خروج بودجه از بن‌بست

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز دور هم جمع شدند و بحث کردند که چگونه لایحه بودجه‌1400را اصلاح کنند و به مجلس بفرستند تا به‌گفته حسن روحانی به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود. نکته قابل تامل درخصوص چالش بین دولت و مجلس در ارتباط با لایحه بودجه سال آینده این است که مرکز پژوهش‌های مجلس حتی پس از رد کلیات بودجه، نظر کارشناسی خود درباره تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق را منتشر نکرده است. گزارش این مرکز از این حیث اهمیت دارد که مشخص می‌کند بدنه کارشناسی بازوی تحقیقاتی مجلس که پیش از این لایحه بودجه دولت را دارای اشکالات جدی ازجمله شکننده‌بودن منابع و رشد بالای هزینه‌های جاری دولت دانسته بود، چه نظری درباره رشد بیشتر هزینه‌های جاری توسط کمیسیون تلفیق داشته است؟
دیروز حسن روحانی در جمع تیم اقتصادی کابینه‌اش با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.
او با تأکید بر اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده است، گفت: در نخستین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه‌۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد. روحانی تأکید کرد: در عین حال از فرصت باقی‌مانده برای گفت‌وگو‌های سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی بوده است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.

ساختار بودجه حفظ می‌شود
به گزارش همشهری، موضع‌گیری حسن روحانی نشان می‌دهد اسکلت و ساختار لایحه پیشنهادی دولت و مفاد تبصره‌های آن حفظ خواهد شد و دولت ممکن است با درنظر‌گرفتن نظر مقام معظم رهبری و ملاحظات مجلس برخی ارقام کلیدی بودجه و متغیرهای چالش‌برانگیز را اصلاح می‌کند. به این ترتیب بعید است که سقف بودجه عمومی دولت و همچنین بودجه شرکت‌ها‌ و مؤسسات انتفاعی وابسته به بودجه دولت تغییر کند. ازجمله تغییرات احتمالی در لایحه اصلاح‌شده بودجه در دولت، تعیین تکلیف نرخ ارز خواهد بود زیرا دولت پیش‌تر در لایحه بودجه از مجلس اجازه خواسته بود تا درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در بودجه به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (سامانه نیما) منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص واریز و این پول صرف تامین معیشت و سلامت شود. اشاره دولت در واقع تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز 4200تومانی است که از 21فروردین سال‌97 متولد شده و انتقادهای بسیاری را به همراه داشته و دولت می‌گوید اگر مجلس نظرش این باشد که بساط نرخ ارز 4200تومانی برچیده شود، پول ناشی از این تغییر نرخ در اختیار دولت قرار گیرد تا به تشخیص خود برای بهبود معیشت و سلامت مردم هزینه کند.
مجلس اما مخالف این پیشنهاد بود و در کمیسیون تلفیق نمایندگان تصمیم گرفتند که به عمر نرخ ارز 4200تومانی پایان دهند اما ابهام اصلی اینجا بود که اگر نرخ ارز در بودجه که دولت می‌گوید 11هزار و 500تومان باشد، با پایان عمر ارز 4200تومانی نرخ ارز چه میزان خواهد بود؟ کمیسیون تلفیق همان ابتدا به‌صورت ضمنی نرخ ارز در بودجه را 17.5هزار تومان اعلام و همان زمان رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که مخالف است و آن را به مصلحت کشور نمی‌داند. 
در ادامه کمیسیون یادشده مدعی شد که نرخی برای بودجه درنظر نمی‌گیرد و نرخ همان باشد که دولت بگوید. دولت هم زیر بار نرفت تا اختلافات بالا گرفت. معما‌ وقتی پیچیده‌تر شد که مجلس تصمیم گرفت بخشی از این تغییر نرخ ارز در بودجه را در قالب یارانه نقدی بیشتر هزینه کند که اختلاف‌ها به اوج رسید و چالش جدی درگرفت. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت برای پایان‌دادن به این چالش درصدد برخواهد آمد تا پیشنهاد جدید را ارائه کند که در آن میزان مصارف ارزی دولت با نرخ 4200تومان محدود به چند قلم کالاهای خاص و استراتژیک خواهد بود و درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز هم از نظر دولت صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود و نه ضرورتا صرف افزایش یارانه‌های نقدی.

پایدارسازی درآمدها و کنترل هزینه‌ها
سناریوی احتمالی دیگر دولت برای اصلاحات در مسیر بودجه‌1400 بر 2 محور پایدارسازی درآمدها و منابع بودجه و کنترل حداکثری هزینه‌های جاری به‌ویژه مقاومت در برابر رشد هزینه‌های جاری برخی نهادها و ردیف‌های خاص خواهد بود. 
به گزارش همشهری، از آنجا که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم را از دستور خود خارج کرده، کسری تراز عملیاتی ناشی از کاهش میزان فروش روزانه نفت از 2.3میلیون بشکه پیشنهادی دولت به 1.5میلیون بشکه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، از محل انتشار اوراق قرضه تامین خواهد شد. 
چالش اصلی اما این است که آیا در نتیجه اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس قانع خواهد شد و یا اینکه بازهم بر هزینه‌های کشور می‌افزاید و شکاف کسری تراز عملیاتی بودجه را تشدید می‌کند؟ عمیق‌تر شدن کسری بودجه دولت، خطر استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی را تشدید خواهد کرد و یک تورم فزاینده را برای مردم برجای خواهد گذاشت.

   بودجه 1400؛ یک بام و دو هوا

دولت لایحه بودجه را زود می‌خواهد و با کمترین تغییر و با گزینه دوزمانه و دوسقفی‌شدن بودجه موافق نیست و به‌نظر نمی‌رسد بخواهد فشار هزینه‌ وعده‌های نمایندگان در قالب بودجه سال آینده را بر دوش بکشد. از سوی دیگر، مجلس هم می‌داند که با لایحه بودجه دولت نمی‌تواند وعده‌ها و برنامه‌های خود برای جلب رضایت رأی‌دهندگان را تامین کند و به همین دلیل است که اصلاحات در بودجه را در کوتاه‌مدت و اثرگذار بر صندوق رأی در انتخابات آینده می‌خواهد و مصداق این ادعا رشد نگران‌کننده هزینه‌های جاری بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود. به گزارش همشهری، سیاسی‌ترین بودجه ایران در یک بام و دو هوا به سر می‌برد. بام بودجه، همان سقف منابع و مصارف است و هرچه سقف آن بالاتر برود، از آنجا که دیوارهای این سقف یعنی منابع بودجه ضعیف و شکننده است، احتمال فرو‌ریختن سقف بودجه بر سر مردم از مسیر تورم قوت می‌گیرد. با این حال، هم دولت و هم مجلس دو هوای متفاوت برای بودجه متصور هستند؛ هوای بودجه وقتی برای مردم مطلوب خواهد بود که تورم را زیاد نکند و اگر هوای حاکم بر بودجه به امیال سیاسی دولت و مجلس تغییر کند، تندبادی از تورم و رانت، معیشت و سلامت کسب‌وکارهای مردم را تخریب می‌کند.