توفان پس از آرامش
ساعاتی پس از پایان سفر پاپ به عراق، حملات تروریستی در این کشور از سر گرفته شد
سیاوش فلاحپور- روزنامهنگار
شهر کاظمیه در شمال بغداد، ساعاتی پس از پایان سفر 4روزه پاپ فرانسیس به عراق شاهد یک حمله تروریستی بود؛ حملهای که تا حد زیادی فضای حاکم بر رسانههای این کشور طی روزهای گذشته را تغییر داد. براساس اطلاعاتی که توسط وزارت کشور عراق منتشر شده، انفجار بمب دستساز در یکی از نقاط تجمیع زباله در شهر کاظمیه، یک کشته و بیش از 10مجروح بر جای گذاشته است. این حادثه دقیقا در یکی از مسیرهای اصلی تردد زوار امام موسی کاظم(ع) رخ داده که برای بزرگداشت سالگرد شهادت ایشان بهسوی حرم کاظمین در حال حرکت بودهاند. بر این اساس بسیاری گروه تروریستی داعش را مسئول این حمله میدانند.
فرماندهی عملیات بغداد به فاصله ساعاتی پس از وقوع این حمله اعلام کرد تمامی مسیرهای منتهی به شهر کاظمیه زیرنظر نیروهای نظامی قرار داشته و شرایط برای زیارت امن شهروندان از حرم امام موسی کاظم(ع) فراهم است. به نوشته خبرگزاری دولتی عراق، سایر دستگاههای نظامی این کشور ازجمله حشد شعبی نیز با تشدید تدابیر امنیتی در محور شمالی بغداد از بامداد سهشنبه به تامین امنیت این مراسم مذهبی کمک میکنند.
شبکه الجزیره وقوع این حادثه به فاصله ساعاتی پس از سفر پاپ به عراق را «شوکه کننده» توصیف کرده است. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رایالیوم هم با اشاره به این حادثه مینویسد: انفجار کاظمیه باز هم چهره دیگر عراق را برای رسانهها به نمایش کشید؛ چهرهای که دستکم ظرف 4روز گذشته بهدلیل سفر پاپ به این کشور پنهان شده بود.
طرح امنیت بغداد و موج برکناریهای جدید
عملیاتماه گذشته داعش در بازار لباس بغداد، موج گستردهای از تحولات ساختاری را در دستگاههای امنیتی عراق و مخصوصا پایتخت این کشور بهدنبال داشت. مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق، یکی از علل وقوع این انفجار را «وجود حفرههای امنیتی در برخی دستگاههای مسئول» خوانده و در نطقی تلویزیونی وعده داد پیگیریها برای رفع کامل این مشکل را با جدیت ادامه خواهد داد. در پی این سخنرانی، دفتر نخستوزیری عراق سندی را موسوم به «طرح امنیت بغداد» منتشر کرد که شامل چشماندازی جامع برای بازگشت امنیت به پایتخت عراق میشود. در این سند مفهوم حملات تروریستی تنها محدود به عملیاتهای داعش نبوده و حملات پراکنده به مراکز دیپلماتیک و نظامی، ازجمله منطقه سبز بغداد را هم در بر میگیرد.
از جمله نقاط با اهمیت این سند، تغییر برخی چارتهای سازمانی در دستگاههای امنیتی است؛ تغییراتی که مجموعا نظارت نخستوزیر بهعنوان فرمانده کل قوا را بر نیروهای نظامی بهطور چشمگیری افزایش میدهد. البته اصلاحات مورد نظر الکاظمی صرفا در مرحله تغییرات ساختاری باقی نماند و برخی برکناریهای مدیران را هم به همراه داشت. رسانههای منتقد الکاظمی، ازجمله شبکه الاتجاه بخشی از این تغییرات را خارج از چارچوب فنی و با اراده سیاسی توصیف میکنند. به گزارش این شبکه، نخستوزیر عراق بیش از هر چیز بهدنبال تحکیم سلطه مطلق خود بر دستگاههای امنیتی و حذف نیروهایی است که با مواضع سیاسی وی همراهی نمیکنند. در عین حال نباید فراموش کرد که الکاظمی پیش از ریاست دولت، بهمدت 4سال اداره سازمان اطلاعات عراق را بر عهده داشته و از این منظر قادر است طیفی از نیروهای امنیتی وفادار بهخود را در دستگاههای مختلف عراقی جایگزین و سازماندهی کند.
حالا بهنظر میرسد حادثه انفجار کاظمیه بار دیگر فرصت پیگیری اصلاحات مورد نظر الکاظمی در دستگاههای امنیتی را برای نخستوزیری مهیا کرده است. او صبح روز گذشته به همراه فرماندهان اتاق عملیات بغداد از محل وقوع حادثه بازدید کرده و مستقیما با نیروهای محلی درباره تدابیر امنیتی روزهای آینده در مسیر کاظمین گفتوگو کرد. نخستوزیر عراق پس از این بازدید حدودا یک ساعته به بغداد بازگشت و نشستی فوری را با سران تمام دستگاههای نظامی و امنیتی عراق برگزار کرد. به نوشته خبرگزاری دولتی عراق، موضوع این نشست، اطمینان از برگزاری امن مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم(ع) و همچنین پیگیری طرح امنیت بغداد بوده است. از سوی دیگر، دفتر نخستوزیری عراق ظهر روز گذشته اعلام کرد بهمنظور پیشگیری از حملات احتمالی، تعداد نیروهای امنیتی و همچنین ایستهای بازرسی در بغداد طی روزهای آینده افزایش مییابد. پیش از این رسانههای نزدیک به دولت اعلام کرده بودند بهدلیل وخامت وضعیت ترافیک پایتخت، طرح کاهش تعداد ایستها در دست بررسی قرار گرفته؛ اما حالا با وقوع انفجار کاظمیه همهچیز تغییر کرده است.
تمام اینها در حالی است که شبکه العربیه روز گذشته به نقل از منابع آگاه در دولت عراق، اطلاعات جدیدی را از نشست فوری الکاظمی با سران دستگاههای امنیتی منتشر کرده است. به ادعای این شبکه سعودی، نخستوزیر عراق در این نشست دستور داده هیچ نیرویی غیراز ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم، حق اعمال تدابیر امنیتی و نظارتی در داخل بغداد را ندارد. او همچنین در پایان نشست، تعدادی از مسئولان امنیتی شمال بغداد را برکنار کرده است. با وجود آنکه گزارش العربیه بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی عراق داشته اما تاکنون هیچ مقام مسئولی، واکنشی بهمنظور تأیید یا تکذیب جزئیات آن نداشته است.
انتخابات در سایه ابهام
عراق همزمان با تمام این تحولات برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام آماده میشود؛ انتخاباتی که در پی سقوط دولت عادل عبدالمهدی قرار است در 16خرداد برگزار شود. اگرچه برخی احزاب عراقی از هماکنون برنامههای ستادی و تبلیغاتی خود را آغاز کردهاند اما بسیاری از ناظران، نسبت به عدمتوانایی دولت برای برگزاری انتخابات و تعویق مجدد آن نگران هستند. رشید العزاوی، نماینده پارلمان عراق در اینباره به الجزیره میگوید: بخش عمده جریانات سیاسی خواستار برگزاری انتخابات در موعد مقرر هستند اما بعید نمیدانم که کارشکنیهای مستمر، منجر به تعویق انتخابات تا اکتبر 2021شود. البته العزاوی از هیچ شخص یا جریانی بهعنوان مسئول این کارشکنیها نام نبرده است.
میتوان پیشبینی کرد که درصورت تأخیر در برگزاری انتخابات، چالشهای سیاسی میان احزاب مختلف جدیتر شده و در پی آن، وضعیت اقتصاد عراق از آنچه هست وخیمتر شود. بر این اساس مصطفی الکاظمی، روز یکشنبه و درحالیکه سفر پاپ هنوز به پایان نرسیده بود از تمام جریانات سیاسی عراق خواست مجمعی عمومی برای گفتوگوی ملی و تضمین برگزاری انتخابات در موعد مقرر تشکیل دهند. این در حالی است که منتقدان الکاظمی، او را به مانع تراشی برای تأخیر در برگزاری انتخابات و طولانیتر شدن عمر دولت متهم میکنند.