توضیح 2مقام دولتی درباره انحلال جمعیت امام علی ع

 بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته درخصوص درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) توضیح داد: «دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به‌عهده اینجانب است، تفویض شده است. او یادآور شد: در جلسه تیر و مردادماه سال‌جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی(ع) پرداخته شد، دعوتنامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است. او ادامه داد:  معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوتنامه و حضور در جلسات کرد که سرانجام در شهریور‌ماه این امر میسر شد. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است، نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست. بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. عباسی تاکید کرد: بدین‌ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت، خلاف واقع و ‌بی‌پایه است. معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم‌نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به‌دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همه تلاش‌ها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.»