اپراتورها؛ فراتر از قانون؟
۲ اپراتور مسلط تلفن همراه کشور برای دومینبار دست به تقابل جدی با دولت زدهاند و با وجود شکایت قضایی به هشدارهای دستگاه ناظر خود درباره کلابهاوس توجهی ندارند
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سرانجام پس از اینکه مذاکرات شفاهی و ضربالاجل کتبی به 2 اپراتور مسلط کشور بدون نتیجه باقی ماند، شکایت رسمی خود را از 2 اپراتور اصلی و همچنین شرکت مخابرات ایران بهخاطر اختلال مشهود کلابهاوس به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم کرد.
اپراتورهای تلفن همراه درحالیکه بیشتر از ۷۰میلیون کاربر اینترنت پهنباند سیار در کشور به وسیله شبکههای آنها امکان دسترسی به شبکه اجتماعی کلابهاوس را ندارند، طی روزهای اخیر هر نوع اختلال در شبکه خود را رد کردهاند اما مقامهای وزارت ارتباطات تأکید کردند که ادله دیجیتال این اختلال مشهود را به دستگاه قضایی ارسال کردهاند. براساس قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان یکی از مجموعههای وزارت ارتباطات نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها بهحساب میآید و این سازمان بهعنوان رگولاتور ارتباطات کشور مجوز فعالیت آنها را صادر کرده و باید به تخلفاتشان رسیدگی کند.
2 اپراتور مسلط کشور اما در ماههای اخیر نشان دادهاند که خیلی توجهی به رگولاتوری و اخطارهای آن ندارند.
تابستان سال گذشته بود که این دو اپراتور در اقدامی که وزیر ارتباطات آن را «تبانی» خواند، اقدام به گرانکردن بستههای اینترنت همراه و حذف بستههای بلندمدت و بهصرفه کردند. در آن جریان هم با وجود اخطارهای صریح وزیر ارتباطات، اپراتورها هفتهها توجهی به اعتراضهای مردم و دولت نداشتند. پس از گذشت حدود یک ماه سرانجام اپراتورها وضعیت بستهها را با گرفتن امتیاز از دولت به حالت قبل بازگرداندند اما نشان دادند که میتوانند برای ۴ هفته به حرفهای نهاد ناظر خود توجهی نشان ندهند.
مدت کوتاهی پس از بازگشت بستهها به وضعیت سابق بود که حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و معاون وزیر ارتباطات از ارزانشدن ۲۵درصدی تعرفه اینترنت زیرساخت خبر داد. در واقع این اقدام باعث شد تا 2اپراتور متمول کشور یکچهارم از قبل کمتر هزینه اینترنت زیرساخت پرداخت کنند و این امتیاز را از دولت بگیرند.
مدت کوتاهی بعد مقامهای جناحی خاص اما به تلاش دولت برای کاهش قیمت اینترنت موبایل اعتراض و انتقاد داشتند! افراد این جناح در مصاحبههای خود اعلام کردند که تلاش شد که به نفع پلتفرمهای داخلی قیمت اینترنت گران شود اما دولت قاطع جلوی این ماجرا ایستاد و نگذاشت.
آنچه از میان این کلمات مشخص میشود، این است که گرانکردن بستههای اینترنت در تابستان سال گذشته از سوی اپراتورهای اصلی نه بهخاطر مسائل مالی بلکه بهخاطر تلاش برای یک فیلترینگ پنهان با سختکردن دسترسی به اینترنت با تحت فشار قراردادن اقتصاد مردم بوده است. پیش از این مقامهای وزارت ارتباطات هم اعلام کرده بودند که یکی از ادعاهای اپراتورها برای گرانکردن ناگهانی و عجیب اینترنت موبایل، حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی است.
اختلال در کلابهاوس؛ قانون چه میگوید؟
به گزارش همشهری، براساس ماده۲۲ قانون جرائم رایانهای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال۸۸ تشکیل شد که مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی در این رابطه را برعهده دارد. براساس قانون، این کارگروه میتواند حکم بستهشدن یا فیلترینگ یک پلتفرم را صادر کند. علاوه بر این، مسیر دیگر فیلترینگ حکم قضایی است که پیش از این فیلترینگ تلگرام هم به همین روش صورت گرفته است. هرچند لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با همشهری فیلترینگ با حکم قضایی را هم دچار اشکال میداند و آنرا به نوعی سیاستگذاری برای میلیونها نفر میخواند اما در ماجرای قطع دسترسی مردم به کلابهاوس نه خبری از دستور کمیته تعیین مصادیق است و نه حکم قضایی در رابطه با آن صادر شده است. مقامهای همراه اول و ایرانسل طی روزهای اخیر تأکید کردهاند درباره فیلترینگ کلابهاوس حکم و دستوری دریافت نکردهاند.
کنترل اینترنت کشور
از مجموع حدود ۸۷میلیون کاربر اینترنت کشور بیشتر از ۷۷میلیون و ۷۰۰ کاربر مشترک اینترنت پهنباند سیار هستند. بهخاطر انحصار مخابرات در حوزه فیبرنوری، سالهاست که امکان گسترش اینترنت با سرعت بالای ثابت فراهم نشده است. به همینخاطر با توسعه شبکههای تلفن همراه با حمایت دولت در سالهای اخیر اکثر مناطق کشور تحت پوشش شبکههای همراه اول و ایرانسل قرار گرفتهاند. بهصورت تقریبی میتوان گفت حداقل ۷۳میلیون نفر کاربر اینترنت این دو اپراتور هستند و اقدام آنها درباره کلابهاوس نشان میدهد قدرت مدیریت ارتباطات مردم و کنترل اینترنت کشور را در هماهنگی با هم دارند.
هنوز هم مشخص نیست که چطور فقط روی اینترنت همراه اول و ایرانسل کاربران امکان دسترسی به کلابهاوس را ندارند و با اینترنت ثابت، رایتل، اپراتورهای مجازی و ADSL این شبکه اجتماعی در دسترس است. با آنچه وزارت ارتباطات اختلال عمدی از سوی اپراتورها خوانده، چطور میشود انتظار داشت چند وقت دیگر با عبور از کانالهای قانونی همین اتفاق برای پلتفرمهای دیگری مانند اینستاگرام نیفتد؟