سکوت بایدن در قبال «نورد استریم 2»

جواد نصرتی- روزنامه‌نگار

کشتی‌های روسیه با سرعت در حال تردد هستند تا پروژه جنجالی خط انتقال گاز طبیعی «نورد استریم 2» در دریای بالتیک‌ سریع‌تر تمام شود. برخلاف شتاب و جنب و جوش در این پروژه، دولت جدید آمریکا در سکوت و انفعال به سر می‌برد و جو بایدن در مقابل فشارها برای تحریم این پروژه مقاومت کرده است.
به گزارش پولتیکو، بایدن‌ در صحبت‌هایش در کنفرانس امنیتی مونیخ، اصلا به پروژه اشاره نکرد، اما هشدار داد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌خواهد پروژه اتحاد اروپایی و ائتلاف ناتو را تضعیف کند. او گفت که پوتین می‌خواهد اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس را نادیده بگیرد و تضعیف کند چون برای کرملین راحت‌تر است که کشورهایی را که در هیچ اتحادی نیستند  آزار دهد و به آنها آسیب وارد کند.
اما با وجود این هشدارها، دست‌کم فعلا بایدن تقاضاها از سوی اعضای کنگره برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه این خط انتقال را نادیده می‌گیرد. این بی‌توجهی البته به این معنا نیست که واشنگتن، بدبینی خود را به این پروژه کنار گذاشته است. جن پساکی، سخنگوی کاخ سفید درباره این پروژه گفته است: «نورد استریم 2توافق بدی است چون در اروپا شکاف ایجاد می‌کند، اوکراین و اروپای مرکزی را در دسترس روسیه و خرابکاری‌های آن قرار می‌دهد. همچنین این پروژه علیه اهداف امنیتی و انرژی‌ است که خود اتحادیه اروپا تعیین کرده است.»
اما دولت جدید آمریکا در تلاش است تا روابط خود را با آلمان بعد از 4 سال جنجالی در دولت دونالد ترامپ بهبود بخشد. روابط 2 کشور در دوران ترامپ، به پایین‌ترین حد در چند دهه اخیر رسیده است؛ بنابراین آمریکا نمی‌خواهد با مانع‌تراشی مالی بر سر این پروژه که اهمیت زیادی برای آلمان دارد، شرایط را بدتر کند. همزمان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از اصرارش بر این مسئله که این پروژه صرفا تجاری است و نه سیاسی، عقب‌نشینی نکرده است.
این پروژه، ششم فوریه، با شروع کار گذاشتن لوله‌ها در کف آب‌های دانمارک چالش‌برانگیز شد. این کار توسط یک ناوگان تخصصی روسیه انجام شد و 7 شناور، فورچونا، کشتی لوله‌گذار مخصوص این پروژه را همراهی کردند. فورچونا، درست یک روز قبل از آنکه دولت به بایدن تحویل داده شود، طی دستوری از سوی دونالد ترامپ شامل تحریم‌های آمریکا شد و حالا همه این کشتی‌ها، به علاوه بندر موکران ممکن است شامل تحریم‌هایی شوند که قانون محافظت از امنیت انرژی اروپا وضع کرده است. این بندر، دراختیار و متعلق به دولت آلمان است، اما اداره آن به بخش‌های تجاری خصوصی واگذار شده و محل انبار لوله‌های مورد استفاده در پروژه نورد استریم2 است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ابتدای‌ماه فوریه در پاسخ به سؤال پولتیکو درباره احتمال اعمال تحریم‌ها گفته که تحریم‌ها، تنها یکی از ابزارهای موجود در اختیار دولت است. در واشنگتن، سنا وارد معرکه شده است. 2 هفته پیش، جیم ریش، سناتور جمهوریخواه در بیانیه‌ای از گزارش وزارت خارجه درباره پیشرفت این پروژه و حواشی آن به‌شدت گله کرد و گفت که این گزارش هیچ اطلاعات جدیدی نسبت به گزارشی که پیش‌تر در دولت ترامپ ارائه شده بود ندارد.  واکنش‌های کند و انفعال وزارت خارجه، این شایعه را که واشنگتن و برلین با هم بر سر این پروژه توافق کرده‌اند، تقویت کرده است. این شایعات به‌خصوص بعد از آن جان گرفت که سندی منتشر شد که براساس آن، آلمان به آمریکا پیشنهاد کرده اگر تحریمی وضع نکند، ترمینال‌هایی خواهد ساخت تا کشتی‌های حامل گاز مایع طبیعی آمریکا بتوانند در آنها پهلو بگیرند. با وجود فشارها به دولت بایدن برای اقدام، احتمالا واشنگتن همچنان وقت دارد سر فرصت در این‌باره تصمیم بگیرد.
آندرس متز، مدیر روابط‌عمومی انجمن بازرگانان آلمان که اعضایش می‌خواهند در پروژه نورد استریم فعال باشند، گفته است: «مسئله از نظر من بیشتر تبلیغاتی و روابط‌عمومی است چون این پروژه قرار نیست در هفته‌های پیش رو به پایان برسد و ماه‌ها وقت لازم است، اما ما نمی‌دانیم آنها چطور می‌خواهند کار را به سرانجام برسانند چون برخی شرکت‌های کلیدی، پروژه را ترک کرده‌اند.» متز گفته است که کسب‌وکارهای عضو انجمن نگران هستند که از سرگیری پروژه، هرگونه توافق بین آلمان و آمریکا را در آینده به خطر اندازد و یا منجر به این شود که شرکت‌هایی که در این پروژه همکاری داشته‌اند به‌خاطر قانون تحریم‌ها، جریمه شوند. تکمیل ‌این پروژه نیازمند این است که شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای همکاری با آن از خود تمایل نشان دهند. تمایل آنها هم، به این معنا خواهد بود که تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند. 

  نورد استریم در یک نگاه
نورد استریم 2، پروژه لوله‌های انتقال گاز از روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک است. این خط لوله جدید، در کنار خط لوله پیشین در کف دریا کار گذاشته می‌شود و میزان انتقال گاز را به اروپا دو برابر کرده و به 110میلیارد مترمکعب در سال می‌رساند. این پروژه قرار بود ابتدای سال 2020به بهره‌برداری برسد، اما مشکلات عملیاتی و سیاسی، ازجمله مخالفت آمریکا، بهره‌برداری از آن را به تعویق انداخته است. این پروژه برای آلمان اهمیتی حیاتی دارد چون نیازهای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به انرژی را تامین می‌کند. از سوی دیگر، منتقدان آن معتقدند که این پروژه، نفوذ روسیه را در اروپا  بیشتر می‌کند و کشورهای شرق اروپا به‌خصوص اوکراین را در معرض تهدیدی‌های بزرگ‌تری از جانب مسکو قرار می‌دهد.