گام‌های نمادین برای احیای حق زنان
براساس مصوبه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان حضور یک زن در میان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری الزامی است
علیرضا احمدی ـ خبر‌نگار
کمتر از 2ماه تا برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی مانده، اما رایزنی‌ها پیرامون حضور چهره‌های کلیدی اصولگرا و اصلاح‌طلب در رقابت‌های انتخاباتی هنوز به وضعیت شفافی نرسیده و هر دو جریان همچنان در بلاتکلیفی حضور یا عدم‌حضور کاندیداهای اصلی خود به‌سرمی‌برند.
در این میان، بحث کاندیداتوری زنان از موضوع‌هایی است که در روزهای اخیر، به سیاق گذشته بحث‌های فراوانی پیرامون ضرورت‌ها و چالش‌های آن مطرح شده و هر دو جریان سیاسی کشور به‌نحوی از توجه ویژه به آن، چه در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری و چه شوراها، خبر داده‌اند؛ اگرچه ناگفته پیداست که این موضوع همانند دوره‌های گذشته چندان جدی تلقی نخواهد شد و کاندیداتوری زنان و حضورشان به‌ویژه در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری در پیچ و خم اما و اگرهای سیاسی و حقوقی باقی خواهد ماند.
توقف مجددی که البته یک تفاوت جدی با ادوار قبل خواهد داشت و آن اینکه در این دوره از رقابت‌ها به‌نظر می‌رسد جایگاه زنان و لزوم توجه به کاندیداتوری آنها در تیررس توجه برخی از جریان‌های سیاسی قرار گرفته است؛ چنانچه دیروز آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران خبر داد در میان کاندیداهای این جریان حتما گزینه زن هم وجود خواهد داشت.
به گزارش برنا، این عضو حزب اتحاد ملت با تأکید براینکه براساس مصوبه نهاد اجماع‌ساز حضور یک زن میان کاندیداها الزامی است، گفت: این توافق در جبهه اصلاحات ایران وجود دارد که در سبد کاندیداهای این جبهه یک زن هم حضور داشته باشد. اعضای زن این جبهه روی این مسئله توافق و اصرار دارند و این نگرش در مجموعه اصلاح‌طلبان در این دوره نسبت به دوره‌های قبل بیشتر است. فارغ از اینکه شورای نگهبان به چه شکل و شیوه‌ای عمل می‌کند، اما این نگاه در این دوره وجود دارد.
هرچند توجه و تأکید آنها بر داشتن کاندیدای زن در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری نمادین است و تا تبدیل شدن یک زن به کاندیدای جدی یک جریان سیاسی سال‌های درازی راه باقی است، اما طرح نمادین آن از سوی جریان اصلاحات برای احقاق حق و مطالبه کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری گامی مهم و قابل توجه است.
این گام در حالی برداشته می‌شود که در بحث سهم زنان از کرسی‌های ارشد مدیریتی همواره به دلایل نگاه مردسالارانه جامعه سیاسی کشور در اقل ممکن قرار گرفته است؛ سهمی که نگاهی به ترکیب هیأت‌های دولت اول تا دوازدهم، ادوار مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و حتی ترکیب شورای مرکزی احزاب بر آن صحه می‌گذارد. دولت‌ها یا مجلسی که بیش از نیمی از آرای آنها مختص به زنان است، اما سهم زنان از کرسی‌های مدیریتی آنها بسیار ناچیز است.
در ادوار گذشته فقط یک زن موفق به کسب کرسی وزارت شده است (در دولت دهم مرضیه وحیددستجردی به وزارت بهداشت رسید) و از جمع کوچک زنان در ادوار 11گانه مجلس تنها یک نماینده زن موفق شده است به کرسی هیأت‌رئیسه مجلس دست یابد. (سهیلا جلودارزاده در مجلس ششم به عضویت در هیأت‌رئیسه رسید.) الگویی تکراری که در تشکل‌ها و دیگر شوراهای انتخابی و انتصابی نیز بازتکرار شده است. بحث مغفول ماندن حق زنان از سهم داشتن در کرسی‌های ارشد مدیریتی داستان تازه‌ای نیست و 10سالی می‌شود که رفع تبعیض از آن به شعار دولت‌ها هم بدل شده است؛ شعاری که به وعده‌های ناکام دولت‌ها بدل شده است؛ چنانچه اخیرا حسن روحانی در شرح چرایی عدم‌احقاق وعده‌اش مبنی بر داشتن 2وزیر زن در کابینه دوازدهم گفت: استفاده از زنان در عرصه‌های مدیریتی همواره مورد تأکید این دولت بوده است و علاقه‌مند بودم که وزیر زن هم در کابینه داشته باشیم، اما توانم محدود بود و نشد. موضوعی که داغ داستان را تازه کرد و سبب شد محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر دولت اصلاحات تجربه مشابه آن دوره را یادآوری کند. او دیروز در حساب کاربری‌اش در این‌باره نوشت: «پیرو صحبت‌های دکتر روحانی در مورد مشکلات وزیر زن این خاطره را هم من بگم: آقای خاتمی که می‌خواست وزیر زن بگذارد از قم یکی از مراجع مرا خواست و پیغام داد که اگر وزیر زن بگذارید فتوا می‌دهیم مالیات دادن به دولت حرام است.»
چه کسانی میداندار هستند؟
به هر روی در کنار عدم‌استقبال جدی احزاب و دولت‌ها در میدان دادن به زنان، در این دوره از انتخابات حق کاندیداتوری زنان و داشتن سهم بالاتر آنان از کرسی‌های ارشد مدیریتی به‌عنوان نیمی از جامعه مورد توجه جامعه زنان، فعالان سیاسی زن و احزاب قرار گرفته است.
چنانچه برخلاف ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری که فقط مرحوم اعظم طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی در اعتراض به برداشت محدود از واژه رجل سیاسی و رد صلاحیت زنان از سوی شورای نگهبان به‌صورت نمادین اعلام کاندیداتوری می‌کرد و در بزنگاه زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هر بار در وزارت کشور حاضر می‌شد و ثبت‌نام می‌کرد در این دوره، زنان بیشتر از نام‌نویسی خود در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند که شاخص‌ترین‌شان فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر مرحوم آیت‌الله هاشمی است.
مشکل کجاست؟
در این میان علاوه بر موانع ساختاری که پیشروی حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار دارد، به‌نظر می‌رسد برخی دلایل حقوقی هم در بازداشتن زنان از تکیه‌زدن در جایگاه ریاست‌جمهوری یا حداقل شرکت در کارزار انتخاباتی مؤثر بوده‌است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که مخالفان حقوقی حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری، به اصل 115قانون اساسی و تفسیر عبارت «رجل مذهبی و سیاسی» استناد می‌کنند و معتقدند با این تفسیر، نمی‌توان صلاحیت زنان را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی تأیید کرد. این درحالی‌است که سخنگوی شورای نگهبان معتقد است بیش‌از اینکه در این زمینه مشکل حقوقی وجود داشته باشد، چالش‌های فرهنگی مانع حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌است.
در همینه زمینه :
