تغییر ساختار آب در 2حرکت

انوش نوری‌اسفندیاری- دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران

نهاد اصلی مدیریت آب کشور در وزارت نیرو با 100سالگی فاصله زیادی ندارد. این نهاد که عمر خود را به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر سپری کرده است، انتظار می‌رود تا اکنون گام‌های بزرگی به سمت تمرکززدایی و مشارکت‌جویی بردارد، هرچند که شاید برداشتن این گام‌ها با تأخیر و دیرهنگام باشد. این تحولات معمولا تاکنون 3وجه داشته که به‌طور موازی با هم جلو آمده‌اند: سیاستی، قانونی و سازمانی. آنچه قرار است قطعا به مرحله اجرا برسد، جنبه‌های تشکیلاتی یا سازمانی است که سابقه شروع آن به دهه80 بر‌می‌گردد و موضوع بررسی این یادداشت است.
تحولات تشکیلاتی که پس از استانی شدن شرکت‌های آب منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و دارایی‌های آب در دهه80 پیگیری شد، تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی معاونت امور آب از شرکت مدیریت آب، تأسیس شرکت تخصصی مادر و تأسیس نوعی مدیریت حوضه آبریز در شرکت تخصصی مادرآب بود. بر این اساس امور معاونت آب از شرکت تخصصی مادر جدا و همراه وظایف حاکمیتی به حوزه ستادی وزارت نیرو منتقل شد. اکنون مجددا برای پرهیز از موازی‌کاری و ارتباط و انسجام بهتر، قرار است به شیوه‌ای جدید، نوعی ادغام انجام پذیرد تا توجه بیشتری به سازمان‌های حوضه آبریز معطوف شود. برای آشنایی و تحلیل بهتر موضوع، شایسته است که این دو حرکت- به‌دلیل تفاوت ماهوی- از یکدیگر تفکیک شوند تا چالش‌های آنها به‌طور جداگانه بررسی شود.
تفکیک وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری از وظایف شرکت‌داری یا بنگاه‌داری با هدف فراتر رفتن و عبور از مشغله‌های روزمره و پرداختن به چشم‌اندازها و امور راهبردی از طریق واگذاری و برون‌سپاری امور بنگاه‌داری و حتی سرمایه‌پذیری و مشا‌رکت فعال بخش خصوصی بود. ضمن آنکه پرهیز از تعارض منافع، ایجاب می‌کرد که نهاد تنظیم‌گر به‌طور مستقل از کارها و امور عملیاتی و اجرایی، وظایف مستقل خود را پیگیری و اعمال کند. ظاهرا تلاش‌ها برای تقویت هسته برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه ستادی وزارت نیرو و استخدام و تجهیز و به‌کارگیری تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی تحصیلکرده، چنین موجباتی را فراهم نکرده یا فراهم کرده و تداخل وظایف، با شرکت مدیریت آب به موازی‌کاری و تنش‌های سازمانی دامن زده است.
ایجاد واحدهای مدیریت حوضه آبریز، تمهیدی بود برای تخفیف مشکلات استانی شدن شرکت‌های آب منطقه‌ای، که به‌علت عدم‌تطابق تقسیمات سیاسی با تقسیمات طبیعی و پیامدهای آن، رو به گسترش بود. ابتدا این واحدها از طریق معاونت هماهنگی حوضه‌های آبریز زیرنظر مدیرعامل شرکت آغاز به کار کردند و به‌تدریج زیرمجموعه معاونت حفاظت و بهره‌برداری قرار گرفتند و دچار تنزل رتبه سازمانی شدند. توجه شود که این اقدام - تشکیل سازمان حوضه آبریز- از نظر اصلاح حکمرانی آب بسیار مهم تلقی شده و حرکت به سمت چند سطحی کردن نظام حکمرانی آب تصور می‌شود.
تشکیل شوراهای بعضی از حوضه‌های آبریز پرمسئله، مانند حوضه آبریز زاینده‌رود از سال1392 به بعد، می‌توانست گام مثبتی برای تقویت این واحدها تصور شود. اما تبدیل این شورا به کارگروه، باور و تصدیق این تصور خوش‌بینانه را با مانع بزرگی مواجه کرده است. ضمن آنکه حرکت به سمت حکمرانی چندسطحی، نیازمند توجه به حکمرانی در سطح محلی نیز هست که تاکنون اقدام جدی و مهمی را نمی‌توان در این مجموعه نشان کرد و به آن امید بست.
اکنون اگر حرکت جدید در تحولات سازمانی امور آب و آبفای وزارت نیرو بخواهد اقدامی رو به جلو و مشکل‌گشا تلقی شود، با مباحث و تجربیات گذشته چه باید کرد و چگونه باید به آنها پرداخت؟
صرف‌نظر از هدر رفتن و اتلاف زمان و منابع در جریان این امر، آیا مشکلات اختلاط و امتزاج بنگاه‌داری با تنظیم‌گری در حوزه کاری معاونت امور آب و آبفا باعث بروز تنش‌ها و اعتراضات جدیدی نخواهد شد؟ آیا واقعا تأسیس 9دفتر جدید حوضه آبریز در شرکت مدیریت منابع آب فرصتی برای پرورش و گشودگی به‌سوی تاسیس سازمان حوضه آبریز مستقل به ‌وجود خواهد آورد؟ فرایندهای مشارکت‌جویی و اجتماعی و اقتصادی آیا برای حضور در کنار فرایندهای دستوری-کنترلی و از بالا به پایین، شانسی برای ابراز وجود پیدا خواهند کرد؟ اینها از سؤالات بسیار مهمی هستند که در تحولات سازمانی، به‌تنهایی، کمتر مورد توجه و پاسخگویی قرار گرفته و می‌گیرند.