کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشسته‌ها

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان خبر داد و خواستار افزایش حقوق این افراد شد. حسن صادقی در توضیح بیشتر به مهر گفت: «نخستین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال۹۷ باشد. براساس سبد هزینه تعریف شده در سال۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.» به‌گفته او، با تورمی که در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال هم می‌خواهیم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.» براساس اعلام او، در سال98، با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد: «شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال۹۹ هم تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به‌عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید. هم‌اکنون حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، ۶۳درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این عدد را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.» او ادامه داد: «امسال نسبت به سال۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی هم ۲۱.۵درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.» صادقی معتقد است نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به‌دنبال دارد: «در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به‌دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و پرداخت نکردن بدهی‌های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید.»