هزینه حصر مالی را چه‌کسی می‌پردازد

از زمانی که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی در نامه‌ای به نمایندگی از ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی اعلام آمادگی کرد تا حالا که دوباره نام ایران در فهرست کشورهای پرریسک جهان قرار گرفته، صدای منتقدان و مخالفان همواره بلند بوده اما سؤال اصلی اینجاست که هزینه این صداهای بلند و موانع ایجاد شده در مسیر حل بحران را چه کسانی می‌پردازند؟
حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز در پاسخ به منتقدان همکاری با FATF گفت: همه کشورها به آن ملحق شده‌اند. راست و چپ و شرق و غرب، همه رفتند. اگر بد است، چطور همه رفته‌اند؟ تمام اروپا رفته، چین، روسیه و ترکیه رفته‌اند. همه همسایگان ما رفته‌اند. اگر چیز بدی است چرا همه رفته‌اند؟ چیزی که مورد اجماع دنیا و همه ملت‌هاست، همه تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به‌دست بیاورند ولی ما ایستاده‌ایم و تماشا می‌کنیم. او با بیان اینکه تصویب لوایح پیشنهادی دولت خیلی برای مردم و زندگی مردم مهم است، از همه خواست واضح با مردم صحبت کنند. او افزود: باید بدانیم وقتی عدد ریسک کشور بالا می‌رود، یعنی مردم از جیب‌شان باید پول بیشتری بپردازند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید برای نقل و انتقال پول، هزینه بیشتری بپردازند. اینها زندگی مردم است. اینها با جیب تک‌تک آدم‌ها سر و کار دارد. یعنی هر کس به جیب خودش نگاه کند می‌بیند FATF هست یا نیست. اما اگر نپیوستیم، اگر این لوایح اجرا نشد، قشنگ برای مردم بگوییم و توضیح دهیم که این کار چقدر هزینه دارد و این هزینه را باید چه‌کسی متحمل شود؟
به ‌گزارش همشهری، بسیاری از شهروندان ایرانی با برخی از زوایای سنگ‌اندازی در مسیر لوایح دولت برای پایان دادن به بحران در روابط مالی و بانکی ایران با جهان آگاهی دارند اما بعضی از زوایای آن، به‌ویژه اثرات مخرب این روند بر معیشت و سلامت مردم پنهان مانده است. حال آنکه در این سال‌ها افرادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و عبور دادن ارز و کالا از مسیرهای غیربانکی به نان و نوا رسیده‌اند. در فضای اقتصاد و سیاست ایران به‌ویژه در یک دهه اخیر، اصطلاحاتی چون کاسبان تورم و تحریم رایج شده و شاه‌بیت هنر این رانت‌جویان و کاسبان تحریم هم شکل‌گیری طبقه جدیدی از سرمایه‌داری ناپایدار در جامعه و افزایش شکاف درآمدی در جامعه ایرانی بوده است.

افزایش رتبه ریسک ایران
نخستین اثر واقعی مقاومت در برابر الحاق ایران به شبکه مالی و پولی جهانی، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و بدتر شدن رتبه اعتباری ایران است. کاهش رتبه اعتباری، به این معناست که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی برای همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هزینه‌ای بیشتر را طلب می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد به‌دلیل محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، هزینه نقل و انتقال ارزی تا 15درصد بالاتر رفته که این هزینه اثری مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و البته وارداتی ایران دارد. افزون بر این محدود شدن کانال‌های بانکی ایران با دیگر کشورها، به ابزار فشاری در دست کشورهای بدهکار به ایران تبدیل شده تا به بهانه‌های مختلف سال‌ها دلارهای ایران را نزد بانک‌های خود نگه دارند. در سال‌های اخیر، کانال بانکی ایران با چین، بانک چینی کونلون بود؛ در عراق بانک تجارت عراق و در ترکیه، هالک‌‌بانک ترکیه. در دیگر کشورها هم بانک‌های عمدتا کوچک دولتی برای کارسازی و انتقال پول‌ها فعال هستند، اما همین بانک‌ها به واسطه تأثیرپذیری از دولتمردان‌شان، به ابزار باج‌خواهی و فشار علیه منافع ایران تبدیل شده‌اند تا در عمل مذاکره‌کنندگان ایرانی برای پیگیری مطالبات و تسهیل تجارت در عرصه جهانی همچنان دست پایین را داشته باشند. افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران، به‌معنای از دست رفتن بازارهای خارجی و باختن قافیه به رقبای ایران است. وقتی کالای ایرانی خوب به فروش نرود یا هزینه اضافه بر صادرات تحمیل شود، اثر آن کاهش قدرت کارخانه‌ها و شرکت‌های ایرانی است؛ چنین رویدادی دومینووار بر روند جذب نیروی جدید یا پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان یا توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های ایرانی اثرگذار است.
در سطحی فراتر محدود شدن تجارت ایران با چند کشور معدود باعث شده تا جریان ارزی هم دچار اختلال و سکته شدید شود؛ چنان‌که در دنیایی که هیچ کشوری حتی به بلوکه شدن کوتاه‌مدت بخشی از دارایی‌های خود در بانک‌های کشورهای دیگر راضی نمی‌شود، دارایی‌های ارزی ایران به بهانه‌های مختلف ماه‌ها و سال‌ها در تله حصر مالی بلااستفاده مانده است.

کالا را گران‌تر می‌خریم
یکی دیگر از پیامدهای حصر مالی ایران، فشار سنگین معیشتی بر خانوارها به سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است. به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌های بزرگ و حتی متوسط بین‌المللی، به ناچار انتقال ارزی و تراکنش‌های پولی و مالی ایران از طریق چند بانک محدود و به‌صورت چندلایه با ترکیبی از صرافی‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد که نتیجه آن پرداخت پول بیشتر به این واسطه‌هاست. این هزینه اضافه را که در برخی موارد تا 30درصد هم برآورد می‌شود، در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید کالاهای گران‌تر پرداخت می‌کنند.

کانال‌های انحرافی یا بانک‌ها
در حصر نگه داشتن نظام پولی و مالی ایران خواسته یا ناخواسته به تضعیف اقتصاد خانوارها منجر شده است. نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به‌مثابه موتور محرک افزایش هزینه‌ها در اقتصاد ایران عمل کرده است. ضمن اینکه عامل یادشده به ابزاری در دست دیگر کشورها برای باج گرفتن از ایران تبدیل شده است. در غیاب همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، بازرگانان ایرانی بر سر میز مذاکره تجاری دست برتر را نخواهند داشت و همواره طرف تجاری مقابل، راه‌های انحرافی پرهزینه‌ای را با ایجاد کانال‌های فرعی و البته شکننده و به‌شدت خطرناک روی میز می‌گذارد. اگر روابط بانکی ایران بهتر شود و بهانه FATF از بانک‌های خارجی گرفته شود، چرا باید خرید دارو و کالاهای اساسی به‌جای اینکه از مسیر بانک‌های دارای مجوز ایرانی با دیگر بانک‌های خارجی انجام پذیرد، از کانال‌های اینستکس یا صرافی‌ها صورت پذیرد؟ آیا هزینه محروم ماندن بانک‌های ایران از درآمد نقل و انتقالات ارزی و سرازیر شدن این درآمدها به‌حساب صرافی‌ها و افراد خاص محاسبه شده است؟