سامانه شفافیت با رشوه و انحصار مقابله میکند
شفافیت و حکمرانی خوب در گفتوگو با سیدحسن رسولی؛ عضو و خزانهدار شورای شهر تهران
سمیرا وکیلی :
همزمان با آخرین روز کاری محمدعلی نجفی- شهردار سابق تهران- همانطور که نجفی وعده داده بود، سامانه شفافیت شهرداری تهران راهاندازی شد. قرار است اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری از زمان حضور نجفی بر مسند مدیریت شهر تهران روی خروجی این سایت برای شهروندان تهرانی قابل مشاهده باشد. اگر بخواهیم از منظر حقوقی به این تصمیم مدیریت شهری نگاه کنیم،
حکمرانی خوب شهری که مفهومی جدید و نو در حوزه مدیریت شهری است، تصمیمگیری در امور شهری را بین حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تقسیم کرده است. برای گذر از حکومتمداری به شهروندمداری، نیازمند ایجاد و تثبیت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، مشارکت و پاسخگویی و شفافیت هستیم. در 8 مولفه حکمرانی خوب در کنار مشارکت مردم در اداره امور، حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان برای همه نیز یک امر ضروری محسوب میشود.
سامانه شفافیت شهرداری اگرچه تنها دسترسی به قراردادهای بالای یکمیلیارد تومان را برای شهروندان تهرانی ممکن ساخته است اما به جرأت میتوان گفت گامی در جهت شفافیت و حکمرانی خوب شهری است. شفافیت پاسخگویی را به دنبال دارد و این یکی از تصمیمات ضروری حکمرانی خوب است. اگرچه پیش از این، قانونگذار کشور ما در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تلاش کرده بود به این امر مهم بپردازد.
بند الف ماده 3 این قانون عنوان میکند: «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمــــل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جدول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاعات عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاعرسانی بهنگام و ضروری مراجعین نیست». حالا شهرداری تهران با راهاندازی سامانه شفافیت، یک قدم برای تحقق مبارزه با فساد و حکمرانی خوب شهری با محوریت شفافیت، برداشته است. این یعنی مشارکتدادن شهروندان در امور شهری بهطوری که شهروندان، دیگر نامحرم نیستند و از این پس مسئولیت نظارت برعهده آنان است و هدف، پیشگیری از تخلفات احتمالی است. با حسن رسولی- خزانهدار و عضو شورای شهر تهران- در خصوص شفافیت در حکمرانی خوب شهری به گفتوگو نشستیم و مبارزه با فساد مالی در مدیریت شهری را محور بحث در نظر گرفتیم.
به نظر شما در اداره شهر بزرگی مثل تهران صرف وجود سامانه شفافیت تا چه میزان میتواند به مطالبهگری شهروندان و نظارت آنان بر دستگاهی اجرایی مانند شهرداری کمک کند؟
رسیدن به شهرداری شیشهای و شفاف برای شورای پنجم، یک هدف راهبردیاست. آنچه هفته گذشته رونمایی شد، یکی از پروژههای عملیاتیکردن این راهبرد است. بهعبارتی همچنان که شهردار قبلی شهر تهران آقای نجفی اعلام کرد (بنا به سیاستگذاریهای شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و در ادامه، شورای پنجم شهر) برای سالمسازی سازمان شهرداری و مبارزه با فساد، تمام قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران در حوزههای ششگانه مدیریت شهرداری از طریق قرارگرفتن در پرتابل شهرداری، برای مردم، قابل مشاهده، مطالعه، تطبیق و تحقیق و بازرسی و نظارت خواهد بود.
این نخستین پروژه در راستای آن هدف راهبردی است که اجرایی شد؛ اما آن هدف مهم فقط با اجرای یک پروژه عملیاتی مهم اجرا نمیشود و ملزومات دیگری هم دارد. من برای روشنشدن ضرورت شفافسازی و مبارزه با فساد، باید به 2نکته اشاره کنم. اول اینکه در پی نظرسنجیهای بهعملآمده پیش از آغاز کار شورای شهر پنجم مشخص شد که بین دستگاههای اجرایی و خدماتی کشور، شهرداری یکی از سه سازمان فسادپذیر جدی بوده است؛ به گونهای که وقتی از مراجعهکنندگان به واحدهای مختلف شهرداری نظرسنجی شده، از هر 3نفر یک نفر بیان کرده که بدون پرداخت رشوه، کارش انجام نشده است.
نکته دوم این است که آقای شهردار در عمل به تکلیفی که شورا برای ایشان تعیین کرده بود، در گزارشی رسما اعلام کرد که بالای50درصد از قراردادهای شهرداری که قریب به 18هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه را شامل میشود، با روش ترک تشریفات مناقصه منعقد شده است. ترک تشریفات مناقصه یعنی اینکه در حقیقت طرفهای قرارداد شهرداری به صورت انحصاری و بدون اینکه با رقبای خویش وارد رقابت شوند از ظرفیتهای مالی، حقوقی، قراردادی، فنی و اجرایی شهرداری برخوردار بودهاند؛ در نتیجه در چنین رویکرد انحصاریای، بهای تمامشده خدمات مورد نظر این قراردادها بر اساس این گزارش 2 تا 3برابر موارد مشابه بوده است.
به لحاظ کیفی نیز چون رقابتی در کار نبوده، همه آثار منفی مترتبه بر وجود انحصار، متأسفانه بهعنوان عوامل خسارتآور، متوجه شهرداری تهران بوده است. بنابراین آنچه انجام شده، قدم اول است. به این معنا که قراردادهای شهرداری از این به بعد بدون برگزاری تشریفات مناقصه منعقد نخواهد شد.
در شهرداری و مدیریت شهری وجود شفافیت در تمام زمینهها امکانپذیر هست؟ این سامانه توان این را دارد که وارد تمام قراردادهای شهرداری شود؟
امروز یکی از مهمترین اهداف شورای پنجم شهر اعاده اعتماد به شهرداری و سرمایه اجتماعی شهرداری است. یکی از راههای تحقق اعتمادسازی مجدد، شفافسازی است. با توجه به این اهمیت، اجرای این پروژه لازم بود اما کافی نیست؛ چراکه این پروژه بهتنهایی قادر به تحقق برقراری شفافیت در همه امور شهرداری نیست. اما از آنجا که انعقاد قراردادها برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز شهرداری بزرگترین بستر مصارف شهرداری را تشکیل میدهد،
این سامانه بهطور مشخص 2اثر مثبت برای شفافسازی خواهد داشت؛ یک: خدماتدهندگان به شهرداری و پیمانکاران در بخشهای مختلف در شرایط برابر، اسناد مناقصه و مزایده شهرداری را خریداری میکنند. 2: سرانجام مناقصهها و مزایدهها از نقطه ابتدایی تا نقطه پایانی برای شهروندان قابل مشاهده خواهد بود. از این طریق با برقراری رقابت، شهرداری میتواند کالا و خدمات مورد نیاز را با بالاترین کیفیت از طریق رقابت، به پایینترین قیمت خریداری کند. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی در این سازمان، یعنی اعتماد طرفهای قرارداد به شهرداری، افزایش پیدا میکند.
به هر میزان که این اعتماد افزایش پیدا کند، امکان ردوبدلشدن رشوه، کاهش پیدا خواهد کرد. بهعنوان مثال یک نمونه بیان میکنم. بر اساس قانون، شورای شهر باید سالانه شرکتها و مؤسساتی را انتخاب کند تا از عملکرد سال مالی شهرداری و واحدهای تابع، حسابرسی و صورتهای مالی را تعیین کنند (بهعنوان یکی از بازوهای نظارتی شورا). برای سال96 شورا برخلاف سالهای گذشته طبق قانون برگزاری مناقصات عمومی، فراخوان عمومی داد؛ یعنی به همه شرکتهای ذیصلاح اعلام کردیم که در مرحله اول بیایند اسناد مناقصه را پر کنند و با ارائه کارنامه و قابلیتهای خود در این مناقصه شرکت کنند. بعد معیارهای ارزیابی کیفی فراخوان عمومی شورای شهر را به نهاد صنفی تخصصی مربوطه یعنی جامعه حسابداران و حسابرسان رسمی کشور سپردیم.
بعد از اینکه بر اساس شرایط، متقاضیان، ارزیابی کیفی شدند، در بخش دریافت پاکت قیمت اعلام کردیم که دبیرخانه شورای شهر، خود اقدام به دریافت پاکت قیمت نخواهد کرد بلکه شما را به یک جلسه عمومی دعوت میکنیم تا خود شما بهعنوان رقیب بر مبنای متغیر قیمت، رقابت کنید. برگزارکننده این جلسه من بودم و هیچ پاکتی دریافت نشد؛ در نتیجه به لحاظ کیفی، بهترین شرکتهای معتبر و مؤسسات حسابرسی انتخاب شدند و بر اساس قیمتی که هفتونیمبرابر ارزانتر از سال گذشته، قرارداد بسته شد. همهچیز شفاف و روشن روی میز بود و دیگر عملیات زیرمیزی دیده نشد؛ بنابراین سامانه شفافیت، با نشاندادن این قراردادها، اولا با رمز و رشوه ثانیا با انحصار عدهای خاص، مقابله میکند.
شما در ابتدای صحبتهایتان به بحث رشوه در شهرداری پرداختید. در کشور ما قانونگذار برای مبارزه با فساد اداری، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد را وضع کرده و برای اینکه این قانون راهبردی شود بر اساس بند الف ماده3 همان قانون، همه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی و فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها و... باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسد.هدف قانونگذار از وضع این ماده، ایجاد شفافیت در سیستم اداری و جلوگیری از فساد بوده اما با این حال بنا به گفته خودتان رشوه یکی از موارد شایع فساد اداری در شهرداریاست که سامانه شفافیت هم ظرفیت مقابله با آن را در سطح خرد ندارد؛ چراکه این سامانه برای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان طراحی شده است. راهکار شما چیست؟ چطور میتوان در سیستم اداری شهرداری با رشوه مقابله کرد؟
توسعه روشها و رویههای الکترونیکی غیرمتکی به افراد و اشخاص و قطع ارتباط مشتریان با کارکنان و متولیان مسئول در بخشهای مختلف، یکی از روشهای مقابله با فساد است که شورای شهر آن را پیگیری میکند. سال گذشته آقاینجفی با هماهنگی و همکاری شورای شهر بخشنامهای مبنی بر لغو فرایند هولوگرامها صادر کرد. در آنجا یک اتفاقی رخ داد مبنی بر اینکه اشخاص و افراد، تعیینکننده نباشند. هر جا که دریافتکننده و ارائهدهنده سرویس، چهرهبهچهره با هم مرتبط باشند، به هر میزانی که مبالغ قراردادها بیشتر باشد، امکان تحقق فساد و جرم رشوه، بیشتر است.
به هر میزان که روابط و مناسبات ارباب رجوع و شهرداری در بستر ریل صورت گیرد، استانداردها از قبل روشن شده باشد و افراد کمتر در مقابل هم قرار بگیرند، زمینه پایاندادن به امضاهای طلایی فراهمتر خواهد شد. مبارزه با فساد و نیز شفافسازی از طریق جلب مشارکت و نظارت مردم مبتنی بر قوانین موضوعه جاری و مصوب، فرایندی است جدی که ما به مردم عزیز تهران وعدهاش را دادهایم و شورای شهر براساس مثالی که در سؤال قبل عرض کردم، این تغییر را ابتدا از خود آغاز کرده است تا بتواند از آقا یا خانم شهردار در سیستم شهرداری، در مقام ناظر و حسابرس، به نمایندگی از مردم، حسابکشی کند. این مسیر هم دشوار است و هم پرمانع اما همچنان که گفتم ارادهای میخواهد که آهسته و پیوسته و مصمم جلو برود. البته هزینههایی هم دارد که طبیعتا باید پرداخت کنیم و پرداخت هم کردهایم. داستان آقای نجفی بخشی از هزینههایی بود که پرداخت کردیم.
با توجه به اینکه بحث ما درخصوص حکمرانی شهری خوب و شفافیت است، من سؤالم را اینطور مطرح میکنم که در حکمرانی خوب، دسترسی آزاد به جریان اطلاعات یکی از حقوق شهروندان است. در استعفای شهردار سابق تهران دکتر نجفی، در افکار عمومی و رسانهها این شائبه به وجود آمد که تلاشهایی که ایشان برای مبارزه با فساد و بستن گلوگاههای فساد داشتهاند منجر به پدیدآمدن فشارهایی شد و خود ایشان هم در نهایت با بروز بیماریشان ترجیح دادند استعفا کنند. ما میخواهیم بدانیم که شورای شهر با توجه به این تجربه، در مدیریت جدید شهر چه راهکاری را پیشبینی خواهد کرد که با توجه به سامانه شفافیت، شهروندان از اطلاعات دقیق مالی اداره شهرشان آگاه شوند و هم روند شفافسازی ادامه یابد و هم در آخر منجر به پرداخت هزینههایی همچون داستان آقای نجفی نشود.
ما طی این مدت خودمان را 22نفر حساب کرده بودیم و محکم از شهردار منتخبمان حمایت کردیم و از شهردار آینده نیز حمایت خواهیم کرد. آقای نجفی بنا بر تشخیص و اراده خودشان با توجه به دلایلی که برایشان مهم بود کنارهگیری کردند. ما این مسیر را ادامه خواهیم داد و هم موضوعا و هم مصداقا تلاش خواهیم کرد تا به وعدههایی که به موکلین میلیونی خود دادهایم، به گونهای عمل کنیم که همین گفتمانی که در دوره آقای نجفی شکل گرفته و ریشه در اراده اعضای شورا و ایشان داشته است در نفر بعدی هم ادامه داشته باشد.
برای پیگیری گزارش تخلفاتی که آقای نجفی به دادستان محترم تهران دادهاند، در شورای شهر چه برنامهای دارید؟
مصرانه میخواهیم که قوه محترم قضاییه که وظیفه قانونی مبارزه با فساد را دارد هر چه سریعتر به این پروندهها رسیدگی کند و اگر هم نقصی در اسناد و مدارک ادعایی حوزه مدیریت شهری مشاهده میکند، اعلام کند تا ما تکمیل آنها را از سیستم مدیریت شهرداری بخواهیم. بههرحال مبارزه با جرائم بر اساس اصل57 قانون اساسی بر عهده قوه محترم قضاییه است. ما بهعنوان شورای شهر مسئولیت نظارت و کنترل جریان امور در شهرداری تهران را بر عهده داریم ولی اگر در موردی محرز شد که اشخاص حقیقی یا حقوقی بنا بر مستندات ارائهشده توسط شهرداری در حوزه مالی و معاملاتی مرتکب جرم شدهاند، به طور طبیعی وظیفه بهکیفررساندن مجرمان، بر عهده قوه قضاییه است.
پیگیری شما به چه صورت خواهد بود؟ آیا هیأتی را مأمور این کار خواهید کرد؟
ما در کمیسیون برنامه و بودجه، کارگروهی تشکیل دادهایم تحت عنوان «شفافیت» تا هم بهصورت پروژهای و عملکردی و هم بهصورت ساختاری و فرایندی (بهمعنای شناسایی روشها و رویههای فسادزای انجام کار)، پیشگیری کنیم. مثالی که برای شما زدم برخاسته از ساعتها کار کارشناسی و بررسی سوابق مؤثر مربوط به مبارزه با فساد بود. البته ما در ابتدای کار هستیم و انتظار داریم که مردم عزیز و نخبگان و نهادهای صنفی همانند جامعه حسابداران و حسابرسان ـ همانطور که اشاره کردم ـ همکاری کنند.
شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و اموال شهرداری، اموال عمومی است؛ بنابراین عموم مردم اموالشان را به امانت دست ما سپردهاند و ما شهردار را انتخاب میکنیم. مردم هم باید بهعنوان مالکان اصلی همواره مراقبت کنند، چون ما بهتنهایی نمیتوانیم ادعا کنیم که از پس مبارزه با غول فساد سازمانیافته برمیآییم. اگر کسی چنین ادعایی کند یا تجربه کاری ندارد یا عمق و گستره فساد در مدیریت شهری را نمیشناسد.