چه نیازی به قانون شهرداری؟!
علی نوذرپور ـ پژوهشگر مدیریت شهری
جای تعجب دارد که پس از گذشت بیش از 110سال از تصویب قانون بلدیه در ایران، باید تلاش کرد که جایگاه قانون و نقش و اهمیت آن مورد توجه کارگزاران و کارکنان دولت و سازمانهای عمومی قرار گیرد. امروزه اگر کسی از رعایت قانون و اعتبار آن سخن گوید با دهان باز و روی متعجب مخاطب خود مواجه میشود. تاملبرانگیز اینکه این جایگاه بیش از همه، نزد کارگزاران حکومتی به رسمیت شناخته نشده و بنابر قول برخی آقایان، اگر رعایت قانون و عمل به آن مبنای کار آنان بود، همین وضعیت را هم نداشتیم و وضعیتی بهمراتب بدتر از امروز را شاهد میبودیم.
در این میان برخی از اقدامات در روزگار امروز میتواند کور سویی را به سمت روشنایی ایجاد کند. در شهرداری منطقه22 تحت عنوان سهشنبهها با قانون موضوع آشنایی با قانون در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. شاید برخی مدیران اجرایی با این استدلال که کارکنان و مدیران اجرایی چه نیازی به آگاهی نسبت به قانون دارند این اقدام را عبث و بیهوده تلقی کنند و طرح این موضوع که کارکنان باید براساس دستورات و فرامین بالادستی عمل کنند. اینکه با توجه به ماده55 قانون شهرداری، وظایف شهرداری چیست؟ کدامیک از این وظایف همچنان وجود داشته و شهرداری موظف به اجرای آن است. کدامیک از وظایف شهرداری به دولت عودت داده شده است. آیا جلوگیری از امراض ساریه از وظایف شهرداری است یا از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؟ و سؤالات متعدد و بیشماری که پاسخ صحیح به آنها میتواند روشنای مسیر فرارو باشد.
همین پاسخ سؤالات مربوط به وظایف بهداشتی شهرداریها، نحوه اقدام و مواجهه با بیماری کرونا را روشن میکند و توقعات جامعه و دستگاههای اجرایی از شهرداریها را تنظیم میکند. یا در مقولههای «کودکان کار»، «آلودگی هوا» و یا حضور شهرداریها در حوزههای فرهنگی و اجتماعی اگر به قوانین کشوری رجوع کنیم و اشراف صحیحی پیدا کنیم، آنگاه به درستی حرکت میکنیم و منابع در اختیار را صرفا در تحقق وظایف قانونی هزینه میکنیم. آگاهی کارکنان شهرداریها از چند جهت اهمیت دارد: اول اینکه وظایف محوله را بهدرستی شناخته و به درستی انجام دهند و دوم آنکه از موازیکاری و انجام وظایف دیگر سازمانهای اجرایی و اتلاف منابع اجتناب کنند؛ سوم آنکه به نهادهای نظارتی در موقعیت خود پاسخگو باشند و نهایتا با حاکم شدن تفکر «شناخت، عمل و احترام به قانون» در جامعه و اولاتر در سازمانها که متولی اجرای آن هستند از فساد و بیعدالتی کاسته خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد حوزه معاونت توسعه منابع انسانی با مشارکت اداره کل حقوقی شهرداریها برنامههای مناسب آموزشی برای کارکنان طراحی و به اجرا گذاشته و در این امر ستاد و صف و همه اجزا و ارکان شهرداری همکاری داشته باشند.