سیلی و مطالبه‌گری اجتماعی

محمد مسعودی ـ وکیل پایه یک دادگستری

بسیاری از افراد به واسطه جایگاه و موقعیت اجتماعی‌ای که تصاحب می‌کنند، برای خود حق و حقوق ویژه‌ای قائلند که در قانون برای آن تعریفی وجود ندارد؛ نمونه آن سیلی‌زدن نماینده مجلس به‌صورت سرباز وظیفه راهور بود؛ آن‌هم تنها به این دلیل که به‌خود حق تردد از خط ویژه اتوبوس داده بود و با ممانعت سرباز وظیفه راهور مواجه شده بود؛ حقی که اگر به‌حق بود در شبکه‌های مجازی با واکنش گسترده کاربران مواجه نمی‌شد. در واقع این نماینده مجلس به‌خود حق داده بود از حقوق ممتاز خود در خفا و به شکل پنهانی استفاده کند و اگر با ممانعت سرباز وظیفه به‌علت تردد غیرمجاز روبه‌رو نمی‌شد و در فضای مجازی واکنش‌های تند و مطالبه‌گری‌های مردم را نمی‌دید، شاید ویدئویی هم منتشر نمی‌کرد تا از مردم به‌خاطر رفتار ناشایست و حقی که برای خود قائل شده بود عذرخواهی کند. اما این روزها فضای مجازی موجب شده تا نحوه متمتع‌شدن از چنین حقوقی فقط در جمع‌های خودمانی باقی نماند تا درستی و غلطی آن در همان محافل مورد قضاوت و یا نقد قرار بگیرد؛ در واقع واکنش به چنین رفتارهایی و درنظر‌گرفتن چنین حقوقی به واسطه جایگاه اجتماعی از سوی برخی افراد در جامعه آماری بزرگی همچون فضای اینترنت و فضای مجازی موجب به چالش کشیده‌شدن آن می‌شود و در این فضا تمام معیارها و سنگ محک‌ها دگرگون و موجب می‌شود تا استانداردهای جدیدی به ارزیابی رفتارها اضافه شود و افراد به‌ویژه مسئولان بسیار محتاطانه‌تر رفتار کنند تا از سوی جامعه به کژ‌رفتاری محکوم نشوند.
باید دانست که یکی از منابع قانون در همه نظام‌های حقوقی دنیا عرف و عادات آن جامعه است؛ یعنی وقتی قانونگذاران قصد تصویب قانونی را دارند ابتدا باید بررسی کنند که آیا پیشینه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه‌شان اجازه می‌دهد که چنین قانونی به مرحله اجرا گذاشته شود یا خیر. هر چه مطابقت قوانین و مقررات با عرف و عادات جامعه بیشتر باشد طبیعتا به موفقیت بیشتری در مرحله اجرا و متعاقبا نیل به هدف غایی خود دست خواهند یافت. افکار عمومی و طرز تفکر عموم جامعه نیز بخشی از این عرف و عادت‌هاست. گرچه در جوامع پیشرفته بسیاری از کژ‌رفتاری‌ها و رفتار‌های خارج از هنجار در قانون جرم‌انگاری نشده‌اند اما این به‌معنای بی‌پاسخ ماندن آنها نیست. فشار افکار عمومی سبب می‌شود که اغلب این رفتارها یا در نطفه خفه شوند یا پاسخ دندان‌شکنی دریافت کنند که تکرار را محال می‌کند. این همان نهادی است که حقوق‌دانان از آن به‌عنوان ضمانت اجرای اخلاقی یاد می‌کنند و آن را بسیار مؤثر می‌دانند.
با توسعه فضای مجازی در کشور، گستره ضمانت اجراهای اخلاقی و اجتماعی به سرعت وسعت گرفته و سبب شده که بسیاری از اعمال و رفتار‌های مدیران و مسئولان از جمع‌های خودمانی خارج و توسط افکار عمومی و خیل وسیعی از مردم به بوته قضاوت گذاشته شوند.
تا زمانی که کژ‌رفتاری‌ها و اعمال خلاف قانون و عرف اجتماعی می‌توانستند در همان جمع‌های خصوصی زنده به گور شوند، امید چندانی به برندگی شمشیر عدالت نبود اما اکنون ماجرا متفاوت است. با ورود یکایک افراد جامعه و حضور سنگ محک کوچک و بزرگ، جوان و پیر، فقیر و غنی، فرهیخته و معمول، شمشیر فرشته عدالت از هر زمان برنده‌تر شده و دیدگان او برای تبعیض از همیشه کم‌نورتر! 
برای جامعه شیرین است که می‌بینند با فشار افکار عمومی تعداد هر چند قلیلی از مسئولان و مدیران بابت تصمیمات اشتباه و اعمال حساب نشده خود عذرخواهی می‌کنند و درصدد جبران بر می‌آیند. این موضوع روحیه مطالبه‌گری اجتماعی را در آنها زنده می‌کند. آنها درک می‌کنند که حتی آن دسته از مسئولانی که شهامت ندامت را در خود نیافته و مسیر انکار در پیش می‌گیرند در آینده این کشور نقش‌شان بسیار کم‌رنگ شده تا به‌دست فراموشی سپرده شوند. چگونه نماینده‌ای که نابرابرانه قانون را زیر پا گذاشته، نابرادرانه به مأمور قانون توهین کرده و سپس در مقابل دیدگان تیز‌بین اجتماع بیدار در مقام انکار است، می‌تواند بار دیگر محل اطمینان و اعتماد مردم شهرش باشد؟ 
اکنون ما به فشار افکار عمومی که در فضای مجازی تجلی‌یافته نیاز مبرم داریم. این فضا همچون یک کمیته نظارت سراسری بر اجرای قوانین و مقررات عمل می‌کند که بی‌طرفانه در پرتو سیاست‌های کلی نظام  و نظر مسئولان رده اول کشور می‌تواند حرکت در خط قانون را در کشور عزیزمان تضمین کند.