خبر/تأیید و تکذیب‌های یک نامه

انتشار خبر نامه رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب که گفته شد با محوریت طرح دغدغه‌هایی پیرامون آینده انقلاب و کشور نوشته شده، دیروز به‌سرعت در محافل سیاسی کشور پیچید و واکنش‌هایی را هم به‌دنبال داشت.
واکنش‌ها به این نامه زمانی جدی‌تر شد که صحت آن ازسوی محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درگفت‌وگو با ایلنا مورد تأیید قرار گرفت و درباره جزئیات آن گفته شد در مجموع ۳۷ صفحه و مربوط به حدود 2‌ماه قبل است. اینکه چرا خبر ارسال این نامه بدون اطلاع و رضایت شخص سیدمحمد خاتمی بعد از چند‌ماه منتشر شده است روشن نیست. برخی فعالان اصولگرا هم به این نامه واکنش نشان دادند و حتی علیرضا مرندی، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، واکنش تندی نشان داد.
بازتاب‌ها به این نامه در حال بالا گرفتن بود که دفتر رئیس دولت اصلاحات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد آنچه پیرامون ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب در رسانه‌ها منتشر شده است، تنها گمانه‌زنی رسانه‌ای است، که ضمن مسکوت گذاشتن محتوای نامه تلویحا اصل خبر ارسال نامه را تأیید می‌کند.‌ در این اطلاعیه‌ تصریح شده رئیس دولت اصلاحات هرجا و هر مناسبتی اقتضا کند، دغدغه‌های خود را عملاً به دور از تبلیغات دنبال می‌کند.

شکایت جدید از رئیس‌جمهور
دیروز از مجلس خبر رسید جمعی از نمایندگان به‌دلیل آنچه «عدم‌اجرای قانون تمرکززدایی از تهران» اعلام شده، از رئیس‌جمهور شکایت کرده‌اند. این دومین شکایتی است که در روزهای اخیر ازسوی نمایندگان مجلس یازدهم علیه حسن روحانی طرح شده‌است؛ چند روز قبل و پس از توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمعی از نمایندگان با ارسال گزارشی درباره تخلف دولت در اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضاییه شکایت کردند و خواستار ابطال توافق شدند که البته چنانچه از شواهد برمی‌آید، راه به‌جایی نبرده‌است. اکنون اما آنگونه که ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس به فارس گفته، 30نفر از نمایندگان در قالب ماده234 آیین‌نامه داخلی مجلس، با تنظیم متنی که گفته می‌شود امضاهای آن رو به افزایش است از رئیس‌جمهور شکایت جدیدی طرح کرده‌اند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد پیش‌تر از آن نهی شده‌اند. در بخشی از متن شکایت آمده: «...باتوجه به اهمیت و ابعاد امنیتی مسئله، زیرساخت‌های قانونی و مالی یادشده و تکلیف قانونی درخصوص انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از سال1394 ظرف 2سال و پیشنهاد پروژه ساماندهی پردیس حکومتی ازسوی کارگروه تخصصی شورا، دولت محترم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و تعیین تکلیف نکرده است.»