نکته/ لیوان نیمه‌پر دادگاه جرایم سیاسی

دیروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۲پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد. سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره چهارمین پرونده جرم سیاسی در این دادگاه، گفت: محمدعلی وکیلی که در ضمن مدیر مسئول روزنامه ابتکار هم بود، به اتهام نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور محاکمه و با اکثریت آرا‌ متهم مجرم شناخته نشد. به‌گزارش میزان، جلسات دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار می‌شوند. همچنین در پرونده دیگری هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه ایران را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا‌ متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا‌ متهم را مستحق تخفیف ندانست.
قانون جرم سیاسی اردیبهشت سال95 به تصویب رسید اما اجرای آن تا دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه تعطیل مانده بود. ۱۷خرداد سال‌جاری، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. بعد از آن ۲۰مهر نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. در این دادگاه، علیرضا زاکانی به‌عنوان نخستین متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ شبکه5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیأت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی‌عنه و مطالعه پرونده، متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری بود که ۲۷مهرماه در شعبه۹ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. سازمان بازرسی کل کشور شاکی این پرونده بود و پس از تشکیل جلسه دادگاه، هیأت منصفه به اتفاق آرا نعمت احمدی را مجرم و در عین حال مستحق تخفیف دانست. او به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵‌میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد‌ و بدین‌ترتیب دومین پرونده جرم سیاسی رسیدگی شد و متهم مجرم شناخته شد. دوم آذر‌ماه سال‌جاری جلسه رسیدگی به اتهام حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. آشنا به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت 2 مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، با نظر هیأت منصفه در هر دو مورد اتهامی، مجرم و همچنین با اکثریت آرا‌ مستحق تخفیف دانسته شد. او نیز محکوم به جزای نقدی شد. ۲مورد محکومیت و ۲مورد تبرئه تاکنون کارنامه تشکیل این دادگاه بوده است.