زور مزد 1400هم به هزینه معیشت نرسید

مزد پایه کارگران مشمول قانون کار در سال1400 با 39درصد افزایش نسبت به مزد 98به تصویب شورای‌عالی کار رسید. براساس مصوبه این شورا، مبلغ بن کارگری و حق مسکن نیز مشمول افزایش 50درصدی شد و با این حساب مجموع دریافتی کارگران حداقلی‌بگیر در سال آینده 42درصد بیش از سال 99خواهد بود. البته این مبالغ همچنان قادر به پوشش هزینه معیشت کارگری نیست و در بهترین حالت قدرت خرید این افراد را به ابتدای سال‌جاری بازگردانده است؛ ازاین‌رو اگرچه نمایندگان کارگری به این میزان افزایش مزد رضایت داده‌اند اما همچنان از عدد تعیین شده رضایت ندارند. به گزارش همشهری، آنطور که انتظار می‌رفت، قفل مذاکرات دستمزد کارگران در سال 1400با کلید دولت باز شد تا با توافق شرکای اجتماعی در جلسه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار، پرونده مذاکرات مزدی سال 1400فقط 7روز مانده به پایان سال بسته شود. عزم دولت و آمادگی طرف کارفرمایی برای نهایی کردن مزد 1400در جلسه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار به‌قدری مشخص و واضح بود که روابط‌عمومی وزارت کار، ضمن فراهم کردن ملزومات پوشش حواشی برگزاری این نشست، اخبار مرتبط با این نشست را نیز به‌صورت لحظه‌ای از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.

راضیان ناراضی
در جریان چانه‌زنی‌های مزدی امسال، کف مطالبه طرف کارگری این بود که حداقل مبلغ یک‌میلیون و 955هزار تومان به‌عنوان تفاضل سبد معیشت امسال و سال قبل به حداقل مزد افزوده شود تا لااقل قدرت خرید کارگران معادل ابتدای سال1399 باشد. تحقق این خواسته طرف کارگری نیازمند افزایش 69درصدی مزد و مزایای پایه قانون کار بود درحالی‌که دولت و طرف کارفرمایی در نهایت با افزایش کل مزد و مزایای کارگری متناسب با تورم اعلام شده مرکز آمار یعنی 34.2درصد موافق بودند. برایند مذاکرات نهایی شرکای اجتماعی در جلسه اخیر شورای‌عالی کار این بود که مزد و مزایای پایه قانون کار برای سال 1400بیش از 42درصد افزایش پیدا نکند تا هم چرخش چرخ معیشت کارگران متوقف نشود و هم چرخ تولید و بنگاه‌های اقتصادی بچرخد. در پایان این نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی رضایت خود را از فضای جلسه و روند تعیین مزد اعلام کردند اما هر دو نارضایتی از ارقام تعیین شده را نیز منکر نشدند. در پایان نشست اخیر شورای‌عالی کار، علی خدایی، نماینده کارگران در این شورا به‌واسطه اینکه حداقل مزد تعیین شده قادر به پوشش هزینه‌های یک زندگی حداقلی نیست ابراز نارضایتی کرد و در مقابل حمیدرضا صیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی نیز با اعتراف به اینکه بنا به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران تصمیم به این میزان افزایش گرفته شده، نارضایتی خود را به‌دلیل احتمال مشکل‌سازی این افزایش مزد برای فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک منکر نشد. از اظهارات حاضران در جلسه اخیر شورای‌عالی کار چنین برمی‌آید که هر دو طرف مجبور بوده‌اند به توافق مزدی تن بدهند زیرا با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران، به طرف کارفرمایی اجازه داده نشده به افزایشی کمتر از این میزان فکر کند و همچنین به‌واسطه فشار ناتوانی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت دستمزد بالاتر، طرف کارگری نیز از پیگیری مطالبه ارقام بالاتر منع شده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار، با اشاره به اینکه فضای جلسه اخیر شورای‌عالی کار مساعد و در چارچوب ماده 41قانون کار بود، به همشهری می‌گوید: امسال همه از شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران اطلاع داشتند و به همین دلیل طرف کارفرمایی نیز برخلاف اغلب سنوات قبل، به‌جای مقاومت در برابر مطالبه طرف کارگری به‌دنبال یافتن راهکاری برای جبران شرایط موجود بود. به‌گفته او، دولت نیز در جلسه اخیر به نقش تسهیل‌گری خود برگشت و به‌دنبال برقراری تفاهم میان کارگر و کارفرما بود. توفیقی با بیان اینکه طرف کارگری از جلسه رضایت دارد، تأکید می‌کند: ما به‌واسطه اینکه مزد تعیین شده هنوز قادر نیست بخش بزرگی از هزینه معیشت کارگری را پوشش دهد از عدد تعیین شده رضایت نداریم و این رضایت جز با رساندن مزد به هزینه معیشت محقق نمی‌شود.

جزئیات افزایش مزد 1400
براساس رأی نهایی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، مزد پایه کارگران در سال 1400معادل 2میلیون و 655هزار و 492تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل 39درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بن کارگری در سال آینده با 50درصد افزایش به 600هزار تومان خواهد رسید و حق مسکن نیز پس از تأیید در هیأت وزیران با افزایش 50درصدی به 450هزار تومان افزایش می‌یابد. با این تغییرات، حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال اول فعالیت به 3میلیون و 705هزار و 792تومان می‌رسید که 41.95درصدی بیش از این عدد در سال 99است. بر این اساس، مزد پایه قانون کار در آینده، 745هزار تومان و با احتساب مزایا یک‌میلیون و 95هزار تومان افزایش می‌یابد که فقط کمی بیش از نصف هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران در سال 99را جبران می‌کند و به همین واسطه قادر به جلب رضایت گروه کارگری نیست. البته حق سنوات کارگری نیز از 100هزار تومان در سال 1399به 140هزار تومان در سال 1400افزایش یافته و فقط آن دسته از کارگران حداقل‌بگیر که دارای سابقه کار هستند، به ازای هرماه فعالیت، این مبلغ را نیز دریافت خواهند کرد؛ اما در این صورت نیز معادله دخل‌وخرج کارگران در سال 1400توفیر چندانی نمی‌کند.

معادله افزایش سایر سطوح مزدی
از سال 1396، روال تعیین مزد قانون کار به دو بخش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی تقسیم شده و در کنار تعیین درصد افزایش حداقل مزد، افزایش سایر سطوح مزدی، یعنی حقوق کسانی که پایه حقوق آنها بالاتر از حداقل مزد قانون کار است، با تعیین یک درصد مجزا و یک رقم ثابت تعیین می‌شود. پیرو همین سیاست، در مذاکرات مزد 1400نیز در شرایطی که حداقل مزد قانون کار 39درصد افزایش پیدا کرد، مقرر شد سایر سطوح مزدی 26درصد افزایش پیدا کند و رقم ثابت 248هزار و 355تومان نیز به ازای یک‌ماه فعالیت به آن اضافه شود. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه در مصوبه مزد 1399به سایر سطوح مزدی اجحاف شد، می‌گوید: بخش عمده نیروی ماهر صنایع و حوزه تولید در بخش سایر سطوح مزدی قرار می‌گیرند و کاهش ضریب افزایش مزد این افراد به بهانه کمک به مزد حداقلی‌بگیران باعث ریزش خودخواسته نیروهای ماهر خواهد شد؛ ازاین‌رو نمایندگان کارگری در بخش دوم جلسه اخیر شورای‌عالی بالا بردن میزان افزایش سایر سطوح مزدی را پیگیری کردند. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: در مصوبه مزد 1400توانستیم میزان افزایش سایر سطوح مزدی را به 36درصد برای سطوح مزدی پایین و 29درصد برای مزدهای کمتر از 10میلیون تومان افزایش دهیم که در مقایسه با افزایش 25درصدی حقوق کارکنان دولت رقم بالاتری است؛ اما همچنان در مقایسه با هزینه معیشت، نمی‌تواند مورد رضایت طرف کارگری باشد.

   افزایش کسری هزینه معیشت
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بر اثر مجموع افزایش‌هایی که در  مزد و مزایای کارگری انجام شده، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگر 3.3نفره حداقل‌بگیر حتی با احتساب حق سنوات به 4میلیون و 190هزار تومان می‌رسد که 60.78درصد از هزینه معیشت 6میلیون و 895هزار تومان امسال را پوشش می‌دهد، درحالی‌که همین خانوار 3.3نفره در سال 99دستمزدی معادل 2میلیون و 958هزار تومان دریافت می‌کرد و قادر بود 59.89درصد از هزینه معیشت 4میلیون و 940هزارتومانی در این سال را جبران کند. براساس این آمارها، اگرچه از نگاه درصد و آمار، درصد پوشش هزینه‌های کارگری با مزد 1400معادل 0.88درصد بهبود یافته و شکاف مزد و معیشت از 40.11درصد به 39.22درصد رسیده اما در واقعیت، کسری هزینه معیشت به‌شدت افزایش یافته و از یک‌میلیون و 981هزار تومان به 2میلیون و 704هزار تومان رسیده است. معنای این اعداد، چیزی جز بدهکارتر شدن خانوارهای کارگری برای جبران هزینه معیشت و سخت‌تر شدن زندگی آنها نیست؛ زیرا در سال 1400حتی با فرض ثابت ماندن همه هزینه‌ها، 36.5درصد نسبت به سال 1399کسری بیشتری دارند و مجبور هستند آن را به هر شیوه‌ای، اعم از قرض و وام، استفاده از سرمایه، خرید کالاهای بی‌کیفیت‌تر یا حتی حذف برخی از کالاها از سبد مصرفی جبران کنند.