تسویه‌حساب نفتی دولت با طلبکاران

ویرایش جدید لایحه بودجه 1400پس از یک توقف کوتاه در کمیسیون تلفیق از روز گذشته در دستور کار نمایندگان قرار‌گرفت و در همان جلسه اول سرعت بالای تصویب برخی مواد دخل‌و‌خرج سال آینده باعث شد تا محمدباقر قالیباف یک توقف کوتاه در رسیدگی به جزئیات اعلام کند بلکه نمایندگان فرصت پیدا کنند پیشنهادهای خود را به ثبت برسانند. با این اتفاق هم تصویب برخی مواد لایحه بودجه در نشست علنی صبح دیروز مجلس نشان داد که اصلاحات واقعی در بودجه رخ نخواهد داد و تنها مجلس و دولت با برخی جابه‌جایی اعداد و اضافه کردن منابع جدید و کم‌کردن از برخی هزینه‌ها سعی دارند نشان دهند که دنبال کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و شکاف بین دخل‌و‌خرج جاری دولت هستند.
به گزارش همشهری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز 20درصد و مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی 38درصد در سال آینده تعیین شد که پیشنهاد دولت هم همین بود. البته قرار است مابه‌التفاوت سهم 20درصد از سقف یک‌میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم 38صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال1400 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی شود. مجلس در حالی همواره تأکید داشت که باید از سهم نفت در بودجه کم شود و حتی میزان فروش روزانه نفت را یک‌میلیون بشکه حساب کرده که منابع ریالی که قرار است به‌حساب خزانه واریز شود با میزان فروش روزانه 2.3میلیون بشکه‌ای پیشنهادی دولت برابری می‌کند و به این ترتیب سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده بالغ بر 199هزار‌و 272میلیارد تومان خواهد بود و پیشنهاد یکی از نمایندگان برای کاهش سقف درآمدهای ریالی از محل صادرات نفت و گاز به 145هزار میلیارد تومان رأی نیاورد. به‌احتمال زیاد تصویب‌کنندگان این رقم امیدوارند که قیمت نفت در سال آینده دست‌کم بالای 60دلار باقی بماند و ایران بتواند دست‌کم روزی یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد تا این پول نصیب کشور شده و روانه خزانه شود.

دلار 4200 می‌ماند اما!
دولت در لایحه جدید باز هم پیشنهاد حفظ دلار 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را مطرح کرد و کمیسیون تلفیق با اضافه کردن قید نظارت یک کمیته ویژه با دولت همراه شد اما در جریان مذاکرات دیروز مجلس، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که به دستور قالیباف تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد نمایندگان معلق ماند تا بیشتر بررسی شود. به این ترتیب احتمال حفظ دلار 4200تومانی در نیمه‌نخست سال آینده جدی است اما ممکن است تغییراتی در ارتباط با سرنوشت این دلارها در نیمه‌دوم سال در بودجه گرفته شود تا مجلس دست دولت فعلی و آینده را باز نگذارد و از همین حالا بتواند دولت را ملزم به خداحافظی با دلارهای 4200تومانی کند.

اضافه پول نفت خرج عمران شود
از دیگر تغییرات در بودجه 1400 که دیروز در خانه ملت گرفته شد، الزام بانک مرکزی به واریز درآمدهای مازاد نفتی به‌حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی بود که اگر این الزام رعایت شود، اضافه پول نفت در سال آینده قرار است خرج طرح‌های عمرانی تشنه اعتبار شود. البته این الزام به دولت فعلی برنمی‌گردد؛ چرا که نمایندگان رأی داده‌اند و دولت را موظف کرده‌اند از ابتدای مهرماه سال 1400منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند. این شیوه تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که نمایندگان هم از یک سو امیدوارند که فروش نفت ایران بیشتر از یک‌میلیون بشکه در روز باشد و هم اینکه اگر نفت بیشتری فروخته شد و پولی اضافه آمد، این پول در دولت فعلی هزینه نشود و برای دولت آینده بماند تا به طرح‌های عمرانی اختصاص داده‌شود اما به تجربه ثابت شده که به‌دلیل کسری بودجه جدید دولت، سرانجام این اضافه پول‌های نفتی در نهایت چه در این دولت و چه در دولت بعدی صرف پر کردن چاله کسری بودجه عمیق خواهد شد.
البته نمایندگان یک تصمیم دیگر هم همسو با دولت گرفتند و اجازه دادند تا درصورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.

بدعت تازه در تجارت انرژی
یکی از تصمیم‌های مهم دیروز که می‌توان از آن به‌عنوان بدعت تازه در مسیر تجارت انرژی یاد کرد، اجازه مجلس به وزارت نفت برای خرید گاز مایع و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل در سال آینده است؛ به این معنا که وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط گازمایع از کشورهای دیگر بخرد و به جای آن بنزین و گازوئیل تحویل دهد. حال باید دید این بدعت تازه می‌تواند راهگشا باشد و کدام کشور یا شرکت خارجی حاضر به خرید بنزین و گازوئیل در ایران و دادن گاز مایع خواهد شد و شاید تنها کشوری در منطقه که حاضر باشد پای کار بیاید، قطر است اما مسئله اینجاست که وقتی ایران بتواند بنزین و فراورده‌های خود را آزادانه بفروشد و گاز مایع را آزادانه بخرد، دادن اختیار به وزارت نفت برای تهاتر نیاز به قانونگذاری در قالب بودجه یک‌ساله ندارد.

تغییر مسیر رانت قیر
نمایندگان دیروز به جای الزام وزارت نفت به توزیع 2میلیون تن قیر رایگان، رأی دادند که به جای تحویل قیر رایگان، پول 4میلیون تن قیر رایگان را حساب کند تا صرف تعمیر راه‌های روستایی و مصارف دیگر مورد‌نظر مجلس شود. پیش از این کمیسیون تلفیق خواستار اختصاص قیر رایگان به جای پول آن شده بود اما با تصویب یک پیشنهاد در صحن علنی دیروز وزارت نفت را مکلف کردند معادل ریالی 4میلیون تن مواداولیه قیر، نفت خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک‌مرکزی به‌صورت ماهانه به‌حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌مرکزی واریز کند تا درباره نحوه خرج کردن این پول در روزهای آینده تصمیم‌گیری شود.

تعلیق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
بر اساس این گزارش، حاضران در صحن علنی خانه ملت دیروز در بررسی نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به‌دلیل بررسی پیشنهاد‌ها و امکان تغییر نرخ برخی از خوراک این واحدها همچون نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به این نتیجه رسیدند که تصمیم‌گیری را به روزهای آینده و شاید هم امروز موکول کنند. 
دولت پیشنهاد داده بود تا نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر 50درصد و واحدهای سیمانی برابر 15درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر 10درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی باشد.

  چند و چون  تسویه‌حساب نفتی

نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف 90هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف 15هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه خواهد شد. البته قرار است که جزئیات این شیوه تسویه‌حساب بدهی دولت با طلبکاران خود که یکی از آنها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاست، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌وزیران برسد. نمایندگان همچنین به وزارت دفاع مجوز دادند تا 30هزار میلیارد تومان از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند و به جای آن فرآورده‌های این پالایشگاه‌ها در اختیار نیروهای مسلح قرار‌گیرد تا آن را صادر کنند. با تصویب مجلس بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت امکان‌پذیر شد و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف شدند تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه ارسال کنند.