پشت پردههای دکمه فیلترینگ کلابهاوس
معاون وزیر ارتباطات با شفافسازی مسیرهای فیلترینگ در کشور اعلام کرده اختلال در کلابهاوس برخلاف این روندها بهصورت خودسرانه توسط برخیها تصمیمگیری شده است
عمادالدین قاسمیپناه- خبرنگار
با ادامه اختلال شدید (نداشتن دسترسی و قطعی) کلاب هاوس، اکنون بهنظر میرسد که گمانه روشن شدن دکمه فیلترینگ برای این اپلیکیشن، حداقل از سوی بعضی از اپراتورها، صورت واقعیت بهخود گرفته است. آنچه دراین روزها مشخص شد این است که هیچیک از نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات کشور به لحاظ فنی نمیتوانند در عدمدسترسی به یک اپلیکیشن موبایل اختلال ایجاد کنند و این کار تنها از سوی اپراتور قابل اجراست. به همینخاطر هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تنظیم یک شکایت قضایی، خواستار رسیدگی به تخلف صورتگرفته از سوی بعضی اپراتورها در مراجع قضایی شد. این در حالی است که مسیر فیلترینگ و فرایند اعمال فیلتر بر یک سایت یا اپلیکیشن بر بخش قابلتوجهی از مردم پوشیده است و بسیاری از مردم گمان میکنند که دکمه فیلترینگ زیر دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. درباره اختلال در دسترسی به شبکه اجتماعی کلابهاوس توسط دو اپراتور مسلط کشور اما وزیر ارتباطات به صراحت اعلام کرده بدون طی شدن فرایندهای قانونی «صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.» این برخی همانهایی هستند که احتمالا همه مسئولان و مقامهای کشور آنها را میشناسند اما تبدیل به راز مگوی این روزهای شبکه ارتباطی کشور شده است.
مالکان دکمه فیلترینگ چه کسانی هستند؟
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات طی مقالهای روز گذشته (جمعه) این موضوع را روشن کرده است که برای اعمال فیلترینگ فقط 4مرجع پیشبینی شده و آنها توانایی صدور مجوز فیلترینگ را دارند. ناظمی با اشاره به اینکه فیلترینگ موضوعی پیچیده است و به همین دلیل شاهد موضعگیریهای بسیاری درباره آن هستیم، یک مرجع از این 4مرجع را بهعنوان نهاد کلیدی تصمیمگیرنده معرفی میکند؛ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیته تنها دارای یک رأی است. اما از سال۹۰ راههای میانبری برای فیلترینگ ایجاد شده است. بر این اساس اکنون ۱۰سال است که در کمیتهای آنلاین ۵عضو (که ۳مورد از خارج از دولت و ۲مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایتها، برای فیلترینگ اقدام میکنند.
ناظمی با اشاره به اینکه 3مرجع دیگر برای فیلترینگ در موضوعات بسیار کلان، سابقه استفاده از اختیار خود را دارند مینویسد: «یکی از مراجعی که میتواند درخصوص موضوعات کلان تصمیمگیری کند «شورایعالی امنیت ملی» است. در کنار این دو مسیر، «شورایعالی فضای مجازی» از قدرت قانونی برای فیلترینگ برخوردار است. این شورا نیز شورایی فراقوهای و اعضای آن از هر 3 قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است. تعداد اعضای دولت در این شورا کمتر از نصف است.» ناظمی مرجع چهارم را قوه قضاییه اعلام میکند: «یکی از راههای شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها حکم دادگاه میتواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است.» ناظمی با اشاره به اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال درخصوص کلابهاوس بر این باور است که در این مورد، حتی فرایندهای ذکر شده طی نشده است و بهصورت خودسرانه از سوی برخی، تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.