سهم شورای نگهبان در کاهش مشارکت چنددهم درصد است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، در پاسخ به سؤالی درباره صلاحیت «هیأت نظارت بر قانون اساسی» گفت: از قدیم شورای نگهبان نظرش این بود که دولت سازوکار جدیدی را نمی‌تواند برای اجرای اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی داشته باشد و بار‌ها هم این موضوع اعلام شده است. اگر مشورتی است که حرف دیگری است، ولی به‌عنوان یک مرجع قانونی، چنین چیزی نیست و فقط رئیس‌جمهور چنین اختیاراتی را دارد و آن اختیار هم در چارچوب تفاسیری است که شورای نگهبان داشته است. اگر مشورتی باشد، اختیار از آن رئیس‌جمهور است، ولی ساختار و تشکیلات جدیدی نمی‌تواند داشته باشد.
هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سیدمحمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به‌منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم‌اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند‌ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. این اقدام رئیس دولت در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رئیس‌جمهور صراحتا مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بود. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم، موضوع مسئولیت و اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی، براساس اصل 113قانون اساسی همواره مورد مناقشه میان قوای 3گانه و نهادهای تقنینی بوده است.

سهم شورای نگهبان در مشارکت مردم
سخنگوی شورای نگهبان در بخشی دیگر از مصاحبه‌‌اش درباره رابطه میان تأیید صلاحیت‌ها و مشارکت انتخاباتی گفت که رابطه گسترده و وسیعی بین تأیید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی‌ها به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. کدخدایی افزود: بار‌ها به رویه‌ها و نظرسنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد؛ مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای ۵۰ درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسئولان بالای ۳۰درصد و سهم وعده‌هایی که مسئولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آنها را انجام نمی‌دهند، بالای ۲۰ درصد است؛ درحالی‌که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تأیید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید، این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چنددهم درصد است. وی با ذکر مثالی تصریح کرد: در همین انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تأیید نشد، اما به ۱۱۷ نفر مردم رأی ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟!

شورای نگهبان مانع رفراندوم نیست
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره موضع این شورا درباره برگزاری همه‌پرسی گفت: در هر موضوعی که قانون اجازه می‌دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم. شورای نگهبان هیچ‌وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود. اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم، اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هرازگاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ‌وقت مانع نشده است.

برداشت‌های دوگانه از رجل سیاسی
کدخدایی درباره رویکرد شورای نگهبان در ارتباط با شرط «رجل سیاسی» و امکان انتخاب زنان به‌عنوان رئیس‌جمهور گفت: 2برداشت متفاوت در این رابطه وجود دارد که در جای خود می‌تواند معتبر باشد؛ در حوزه فقهی، فقها نظر مشهورشان این است که خانم‌ها نمی‌توانند به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری ورود داشته باشند. وی افزود: برخی‌ها هم این برداشت را دارند که منظور قانونگذار از رجل سیاسی شخصیت سیاسی است. شورای نگهبان هم تا الان اظهارنظر صریحی را در رابطه با این اصل قانون اساسی نداشته است و به همین دلیل است که خانم‌ها ثبت‌نام می‌کنند و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌کند. اگر برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود، اساساً مانع ثبت‌نام خانم‌ها می‌شدیم، اما چنین چیزی تا الان وجود نداشته و کسی ورود خانم‌ها را به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری منع نکرده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد ممکن است در آینده تحولاتی وجود داشته باشد.