• دو شنبه 8 آذر 1400
  • الإثْنَيْن 23 ربیع الثانی 1443
  • 2021 Nov 29
سه شنبه 12 اسفند 1399
کد مطلب : 125715
+
-

قاعده یک صدایی

قاعده یک صدایی


عمادالدین باقی ـ  حقوقدان

از هر کشوری باید صدای واحدی بیرون برود؛ درون کشور ممکن است جناح و جریان‌های مختلف وجود داشته باشند اما دنیا نمی‌تواند براساس یک جامعه پیش‌بینی نشده پرتنوع با کشوری رابطه برقرار کند و باید برایند همه مسائل داخلی در قالب یک صدا از نظام رسمی منعکس شود. به همین دلیل است که در همه جای دنیا دیپلماسی فقط بر شانه وزارت امور خارجه است و دیپلماسی‌های موازی همچون دیپلماسی قضایی و دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد. به همین روی دیدارهای مقام‌های قضایی به سبک آنچه رهبران سیاسی دنیا دارند، معمول و متداول نیست. حتی بخش خصوصی نیز با وجود اینکه در کشورهای غربی آزاد است، اما چنان‌که در تجربه تحریم‌های علیه ایران مشاهده کردیم، گاهی تابع قواعد و قراردادهای دیپلماتیک و سیاسی است. بنابراین دیپلماسی قضایی بیشتر بعد داخلی دارد تا بعد خارجی، یعنی این دیپلماسی باید معطوف به روابط و معادلات درون کشور باشد.
قانون برنامه پنجم توسعه نیز ربط دیپلماسی قضایی و سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند که وزارت امورخارجه مسئول اصلی و نهایی است و باید به‌گونه‌ای تلاش کند که دستگاه‌های مختلف ازجمله قوه قضاییه احکامی صادر کنند که نظام سیاسی کمتر مورد اعتراضات حقوق بشری واقع شود.
در ماده 210قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسئول و برای اعتلای‌ شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرایی کردن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارائه دهد:
  تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
   اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.»
اما آنچه می‌تواند به‌عنوان دیپلماسی قضایی قابل‌قبول باشد، سخنان اخیر ریاست قوه قضاییه است درباره اینکه در زندان‌ها به‌روی نهادهای حقوق بشری و منتقدان وضعیت زندان‌ها گشوده شود و هیأت‌هایی از ایران هم بتوانند زندان‌های آنها را بازدید کنند. رئیس قوه قضاییه روز ۲۷بهمن۱۳۹۹ در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه گفته است: «آمادگی داریم در زندان‌هایمان را برای بازدید هرکسی که ادعا می‌کند حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود باز کنیم، به شرط اینکه ما هم از هر زندانی که بخواهیم بازدید کنیم». همین کار نیز طبق پروتکل‌ها از طریق وزارت امورخارجه و در چارچوب آن انجام می‌شود اما نقش اصلی را در آن قوه قضاییه ایفا می‌کند. پیش‌تر نیز چنین دیدارهای متقابلی ازسوی برخی کشورها صورت گرفته است. این دیدارها می‌تواند به انتقال تجربه و بهبود وضعیت زندان‌ها کمک کند اما مشروط به اینکه هدف اصلی از آن ازسوی طرف‌های بازدید کننده، بهبود وضعیت حقوق بشری باشد، نه در تداوم کشمکش‌های سیاسی.

این خبر را به اشتراک بگذارید