراین دوره هم اجرایی شود.
اگرچه شورای نگهبان به این نامه جواب رسمی نداد، اما خبری که دیروز طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان منتشر کرد، پاسخی مثبت به درخواست نمایندگان بود که طالب احیای مصوبه جنجالی‌شان بودند.نظیف در گزارشی از جلسات شورای نگهبان که در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا منتشر شد، نوشت: «چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. دراین جلسه پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال۱۳۹۶ شورای نگهبان اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن را داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی شود.»
این گلایه‌ها درحالی مطرح می‌شود که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دیروز در جلسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از کاندیداها خواست که «در فرایند تبلیغات انتخابات، حرف‌های درست و کارشناسی شده بزنند و در عمل نیز به آن پایبند باشند و بدانند مردم از آنها مطالبه خواهند کرد؛ پس از همین امروز درست سخن بگویند و وعده‌های بدون پشتوانه ندهند.»

پایانی بر حواشی نامطلوب
مصوبه شورای نگهبان برای کنترل حاشیه‌های ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری این سؤال را مطرح می‌کند که این اقدام تا چه میزان با شرح وظایف این شورا همساز است و اصولا چنین اقدامی امکان‌پذیر هست؛ موضوعی که نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم برآن صحه می‌گذارد و آن را در صلاحیت شورای نگهبان قلمداد می‌کند.
حمیدرضا کاظمی دراین باره به همشهری می‌گوید: براساس قانون اساسی تشخیص موضوع «رجل سیاسی» برعهده شورای نگهبان گذاشته شده و این موضوع حتما در صلاحیت این شوراست. ازسوی دیگر یکی از موضوع‌هایی که در سال‌های اخیر حواشی بسیاری پیرامون ثبت‌نام کاندیداها ایجاد کرد، شرایط ثبت‌نامی افراد بود که باید ساماندهی می‌شد.
وی تصریح می‌کند: در گذشته درباره اصلاح قانون انتخابات بحث‌های مفصلی صورت گرفته است که تا الان هم ادامه دارد، اما تا به‌سرانجام رسیدن آن، باید سروسامانی به وضع آشفته کنونی داد؛ چراکه ادامه روند کنونی در ثبت‌نام‌ها به‌نظر من وهن جایگاه ریاست‌جمهوری است و هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود. 

کاندیداهایی که ناکام می‌مانند
با اعلام خبر ابلاغ اصلاحیه اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ازسوی شورای نگهبان به وزارت کشور، به‌نظر می‌رسد شرایط برای حضور برخی چهره‌هایی که در روزهای اخیر در مظان کاندیداتوری بودند، غیرممکن شده‌است. برهمین اساس، محمدجواد آذری‌جهرمی، حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال۱۳۶۰ هستند، محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰سال سن از حضور در انتخابات۱۴۰۰ منع شدند. مصطفی تاج‌زاده هم شاخص‌ترین کاندیدایی است که احتمالا به‌دلیل داشتن محکومیت کیفری از حضور در رقابت‌ها ناکام خواهد ماند.