طرح جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی دارد

مائده امینی- روزنامه‌نگار

نام طرح «جهش تولید مسکن» است؛ طرحی که طراحان آن مدعی شده‌اند اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به تولید یک میلیون واحد مسکن در سال شود و بر قیمت خانه در این بازار تأثیرهای قابل‌توجهی بگذارد. براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده‌اند باید به پروژه‌های مسکن اختصاص پیدا کنند. این طرح البته سال‌هاست که در دستور کار قرار دارد و با نام‌های متفاوتی ارائه شده اما به‌نظر می‌رسد هرگز ضمانت اجرایی نداشته است . سابقه کلی این طرح به دهه80 برمی‌گردد. بعد از انقلاب که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن در سال۸۷ تصویب شد، ایرادی از نظر دستگاه‌های نظارتی در آن وجود داشت که دولت نمی‌توانست به شکل بزرگ‌مقیاس وارد موضوع مسکن شود، تا اینکه درنهایت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در فروردین‌ماه امسال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که «زمین‌های دولتی احتکارشده، پس از شفاف‌سازی‌، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.» این در حالی است که منتقدان بر این باورند که این قانون تازه مجلس به‌خاطر درنظرگرفتن منابع مالی و موانع پیشرو با همه اولتیماتوم‌های داده‌شده، راه به جایی نخواهد برد. وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال تولید مستمر مسکن با مقیاس بالاست. هدف از تولید مستمر مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن تأمین شود و فصل جدیدی در تامین خدمات ساکنان شهرهای مختلف ایجاد شود.با همه اینها، بهمن سال گذشته، امیررضا شاهانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه ایرادات طرح جهش تولید و تامین مسکن با استفاده از بدنه کارشناسی مرکز پژوهش ها برطرف شده است، اعلام کرد: دولت مکلف است سالانه ۱۶۰هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بودجه عمرانی سال99 حدود 67هزار میلیارد تومان بوده است که درصد قابل‌توجهی از آن هم محقق نشده است. درباره همه موانع و اما و اگرهای این طرح با محمود محمودزاده به گفت‌وگو نشستیم اما به‌نظر می‌رسد معاون وزیر راه و شهرسازی تمایل به ورود به جزئیات این طرح ندارد و ترجیح می‌دهد پاسخ‌های کلی به سؤال‌ها دهد و در مجموع نقد چندان جدی‌ای به مصوبه جدید مجلس و پیگیری‌های دوباره این نهاد وارد نمی‌کند.

مدت‌هاست دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی موظف شده‌اند اراضی رهاشده و بلااستفاده خود را به پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما مقامات مختلف می‌گویند تا امروز به روایتی یک مترمربع و به روایت دیگر نهایتا ۳۶مترمربع زمین دولتی به این منظور اختصاص یافته؛ واقعیت ماجرا چیست؟
با توجه به اینکه در ماده6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاه‌ها مکلف به واگذاری اراضی رایگان شده بودند، ولیکن سازوکار شناسایی این اراضی و تکلیف سازمان ثبت در انتقال این اراضی با درخواست وزارت راه و شهرسازی صرفاً در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود، تاکنون این ماده به‌درستی اجرایی نشده است.
آقای محمودزاده! سازوکار شناسایی زمین‌های بلااستفاده دولتی چگونه است و درصورت همکاری‌نکردن یک دستگاه چه برخوردی با دستگاه متخلف صورت می‌گیرد و هم‌اکنون آیا آماری از زمین‌های شناسایی‌شده و دستگاه‌های مربوطه وجود دارد؟
 این اراضی براساس سامانه‌های اطلاعاتی موجود و با استعلام از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی می‌شوند که به‌رغم شناسایی اراضی متعدد در تملک دستگاه‌های اجرایی مختلف و پیگیری‌های متعدد جهت واگذاری در راستای اجرای طرح‌های تامین مسکن، همکاری و عملکرد مطلوبی از سوی دستگاه‌های مذکور در تحقق این قانون مشاهده نشده است.
مصوبه اخیر مجلس در راستای اختصاص زمین‌های بلااستفاده دولتی برای طرح جهش تولید مسکن و اولتیماتوم دو‌ماهه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه در این طرح، نحوه شناسایی، تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک و تبعات ناشی از همکاری‌نکردن دستگاه‌ها در متن قانون مشخص شده است، به‌نظر می‌رسد ضمانت اجرایی لازم پیش‌بینی شده و شاهد همکاری دستگاه‌ها خواهیم بود.
بعضی افراد معتقدند زمین‌های دولتی شامل اراضی بایر نیست و با اختصاص آنها به پروژه‌های تولید مسکن، محیط‌زیست کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. آیا کمیته یا قانونی برای راستی‌آزمایی این موضوع تشکیل شده است یا وجود دارد؟
بایربودن اراضی و سایر شرایط تخصیص اراضی دولتی به طرح‌های تامین مسکن در کمیسیون‌های مربوطه (ازجمله کمیسیون ماده5، کمیسیون ماده 12 و...) مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی تمامی شرایط و تایید در شورای مسکن استان، اراضی دولتی به طرح‌ها اختصاص پیدا می‌کند. در موارد مربوط به الحاق، تغییر کاربری و... نیز موضوعات در شورای برنامه‌ریزی استان و همچنین در شورای‌عالی مسکن مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
درصورت پیشروی این طرح و خروج از رکود کنونی موانع پیش‌رو را از چه جنسی ارزیابی کرده و نیاز به همکاری کدام نهادها را بیشتر احساس می‌کنید؟
تامین منابع مالی و خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز در طرح‌های تامین مسکن از موانع اصلی در اجرای این طرح بوده است و باید توجه داشت که با توجه به چند بُعدی‌بودن بخش مسکن، اجرای طرح‌های تامین مسکن مستلزم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در تامین اراضی، منابع مالی، مصالح ساختمان، خدمات زیربنایی و روبنایی و سایر موضوعات مرتبط با تامین مسکن مناسب است.
به‌نظر شما، در مدینه فاضله این طرح چند واحد مسکونی تولید و ساخته خواهد شد؟ منظورم این است که اساسا چه آینده‌ای برای تولید مسکن به‌واسطه این زمین‌ها متصورید‌؟
از جمله الزامات اساسی تولید مسکن، تامین منابع مالی و تامین زمین و خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکونی است. با عنایت به اینکه در طرح جهش تولید مسکن، سازوکارهای تامین موارد فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است، امید می‌رود درصورت همکاری دستگاه‌های مختلف، تعداد واحدهای مسکونی تولیدشده در سال‌های آتی با جهش قابل‌توجهی مواجه و اهداف طرح محقق شود.