کاسبان یأس مردم

 «دادستانی اصفهان وعده برخورد با هتاکان به رئیس‌جمهور را داد»؛ این آخرین خبر از سرانجام منازعه جدید دولت با مخالفانش است که اخیرا بی‌پروا جایگاه رئیس‌جمهور را مورد اهانت قرار داده‌اند؛ منازعه‌ای که طی 6‌ماه اخیر سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و هرچه بیشتر به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم بر شدت آن افزوده می‌شود؛ روندی که شاید در ظاهر تقابل 2جریان یا گروه سیاسی باشد که در کارزارهای انتخاباتی تشدید می‌شود، اما در عمل و در باطن اثری جز تزریق یأس به جامعه و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی مردم به مسئولان ندارد.
فرقی نمی‌کند بحث عملکرد دولت به‌عنوان قوه مجریه در میان باشد یا نویدی از بهبودی اوضاع و رویه‌ای به گوش برسد که مطالبه عمومی جامعه باشد، جمعی فعال می‌شوند مستقیم و غیرمستقیم علیه روند امیدبخش چنان فعالیت می‌کنند که یا چالش جدیدی به ارمغان می‌آورند یا آنچنان حاشیه‌سازی‌ می‌کنند که نه از روند اثری می‌ماند و نه نایی برای دفاع از آن. درنهایت محصول ارائه‌شده به جامعه، جدل بی‌پایان و تقابل گروه‌های مختلف سیاسی است. محصولی که تا کمتر از 5سال پیش منحصر به ایام انتخاباتی و کارزارهای سیاسی محدود به آن ایام بود، اما در دولت دوم حسن روحانی، این روند چنان پرحجم و پرتکرار شده است چنانچه 5روز پیش در جریان بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از موتورسواران در اصفهان شعار «مرگ بر روحانی» سر دادند. در این ویدئو که در زمانی کوتاه به یکی از تصاویر پربازدید شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، موتورسواران در پاسخ به شعار  «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مجری مراسم، جواب مرگ بر روحانی سرمی‌دادند.
اگرچه داستان رودررویی دولت و مخالفان دوآتشه سر دراز دارد و به دولت اول روحانی و روندی که منجر به شکل‌گیری برجام شد برمی‌گردد (همان ایام که منتقدان و مخالفانش با پرچم دلواپسان برجام علیه سیاست خارجی دولت منسجم شدند و اعلام موجودیت کردند) اما رفته‌رفته با به محاق رفتن برجام از سوی دولت قبلی آمریکا و بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده علیه کشور و دشوار شدن شرایط اقتصادی مردم این روند وسعت و گستره‌ بیشتری یافت. اتفاقات دی‌ماه96 و اعتراضات سراسری که از مشهد کلید خورد و چند صباحی کشور را درگیر کرد، عیان‌ترین مصداق این تقابل سیاسی با دولت بود.
در پی آن نیز کوچک شدن سفره مردم و افزون شدن مشکلات معیشتی آنها به هر بهانه اسباب تاختن مخالفان دولت به رویه عملکرد دولت دوازدهم شد و در این وادی بود که مخالفانش 3بار طرح استیضاح او را در بهارستان به جریان انداختند - 2بار در مجلس دهم و یک‌بار در مجلس یازدهم - که البته هر سه بار داعیه‌دار میدان استیضاح حسن روحانی، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و چهره شناخته‌شده جریان پایداری در مجلس بود؛ طرح‌های استیضاحی که هر بار ناکام ماند، اما هر بار به اهرمی برای تضعیف رئیس‌جمهور در رأس دولت بدل شد؛ تضعیفی که رفته‌رفته شخص رئیس‌جمهور را در موضع‌گیری‌های منتقدان آماج توهین قرار داد و حتی منجر به تهدید به اعدام حسن روحانی از سوی ذوالنوری شد؛ دریغ از اینکه تضعیف رئیس‌جمهور، تضعیف بعد جمهوریت نظام و کاهش   مشارکت سیاسی است. این روند فزاینده تخریب دولت از تیرماه گذشته تا آبان‌ماه99 سبب شد مقام معظم رهبری 2بار از این روند انتقاد کنند. چنانچه ایشان سوم آبان‌ماه از برخی اقدامات علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور انتقاد کردند و آن‌ را غلط، اهانت و هتک حرمت تعبیر کردند.
 آخرین توصیه ایشان در این‌باره نیز در نشست   با جمعی از مداحان اهل‌بیت(ع) بود که بر لزوم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی تأکید کردند.  به هر روی این بار نیز هتک حرمت و توهین به روحانی، در ردای رئیس‌جمهور و ارشدترین مقام اجرایی کشور که بی‌واسطه با رأی مردم انتخاب می‌شود، موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت؛ از دولتمردان و سیاسیون اعتدالگرا و اصلاح‌طلب که حامیان انتخاباتی او به‌شمار می‌روند تا چهره‌های جناح راست همگی این امر را مورد نکوهش قرار دادند و آن را بی‌حرمتی به رأی مردم و جمهوریت در روزی که جشن ملی بود، قلمداد کردند. در میان همه واکنش‌ها اما ادبیات و لحن بیانیه هیأت وزیران در این میان قابل تامل است؛ بیانیه‌ای که نه‌تنها در جهت دفاع از حرمت رئیس‌جمهور، بلکه در دفاع از عملکرد هیأت دولت در سال‌های دشوار اخیر ظاهر شده است و هشدار به پایان صبر دولت در میان همهمه مخالفان و غوغاسالاری هتاکان داده است.

هر صبری پایانی دارد
  هیأت دولت در این بیانیه که در نوع خود کم‌سابقه است با مشکوک و ضد‌منافع کشور  خواندن این اقدام اعلام کردند  که انکار خصم در این 3سال و تطهیر مستمر تحریم‌کنندگان در سال‌های جنگ اقتصادی، ننگی پاک‌ناشدنی است. اگر قرار بر این است که با فحاشی از تریبون‌ها و مجال دادن آشکار به هتاکان، صورت مسئله برای منافع زودگذر و تبلیغات چندماهه تغییر کند، اگر قرار است، دولت دوران جنگ، ناکارآمد قلمداد شود و بانیان ضدایرانی فشار و تحریم، تطهیر شوند، دولت دوازدهم هم با قاطعیت اعلام می‌کند که اجازه نخواهد داد روایت‌های مجعول و فرصت‌طلبی‌های مبتنی بر دروغ، قضاوت عمومی را متاثر سازد. نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته؛ چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است، اما همه می‌دانند که هر صبری پایانی دارد. پیام مهم این بیانیه اما در این جمله خلاصه می‌شود که «دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند، اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.»  این اقدام هیات دولت بدان معناست که لابه‌لای همه نقدهای کوچک و بزرگی که به عملکرد اقتصادی دولت می‌شود ، دولتمردان «سکوت» در برابر اتهام انفعال و ناکارآمدی مدیریتی را انتخاب خود دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که در مقابل این فضا صبوری می‌کنند.
صبوری کردن و سکوت دولتمردان در برابر انتقادات اگرچه بحثی است که برای نخستین‌بار به این صراحت بیان می‌شود، اما اخیر از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تلویحا مورد اشاره قرار گرفته بود. او در حاشیه سفرش به کرمانشاه گفته بود: «چند ‌ماه از انتخابات سال۱۳۹۶ نگذشته بود که عده‌ای راه افتادند و گفتند که این دولت باید برکنار شود و رئیس‌جمهور باید استعفا دهد. به‌دلیل برخی ملاحظات، ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا را برای جامعه بازگو نکرده‌ایم و تلاشمان این بود که اجازه ندهیم زندگی مردم از هم بپاشد. اگر زمانی از این شرایط خارج شویم که امکان سوءاستفاده برای آمریکا مهیا نباشد و بتوانیم این حقایق را برای مردم بازگو کنیم، آن ‌وقت مشخص می‌شود که چه اقداماتی انجام شده است؛ چون به‌دلیل برخی ملاحظات، واقعیت‌ها به جامعه توضیح داده نشده است و عده‌ای در داخل از تمام ابزارها استفاده کردند که مردم را مأیوس و ناامید کنند؛ شبکه‌های خارجی و دشمنان به ‌نوعی و در داخل نیز عده‌ای که زدن دولت برای‌شان از همه‌‌چیز مهم‌تر بود، به‌ نوعی دیگر.»

هدف پشت صحنه ایجاد نا امیدی است

 مصطفی درایتی، مشاور امور روحانیت دولت اصلاحات
توهیــن اخـیر به رئیس‌جمهوری درجریان برگزاری مــراسم راهپیمایی 22بهمن در اصفهان را می‌توان از منظرهای مختلف تحلیل کرد، اما نکته اینجاست که به‌نظر می‌رسد از چند سال قبل پروژه‌ای برای تخریب چهره رئیس‌جمهور طراحی شده‌ که اکنون به شکل زننده‌ای نمود یافته‌است.
دراین میان یکی از مهم‌ترین اهدافی که می‌توان در پشت‌صحنه چنین تحرکاتی رویت کرد، ناکارآمد نشان دادن دولت و ایجاد فضای ناامیدی در مردم نسبت به تغییرات مثبت کشور در آینده است. چنین تصور می‌شود عده‌ای به‌دنبال این هستند که نشان دهند نباید به آینده امید بست و همه راه‌ها به انتخاب کاندیداهای جریان خاصی ختم می‌شود و رؤیای تغییرات مثبت سرابی است که نتیجه معکوس به بار می‌آورد.
چنین رویکردی که با رنگ و بوی فرهنگی جامعه ایرانی هم‌ساز نیست و از سوی دیگر نمی‌توان آن را خودسرانه قلمداد کرد، فضای سیاسی کشور را آلوده و بسیاری از فعالان سیاسی که امیدی به ایجاد تحولات مثبت در کشور دارند را از ورود به صحنه پشیمان کرده‌است.
 نباید از نظر دور داشت که هدف غایی مردم از مشارکت در انتخابات امید به رفع مشکلات‌شان است و اگر احساس کنند شرایط به‌گونه‌ای است که انتخاب آنان تحول مثبتی به‌همراه ندارد و قرار است در برهمان پاشنه سابق بچرخد، دیگر به فعالان سیاسی کشور اعتماد نمی‌کنند و این موضوع تأثیر منفی قابل‌توجهی بر میزان مشارکت در انتخابات1400 برجا می‌گذارد. درنهایت باید به این نکته محوری اشاره کرد که اتفاق نامیمون اهانت به رئیس‌جمهوری سبب می‌شود  برخی از افراد جامعه که عزم خود را برای شرکت نکردن در انتخابات جزم کرده‌اند دراین تصمیم خود راسخ‌تر شوند، در شرایط کنونی که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته، ایجاد یأس در مردم سم مهلکی است که تأثیر غیرقابل جبرانی بر مشارکت جامعه در انتخابات خرداد1400 خواهد داشت.

مکث
وعده دادستان اصفهان برای پیگیری
در کنار بیانیه تمام‌قد هیأت دولت در دفاع از‌ شأن جمهوریت نظام و عملکرد دولت در روزهای نابسامان اقتصادی، دادستان اصفهان نیز به میدان آمد و از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی «مرتکبان و محرکان شعارهای هنجارشکنانه و توهین به رئیس‌جمهور» خبر داد. علی اصفهانی، دادستان اصفهان همچنین تأکید کرد: دستگاه قضایی صرف‌نظر از مسائل جناحی پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون‌شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد. ورود دادستانی اصفهان به ماجرا در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستار ورود دستگاه قضا به ماجرای هتک حرمت حسن روحانی در راهپیمایی 22بهمن اصفهان شده بود.