گزارش
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست خبری:
تهران منضبط شد
عبدالرضا گلپایگانی: برخی مدیران واهمه داشتند که درصورت اجرای انضباط کامل، امکان مدیریت وجود نداشته باشد، اما نشان دادیم که می‌توان در چارچوب قانون، شهر را اداره کرد
محمد سرابی ـ خبر‌نگار
با وجود اینکه کرونا توجه عمومی را به فعالیت‌های خدماتی شهرداری جلب کرده است، اما توسعه شهری همچنان یکی از محور‌های اساسی فعالیت شهرداری را تشکیل می‌دهد. معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه روزگاری برخی مدیران واهمه داشتند که اگر شهر را به سمت انضباط کامل ببریم امکان مدیریت شهر فراهم نمی‌شود، گفت: اما این اتفاق رخ داد و برای نمونه اکنون امکان صدور پروانه به‌صورت غیرحضوری در تهران من فراهم است و مالک فقط باید یک‌بار برای شناسایی به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کند.
به گزارش همشهری، عبدالرضا گلپایگانی در نشست خبری مجازی گفت: صدور پروانه منطبق بر مقررات مصوب، کار بزرگی است که در این دوره انجام شد و امروز با اطمینان خاطر می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ پروانه‌ای مخالف مقررات طرح تفصیلی صادر نمی‌شود و از این نظر تهران منضبط شده است.
او تأکید کرد: کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتما منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به ما نزدیک‌تر هستند، خواهد شد. برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولان باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم‌های آنی و سلیقه‌ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه‌ای که ذینفعان بسیاری دارد، دچار خطا خواهیم شد.
گلپایگانی ادامه داد: تا سال ۹۷ تقریبا ۲۰طرح موضعی و موضوعی از مجموعه تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. با همت سازمان نوسازی، اداره کل شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، ظرف 5/2سال گذشته نزدیک به ۳۵طرح با ارزش به تصویب رسیده است. شاید حدود ۱۰پروژه دیگر در دستور کار یا ارجاع به کمیسیون ماده ۵ باشد. هرکدام از این پروژه‌ها تأثیر بسزایی در آینده تهران دارد؛ مانند طرح تفصیلی منطقه ۲۲، بازآفرینی محدوده فدائیان اسلام، چهارباغ فاطمه زهرا(س) در مناطق ۱۸ و ۱۹، طرح کن و فرحزاد. اراضی ذخیره شهر تهران که حدود ۷ تا ۸هکتار از زمین‌های شهر تهران را در بر می‌گیرد بعد از سال‌ها تعیین‌تکلیف شد و ظرفیت بسیار ارزشمند توسعه‌ای در اختیار شهر قرار گرفت.
او افزود: قلمروی عمومی که در دره اسلام‌آباد
اوین-درکه در حال انجام است، بیش از ۱۴۰هکتار زمین به‌صورت روددره بود که به‌دلیل رهاشدگی به یک معضل و مشکل تبدیل شده است. با تجدید نظر اساسی حق سرپناه را در آن محدوده به رسمیت شناختیم و بیش از ۸۰درصد فضا را برای توسعه قلمروی عمومی در دستور کار قرار داده‌ایم و طرح آن به کمیسیون ماده۵ ارسال شده است. این طرح، تحول بنیادین کیفی ایجاد خواهد کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به اصل و رویه شفاف‌سازی در این دوره مدیریت شهر گفت: همچنین تدوین دفترچه ارزش مکانی املاک را انجام دادیم تا منطبق بر ارزش ملک و منفعتی که از امتیاز توزیع تراکم به هر ملکی می‌رسد، پروانه صادر شود. این دفترچه در عوارض صدور پروانه ۱۴۰۰ پیش‌بینی خواهد شد.
تاب‌آوری و ایمنی ساختمان‌ها
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران به ایمنی و تاب‌آوری شهر اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۸۰۰هکتار بافت فرسوده مصوب شده و به فضاهای صدور پروانه اضافه شده است. برای نخستین‌بار طرح «بهسازی لرزه‌ای» مطرح شد تا پروانه بهسازی لحظه‌ای با کمک مدیریت بحران در دستور کار قرار بگیرد؛ این طرح به مناطق ابلاغ شده است.
گلپایگانی افزود: در این دوره لایحه گسل‌های شهر تهران به طرح تفصیلی اضافه شد و طبق آن روی پهنه‌های گسلی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. اکنون به جرأت می‌توان گفت که هیچ ساختمانی بدون مهاربند ساخته نمی‌شود. مهاربند نقش پایداری دیوارهای جانبی در زلزله را ایفا می‌کند. بدون مهاربند امکان دارد اسکلت ساختمان مقاوم باشد، اما دیوارها بریزد. به گفته او قبلا مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان‌های زیر ۶ طبقه کنترل نمی‌شد، اما در این دوره با همکاری سازمان آتش‌نشانی این کنترل‌ها اعمال می‌شود. او گفت: برای اینکه این موضوع با توقف روبه‌رو نشود، کنترل نقشه‌های مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان را به دفاتر الکترونیک سپرده‌ایم و کارشناسان آنها برای این کار آموزش دیده‌اند.
او به گودهای رها شده در شهر تهران نیز اشاره کرده و گفت: شناسایی گودهای رها شده در تهران و ارسال تذکرهای پی در پی برای آن در شهر تهران تدوین شد. با تعیین بازه زمانی محدود برای گودها و اخطارها و با کمک دستگاه قضایی بسیاری از گودهای پرخطر پر شد. برای جلوگیری از ایجاد گودهای رها شده و خطرساز لایحه ای تنظیم و به شورای شهر ارسال شده است که امیدواریم این لایحه به تصویب برسد.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به بناهای تاریخی گفت: در سیستم map.tehran.ir مکان ها و رویدادهای تاریخی قابل دسترسی است. مردم می‌توانند از آنها بازدید کنند و نقشه حرکت خود را قبل از حضور در این فضاها از روی سیستم تهران من تعیین کرده و حتی وسایل نقلیه خود را مشخص کنند. تهیه طرح تفصیلی ویژه محدوده تاریخی تهران در دستور کار قرار گرفته که شامل منطقه ۱۱ و ۱۲ تهران است که این طرح می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی و رفع مشکلات مردم این دو منطقه بسیار موثر باشد. امیدوارم این کار که با حمایت و همکاری وزارت میراث فرهنگی در جریان است، هر چه سریع تر محقق شود.
توسعه پاتوق‌های محله‌ای
در نشست خبری دیروز معاون معماری شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به سوال همشهری که چه تعداد میدانگاه شهری امسال به بهره‌برداری می‌رسد گفت: «عملیات اجرایی ساخت 4میدانگاه با سرعت قابل توجهی پیش می‌رود که 2تا از آنها در پایان اردیبهشت به بهره‌برداری خواهد رسید.» سپس کاوه حاجی علی‌اکبری، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران که در نشست خبری مجازی حضور داشت گفت: «پاتوق‌های محله‌ای، مسیرهای پیاده‌محور مانند امیرکبیر، سوزنبان، بازارچه نایب‌السلطنه و... توسط سازمان نوسازی سامان یافته و با گذشت زمان به این فهرست افزوده می‌شود.»
از لزوم اصلاح قانون ماده ۱۰۰
تا تنظیم سند راهبردی حریم شهر
در نشست خبری دیروز که به صورت مجازی برگزار شد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیران زیرمجموعه‌اش موارد دیگری را نیز مطرح کردند که بخشی از مهم‌ترین آنها را به صورت خلاصه در زیر می‌خوانید.
در انتظار اصلاح قانون کمیسیون ماده 100
آمار تخلفات ساختمانی به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ چون مردم به این واقعیت پی برده‌اند که تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به تخریب و قلع می‌شود. در گذشته بعد از ابلاغ آرای ماده ۱۰۰ امکان توافق وجود داشت، اما الان امکان آن از بین رفته؛ مگر در مواقع استثنایی که قانون به آن اشاره می‌کند. گاهی آرای قطعی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با دلایل درست یا نادرست نقض می‌شود، اما اصل این است که قانون ماده ۱۰۰ نواقصی دارد و ارباب رجوع را به سمت جریمه سوق می‌دهد. این قانون به‌عنوان ابزار مراقبت از طرح‌های شهری، کارایی لازم را ندارد. قانون نیاز به اصلاح مجدد دارد. ۸۵درصد آرا منجر به قلع و قمع و بازگشت به وضع موجود می‌شود، اما درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران به یک درصد بودجه هم نمی‌رسد. تخلفات ماده ۱۰۰ منجر به جریمه یا قلع و قمع یا بازگشت به وضع موجود می‌شود. شهرداری تهران مجری قانون ماده ۱۰۰ است و در 3سال گذشته هیچ نهادی پیگیر اصلاح قانون شهرداری‌ها نبوده است. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرسازی دو بار در شهرداری تهران طی شد و هر دو بار به‌عنوان لایحه پیشنهادی به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد. اکنون نیز به مجلس رفته و امیدواریم به سرانجام خوشایندی برسد.
در مسیر توافق با مالکان شن‌چاله‌ها
در منطقه ۱۸ حدود ۳۰۰ هکتار معدن شن و ماسه شهر تهران قرار دارد. در سال ۹۲ طرحی برای آن تهیه و در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است. شن چاله‌ها ۱۰ مالک عمده دارد و قرار بود دارایی آنها در یک صندوق مشترک ارزشیابی و تقسیم شود، اما اجرای این طرح به مشکل برخورد و چندین بار با صاحبان اصلی زمین‌ها گفت‌وگو کردیم و عمدتا درخواست آنها این بود که به‌صورت انفرادی بتوانند پرونده خود را پیش ببرند. تقریبا با تک‌تک نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و... گفت‌وگو شده و از هر مالک درخواست کردیم که در چارچوب طرح تفصیلی مصوب، طرح پیشنهادی برای زمین خودشان ارائه کنند. از این بین 2مالک طرح خود را ارائه کرده‌اند.
محاسبه نرخ عوارض ساخت و ساز چگونه است؟
عوارض ساخت و ساز منطبق بر مصوبات شورای شهر در مناطق محاسبه می‌شود. اما مسئله‌ای در مورد مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ وجود دارد. در این کمیسیون بنا به مصلحت‌هایی که وجود دارد، ممکن است تعداد طبقات را افزایش دهند یا با حفظ تراکم، سطح اشغال را کاهش دهند. شهرداری به مالکان می‌گوید که نرخ آن عوارض معمولی نیست، ولی وقتی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد، انتظار دارند که عوارض آنها طبق عوارض معمول دریافت شود. بهتر بود در مصوبات شورای شهر در مورد این اتفاق نیز تعیین‌تکلیف می‌شد، اما در شورای شهر نگرانی وجود داشت که نباید اجازه صدور پروانه با تراکم مازاد صادر کنیم؛ چون شهرفروشی اینجا رخ می‌دهد؛ یعنی راهی به‌صورت قانونی برای مازاد تراکم است، اما این توافقی بین مالک زمین و شهرداری است. قانون تأکید کرده اگر مصوبه ماده ۵ منجر به تراکم مازاد بر پهنه شود، آن بخش منوط به سرانه‌های خدماتی است. اگر تراکم مازاد را بدهیم مالک باید سرانه خدماتی آن را تامین کند. اگر زمینی ندارد که به شهرداری بدهد، باید پول پرداخت کند و این مبلغ که از مالک دریافت می‌شود دیگر جنس آن عوارض نیست، بلکه توافقی است برای تامین هزینه سرانه‌های خدماتی. در سال ۹۹ تعداد اینگونه موارد شاید ۲۰پرونده هم نبوده است.
دولت مسکن کوچک‌اندازه را تایید کرد
شورای‌عالی مسکن موضوع مسکن کوچک اندازه را تأیید کرده است. در پروژه‌های دولتی ساخت مسکن کوچک اندازه، امکان فروش واحدها وجود ندارند و فقط به افراد خاص مورد تأیید وزارت تعاون اجاره داده می‌شود. طرح را می‌خواستیم به تأیید هیأت دولت برسانیم، ولی وزارت مسکن اعلام کرد تجربه‌ای در دولت دهم داشتیم که موفق نبوده و نگرانی مسائل اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. اما تجربه جهانی و شهرسازی ما نشان می‌دهد که امکان انتخاب به شهروندان با مسکن کوچک مقیاس ارتقای کیفیت شهری را در پی خواهد داشت.
سند راهبردی حریم به شورای شهر می‌رود
در حریم پایتخت تعارض‌هایی بین تهران و شهرهای پیرامون وجود دارد. به نتیجه رسیدیم که راجع به حریم شهرهای پیرامونی شهر تهران تصمیم‌گیری شود. ولع برای ساخت‌وساز در تهران و شهرهای پیرامون آن وجود دارد. ضوابط و مجموعه قانون درهم پیچیده کنونی برای این کار کافی نیست. تقسیمات کشوری و تقسیم‌های ناشی از طرح‌های جامع و تفصیلی در دستور کار قرار گرفته است و سند راهبردی حریم برای تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. امیدوارم ظرف 2، 3ماه آینده به شورای شهر تهران ارسال شود.
دفاتر الکترونیک شهر
عمده‌ترین فعالیت دفاتر الکترونیک شهر در حوزه شهرسازی است؛ بنابراین باید زیرنظر حوزه شهرسازی باشد. متأسفانه در سنوات گذشته این موضوع از حوزه شهرسازی خارج شد و در حوزه برنامه‌ریزی قرار گرفت. اقداماتی مانند کاهش زمان صدور پروانه و کنترل کیفیت‌ها و... با آنچه در شأن مردم است، هنوز فاصله دارد و امیدوارم در این مورد گام‌های مؤثرتری برداریم.
در همینه زمینه :