محمدجواد فتحی، طراح طرح شفافیت آرای نمایندگان در گفت‌وگو با همشهری:
حاکمان باید در اتاق شیشه‌ای باشند
امیرمحمد حسینی- خبر‌نگار
گویی در مجلس، هر بحثی که به شفافیت ختم شود، به بن‌بست می‌خورد؛ فرقی هم نمی‌کند که اکثریت کرسی‌های بهارستان در اختیار کدام جناح سیاسی کشور باشد. شفافیت رأی نمایندگان برجسته‌ترین نمونه این واقعیت است که در مجلس دهم و یازدهم و در میان شعارهای نمایندگان دراین‌باره به نتیجه‌ای نرسید. هر چند برخی نمایندگان مجلس دهم از آغاز به‌دنبال شفافیت در حوزه‌های مختلف بودند، اما لایحه جامع شفافیت نیز دنبال نشد و در راهروهای بهارستان سرگردان ماند. البته در اواخر مجلس دهم حامیان شفافیت سرانجام توانستند طرح شفافیت منابع مالی کاندیداهای مجلس و طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» را تصویب کنند. بهمن‌ماه و پس از تأیید شورای نگهبان این طرح تبدیل به قانون شد، اما به‌نظر می‌رسد در انتخابات مجلس یازدهم اجرایی نشد. به این ترتیب، این شائبه به‌وجود آمد که حتی درصورت وجود قوانین شفافیت نیز ممکن است در مسیر اجرای آنها موانع بسیاری وجود داشته باشد. اما کدام گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ موانع مسیر شفافیت هستند و چرا نمایندگان مجلس حتی زیر بار شفافیت رأی خود نمی‌روند؟ حالا که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است، آیا هزینه‌ها و منابع مالی کاندیداها برای نخستین‌بار شفاف می‌شود؟ اینها سؤالاتی است که با محمدجواد فتحی در میان گذاشتیم. فتحی از نمایندگان فعال فراکسیون امید مجلس دهم در حوزه‌هایی مانند شفافیت بود و استاد حقوق دانشگاه تهران است.
در این سال‌ها همواره بحث شفافیت در حوزه‌های مختلف ازجمله منابع مالی کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری مطرح بوده. چرا همه بحث‌های مرتبط با شفافیت در ظاهر با حمایت همراه می‌شود، اما در اجرا گروه‌های بسیاری وجود دارند که در ایران خواهان شفافیت نیستند؟
شفافیت یکی از شاخص‌ها و ارکان مهم جامعه مدنی است. در جوامع مدنی قانونگذار بر این است که نظام و چارچوب‌ها براساس جلب اعتماد عمومی بنا شود تا مردم نسبت به حاکمیت و حکومتی که خود انتخاب کرده‌اند، احساس وابستگی کنند؛ بنابراین شفافیت در دنیای امروز یکی از ارکان مهم است که منجر به حفظ اعتماد و مشارکت آنها در انتخابات و اداره امور می‌شود. اینجا شفافیت در همه ابعاد مدنظر است که بحث مورد نظر شما را هم شامل می‌شود. برهمین اساس همه کسانی که در حاکمیت ورود می‌کنند باید در همه عرصه‌ها و ابعاد زندگی و فعالیت اجتماعی خود شفاف باشند و اصطلاحا در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند. مردم باید بتوانند همه مباحث و مسائلی را که می‌تواند در مورد این کارگزاران مطرح شود، ببینند تا بتوانند قضاوت کنند. سپس با این قضاوت مردم می‌توانند آینده خود و جامعه را رقم بزنند. این قاعده و رکن مهمی است که در کشورهای توسعه‌یافته پذیرفته شده است، اما ما تا اجرایی شدن شفافیت در کشور فاصله زیادی داریم.
شما در مجلس دهم نخستین نماینده‌ای بودید که طرح شفافیت آرا را تدوین کردید. چرا این موضوع رأی نیاورد؟
در سال دوم مجلس دهم ماجرای مؤسسات اعتباری تلنگری به من زد. این مؤسسات اعتباری که چنان فجایعی را ایجاد کردند و خیلی‌ها را به خاک سیاه نشاندند ناشی از یک قانون فاسد بودند. پس این سؤال مطرح می‌شد که نماینده‌ای که به آن قانون رأی داده و امروز نیست، چه مسئولیتی در قبال این فجایع دارد؟ من به‌دلیل تشدید احساس مسئولیت در نمایندگان فکر کردم باید به سمت شفافیت آرای نمایندگان حرکت کنیم. خوب است بدانید وقتی این طرح را تدوین کردم، کمتر از 40نفر حاضر به امضای آن شدند. خیلی از کسانی که سال بعد سعی کردند علم این موضوع را دست بگیرند، حاضر نشده بودند طرح اولیه را امضا کنند. حتی یکی از این نمایندگان که برای امضا پیش او رفتم با تمسخر زیر برگه طرح زد و رفت. همان شخص یک سال بعد با انگیزه تحت فشار قرار دادن لوایح مرتبط با FATF از سردمداران شفافیت رأی شد. درنتیجه، این نگاه مصلحت‌اندیشانه و فرصت‌طلبانه منجر به تصویب قانون متقن در مجالس ما نمی‌شود.
چنانکه در مجلس یازدهم هم این طرح تصویب نشد.
بله. چون کسانی که امضا می‌کردند اعتقادی به شفافیت ندارند. همه کسانی که در مجلس دهم به شفافیت معتقد بودند همان 36یا 37نفری بودند که طرح اولیه را امضا کردند. در رای‌گیری‌های صحن همان افراد بودند که به طرح رأی دادند؛ بنابراین ما از نظام آرمانی و ایده‌آل‌های جامعه مدنی فاصله داریم. نکته دیگر این است که شفافیت رأی حتی پشتوانه شرعی نیز دارد. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌توان نمونه‌های خوبی را به‌عنوان مستند ارائه کرد. با این همه اما تا امروز موضوعات مرتبط با شفافیت در ایران اجرا نشده است.
شفاف نبودن منابع مالی کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری چه پیامد‌هایی دارد؟
عدم‌اجرای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات تالی فاسدی خواهد داشت و از این جهت اهمیت زیادی پیدا می‌کند. نماینده مجلسی که در کارزار انتخاباتی خود از منابع مالی غیرشفاف استفاده می‌کند، پس از انتخابات باید این حمایت‌ها را با رانت به حامیان جبران کند. اما آن رانت مرتبط با ملت و از جیب مردم است و مربوط به شخص نماینده مجلس نیست؛ بنابراین امتیاز در قالب رانت از جیب ملت داده می‌شود. فرض کنید نماینده‌ای از پیمانکاری پول بگیرد و هزینه انتخابات خود را تامین کند. سپس با اقدامات غیرقانونی یک جاده را به آن پیمانکار بدهد. ببینید چه تالی فاسدی ایجاد می‌شود؛ نخست کسی که شایستگی پیمانکاری جاده را داشته کنار گذاشته شده است و شرایط مناقصه و مزایده که در حقوق اداری مطرح است از میان می‌رود و سپس به‌دلیل عدم‌شایستگی آن پیمانکار جاده ساخته شده نیز استاندارد نیست. خرابی و استاندارد نبودن آن جاده هم منجر به تصادف و فوت افراد می‌شود.
این نمونه‌ای که مثال زدید، واقعی بوده؟
بله. پیمانکاری به‌صورت رانتی جاده‌ای را ساخته بود که با نخستین بارندگی فرونشست می‌کند. سپس یک تریلی در حال عبور در فرورفتگی گیر می‌کند و چند ماشین با توجه به بارندگی تصادف می‌کنند و چند نفر نیز جان خود را از دست می‌دهند.
در کدام شهر این اتفاق رخ داده؟
این اتفاق در خوزستان و جاده اهواز به یکی از این شهرستان‌ها رخ داده است. این نمونه کوچک، اما بزرگی است. ممکن است بگویید رانت ساخت این جاده در مقابل فسادهای مالی بزرگ یا حتی بودجه کلان کشور بسیار ناچیز است، اما اینها کوچک‌های بزرگ است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، اعتماد عمومی و نظام اجتماعی را می‌سازند. درواقع اگر این کوچک‌ها را نادیده بگیریم اخلالی در نظام اجتماعی ایجاد می‌شود که دیگر به‌راحتی قابل جبران نیست.
پس مجموعه‌ای از عوامل، از نماینده گرفته تا گروه‌های ذی‌نفعی مثل همان پیمانکار که مثال زدید، موانع اجرای قوانین مرتبط با شفافیت مالی کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری هستند؟
بله دقیقا. به همین دلیل است که اینجا باید قانون محکم و متقنی تصویب شود که کسی نتواند آن را تفسیر کند و دور بزند. قانون همچنین باید ضمانت اجرای دقیق و محکمی داشته باشد تا بتواند مانع اینگونه تحرکات غیرشرعی و غیرقانونی شود؛ چراکه قانون قابل تفسیر و بدون ضمانت اجرایی در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. من فکر می‌کنم در این زمینه قانون متقنی که ضمانت اجرا داشته باشد، نداریم.
یعنی معتقد هستید قانون مجلس دهم درباره شفافیت مالی کاندیداهای مجلس ضمانت اجرای دقیقی نداشته؟
قانون فعلی خوب است، اما باید بهتر از این نوشته شود. متأسفانه در این موارد ممکن است برخی نمایندگان به‌دلیل ذی‌نفع بودن برای تدوین قانونی متقن، صریح و واضح همکاری نکنند.
انتخابات ریاست‌جمهوری هم در پیش است و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد. فکر می‌کنید چه راهی برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی وجود دارد؟
باتوجه به اهمیت مقام و جایگاه ریاست‌جمهوری خوب است که کاندیداها پیشقدم شوند و به شکل اختیاری این موضوع را نهادینه کنند. فکر می‌کنم اگر یک کاندیدای ریاست‌جمهوری این کار را انجام دهد، باقی هم مجبور می‌شوند که آن را تکرار کنند. چنین اقدامی به مردم برای انتخاب نیز کمک می‌کند؛ چراکه وقتی هزینه‌ها و حامیان مالی یک کاندیدا مشخص و شفاف شوند، حتما انتخاب برای مردم راحت‌تر خواهد شد و به سمت انتخاب احسن و اصلح حرکت می‌کنیم.
ممکن نیست خلأ قانونی و اجرایی اختیاری شفافیت مالی اتفاقاتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری 96را رقم بزند؟ مثلا فردی بگوید در حساب من 3میلیون پول است.
بله، چنین اتفاقاتی هم ممکن است رخ دهد. در اصل این تکلیف باید در چارچوب مشخصی تحت عنوان قانون و با ضمانت اجرایی محکم ایجاد شود. اما فعلا که فاقد این قانون هستیم، خوب است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری 1400شفافیت منابع انتخاباتی را مثل یک سنت اجرا کنند.
باتوجه به 4سال حضور در مجلس و آشنا بودن به موانع شفافیت در حوزه قانونگذاری به‌نظر شما مجلس یازدهم توانایی و ظرفیت تصویب قوانین مرتبط را دارد؟
نه. این مجلس چنین توان و قابلیتی ندارد و اگر می‌داشت تا الان این کار را انجام داده بود. وقتی شما به موضوع شفافیت بدون اعتقاد و به‌عنوان بازی سیاسی نگاه کنید به سرانجامی نمی‌رسد.
من بارها گفته‌ام که نظام قانونگذاری ما فاقد مجلس قانونگذاری دوم است. ما حتما نیاز به چنین مجلسی داریم که بتوانیم تالی فاسد را از بین ببریم؛ چراکه کسی که ذی‌نفع است، علیه خود قانون تصویب نمی‌کند. از سوی دیگر نمایندگان می‌خواهند با دست بازتری در عرصه انتخابات محلی خود ورود کنند؛ بنابراین قانونی تصویب نمی‌کنند که دست‌وبالشان را ببندد. البته ما در مجلس دهم نمایندگان بسیاری داشتیم که به لحاظ مالی کاملا پاک بودند و رد صلاحیت آنها نیز به جهت فساد مالی نبود و چنین اتهاماتی که برخی مطرح می‌کنند، صحیح نیست. بسیاری از نمایندگان به هیچ‌وجه اهل رانت و سفارش نبودند.
فکر نمی‌کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد ایفای چنین نقش و کارویژه‌ای در ساختار سیاسی کشور است؟
اینها تفسیرهای موسعی است که از قانون اساسی دارند. به‌نظر من این تفسیرها درست نیست و خیلی از حقوقدان‌ها نیز با این تفسیر موافق نیستند؛ چراکه وظیفه مجمع قضاوت بین نظر مجلس و شورای نگهبان است. از سوی دیگر مجلس تجلی و نماد اراده ملت است. مجمع فاقد ویژگی‌هایی است که بتوان آن را مجلس قانونگذاری دوم نامید. من تصور می‌کنم این مسئله می‌تواند با اصلاح قانون اساسی مثل بسیاری از مسائل دیگر حل شود. ما ناچار هستیم که در سال‌های آینده به سمت قانونگذاری دوم حرکت کنیم. قانونگذاری دوم در نظام‌های پیشرفته دنیای امروز کاملا پذیرفته شده و از نظر حقوقی نیز استدلا‌ل‌های قوی در ضرورت وجود آن مطرح شده است. من فکر می‌کنم با ایجاد قانونگذار دوم دغدغه شفافیت نیز می‌تواند به‌نحوی در جامعه ما مرتفع شود و کارگزاران نظام و افراد با تصویب قوانین متقن در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند.
