چالش جدید آب در ایران

زهرا رفیعی- خبرنگار

 2 اتفاق مهم در حوزه مدیریت آب کشور رخ داده است. یکی از آنها واگذاری مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو است که در هفته‌های اخیر با ابهام و شایعه شروع شد و در نهایت با اعتراضات سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. اتفاق دیگر طرحی است که وزارت نیرو تا دو هفته آتی به دولت خواهد داد تا براساس آن ساختار مدیریت آب به جای استانی به 9حوضه آبریز تقسیم شود. کارشناسان می‌گویند تأثیر این تصمیمات در جایگاه محیط‌زیست در استفاده از منابع آبی جای بحث و البته نگرانی دارد.
یوسف فرهادی بابادی، فعال حوزه آب در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: وزارت نیرو یکی از بهره‌‌برداران آب در کشور است، ولی خود را در قامت متولی آب می‌بیند. هرگونه تدوین قانون در رابطه با آب بدون تعریف و تصویب قانون حفاظت از رودخانه‌ها یک قانون عقیم است. وزارت نیرو به‌دنبال مالکیت بستر رودخانه‌هاست تا بتواند بسترهای آبی را به شرکت‌های آب منطقه‌ای واگذار کند. از آنجا که چشم‌انداز پیش رو نیز واگذاری شرکت‌های آب منطقه‌ای به بخش خصوصی است، در نتیجه بهره‌برداری حداکثری از رودخانه‌ها و بستر آنها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که به‌دنبال سود حداکثری است. بنابراین جایگاه دولت در این شرایط، محدود به حفظ و صدور اجازه بهره‌برداری از منابع آبی خواهد بود. پس اگر شرکت خصوصی بخواهد وسط رودخانه کارون مرکز تفریحی احداث کند، این اقدام مجاز خواهد شد. اگرچه امکان فروش بستر رودخانه وجود ندارد ولی می‌تواند مورد هرگونه بهره‌برداری قرار بگیرد.

نمی‌توان حیات رودخانه‌ها را به خطر انداخت
تفاوت نگاه بخش خصوصی با نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌گفته کارشناسان، آینده حیات رودخانه‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. یوسف فرهادی‌بابادی در این‌باره به همشهری می‌گوید: نگاه بخش خصوصی بر اصالت سود استوار است. بستر رودخانه و منابع آبی نیز از نگاه بخش خصوصی یک کالاست. براساس قانون، اولویت مصرف منابع آبی پس از شرب، محیط‌زیست، کشاورزی و صنعت است. اما زمانی که قانون حفاظت از رودخانه‌ها تدوین شود، اولویت اول به محیط‌زیست داده خواهد شد و براساس آن، اصل جاری بودن رودخانه‌ها باید تضمین شود. به این معنی که به‌طور مثال پیش از بارگذاری حداکثری در حوضه آبریز زاینده‌رود، باید به اصالت جاری بودن رودخانه‌ها توجه شود. بنابراین نمی‌توان حیات رودخانه‌ها را به خطر انداخت.
طبق لایحه‌ای که وزارت نیرو تا 2هفته دیگر به دولت ارائه می‌کند، ساختار جدید شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به 9حوضه آبریز دریاچه ارومیه، رودخانه ارس، رودخانه سفید‌رود بزرگ، رودخانه زاینده‌رود، رودخانه‌های اترک و حوضه‌های شمالی، حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی، رودخانه کارون بزرگ، رودخانه کرخه و مرزی غرب و همچنین رودخانه زهره و جراحی و حوضه‌های جنوبی تغییر می‌کند. چنین تغییری از نظر این فعال محیط‌زیست و کارشناس حوزه آب تغییری در شرایط زیست‌محیطی حوضه‌های آبریز ایجاد نخواهد کرد. چون تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه آب دمکراتیک و شفاف نیست.
فرهادی بابادی می‌گوید: درست و در زمانی که منابع آبی چهارمحال و بختیاری زیرنظر آب منطقه‌ای اصفهان بود، پروژه‌های انتقال آب تصویب و اجرا شد. آنها بدون توجه به منافع ذینفعان و قانون، پروژه‌های انتقال آب را اجرایی کردند و اکثر آنها هیچ مجوزی از محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی و امور عشایر ندارند. به همین دلیل و از آنجا که مدیران حوضه‌های آبریز را نیز وزارت نیرو تعیین می‌کند، رابطه ذینفعان در منابع آبی برابر نخواهد بود. از سوی دیگر اتفاقی مثل سند زدن تالاب انزلی به نام وزارت نیرو نیز عملا فضای مشارکتی ذینفعان آب را مسدود می‌کند.
او راه‌حل را در ایجاد پارلمان آب می‌داند و می‌گوید: باید به سمت پارلمانی شدن تصمیمات در حوزه آب برویم تا فرایند تصمیمات را شفاف و قابل ارزیابی کند و مانع از بروز تخلفات در حوضه آبریز شود. بدین‌ترتیب شورای‌عالی آب باید منحل شود و آب منطقه‌ای‌ها مصوبات پارلمان آب را اجرا کنند.

مدیرکل تالاب‌ها: مدیریت آب باید حوزه‌ای باشد
اظهارات فعالان حوزه آب بدین معناست که حتی با حوضه‌ای شدن مدیریت منابع آب کشور، احتمال دارد تصمیماتی گرفته شود که به زیان محیط‌زیست و سایر ذینفعان تمام شود. با این حال مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر حفاظت از تالاب‌ها نگاه خوش‌بینانه‌تری دارد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اینکه ما براساس اشتباهات وزارت نیرو در گذشته، عملکرد آن را در آینده مورد قضاوت قرار دهیم، درست نیست. سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود 20سال است که برای مدیریت بهتر محیط‌زیست به‌خصوص تالاب‌ها به‌دنبال مدیریت حوضه‌ای است. مشکلاتی نیز که در وزارت نیرو برای مدیریت آب وجود دارد، ناشی از تفکر و مدیریت استانی است که در دولت دهم پایه‌ریزی شد. به‌طور مثال آنچه در زاینده‌رود رخ داد، ناشی از همین دیدگاه است که استانداران و نمایندگان مجلس استان‌های مرتبط با زاینده‌رود مانع از تصمیمات کلان شدند. با این حال، وزارت نیرو شورای تخصیص آب زاینده‌رود را تشکیل داد که البته با مقاومت ساختارهای استانی مواجه شده است.
او معتقد است که نگاه حوضه‌ای به آب در امتداد توسعه کشور است. باقرزاده کریمی می‌گوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این بین، نیاز آبی تالاب‌ها و برنامه مدیریت زیست‌بومی را براساس توان آبی حوضه‌های آبریز تدوین کرده است. نگاه حاکمیتی به منابع آبی نیز ایجاب می‌کند مدیریت آب حوضه‌ای باشد. اما برای تحقق آن باید مشکلات و آفت‌های خصوصی شدن شرکت‌های آب منطقه‌ای را برطرف کرد.

تشکیل کارگروه رفع شبهه از قانون جامع آب
تصمیماتی که این روزها برای منابع آبی کشور گرفته می‌شود ازجمله ماجرای انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو، حوضه‌ای شدن مدیریت آب و بحث‌هایی که اخیرا در مورد پیش‌نویس قانون آب مطرح شد، فضا را به سمتی هدایت کرد که وزارت نیرو دست بالا را در مدیریت منابع آب داشته باشد موضوعاتی که نگرانی‌هایی در بین فعالان محیط‌زیست ایجاد کرده است. مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر حفاظت از تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: با مذاکراتی که با وزارت نیرو داشتیم، مشخص شد این وزارتخانه، اساسا مدعی مالکیت بر تالاب انزلی نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در زمینه واگذاری سند تالاب انزلی به وزارت نیرو پاسخگو باشد. هم‌اکنون نیز مکاتبات سازمان حفاظت محیط‌زیست با قوه قضاییه درخصوص ماجرای سند مالکیت تالاب انزلی انجام شده است. از سوی دیگر پیش‌نویس قانون جامع آب نیز شبهاتی دارد که برای برطرف کردن آن، کارگروهی در سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شده و تیمی از این سازمان در حال مذاکره با دستگاه‌هاست.