ورود دوباره مجلس به پرونده FATF

پس از اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنه‌های امید برای تصویب 2لایحه باقیمانده در این مجمع گشوده و کارگروهی در دولت تشکیل شد تا با رفع ابهام‌های اعضا درباره عواقب پیوستن ایران به FATF ، آخرین گام‌ها برای گشودن گره 2ساله پیوستن ایران به لوایح پالرمو وCFT برداشته شود.
اواخر هفته‌گذشته بود که وزرای اقتصاد، نفت، امورخارجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام حاضر شدند و به ابهامات اعضا پاسخ گفتند و البته براساس آنچه ازسوی دولتی‌ها اعلام شد، این جلسه طولانی در فضای مطلوبی برگزار شده و امید می‌رود مباحث مطرح شده به تصویب لوایح منجر شود.
به‌رغم امیدواری دولت برای رفع نگرانی‌ها، دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه درحال‌حاضر و برای تصویب FATF پیشنهاد لازم از کمیسیون‌های مجلس به صحن مجمع ارجاع شده است، از اتفاقی خبر داد که به‌نظر می‌رسد دوباره مجلس قصد فعال شدن در پرونده FATF را دارد.
 این‌درحالی است که پیش‌تر با رأی موافق مجلس دهم به لوایح چهارگانه که متضمن پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی است نظرش را اعلام کرده و حتی اصرار مجلسی‌ها بر ارجاع این لوایح به مجمع برای یافتن راه‌دررو از مخالفت شورای نگهبان در مغفول ماندن اصل پیوستن ایران به FATF، به نقش‌شان در بررسی لوایح چهارگانه پایان دادند و عملا کار از اظهارنظر مجلس و اختلاف‌نظر با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
 براساس این نگاه، یعنی پایان یافتن نقش مجلس و شورای نگهبان در بحث FATF بود که دولت در دور جدید مذاکرات با مجمع ترجیح داد نشست‌ها را دوجانبه برگزار کند.
به‌رغم این صلاحدید دولت، اما سخنان اخیر رضایی حکایت از این دارد که مجمع در حال میدان دادن دوباره به نگاه مجلس در این پرونده است.
 چنانچه به گزارش ایلنا، دیروز محسن رضایی مبنی بر اینکه «فعلا 3، 4 پیشنهاد در رابطه با FATF ازسوی مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی درنهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد» نشان می‌دهد مجلس هم دوباره وارد موضوع شده و ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها ماجرای FATF به پایان برسد؛ به‌ویژه آنکه اکثریت مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم از منتقدان دوآتشه پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی هستند.
به‌رغم نگرانی مجلس اصولگرای یازدهم از پیوستن ایران به این نهاد مالی، دولت معتقد است بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود در مسیر مبادلات بانکی ناشی از نپوستن به FATF است.
براساس اعلام رئیس گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، ایران و کره‌شمالی تنها کشورهای باقیمانده در لیست سیاه این نهاد هستند.