علی کیانی‌راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با همشهری تحلیل کرد
چشم‌انداز امنیت غذایی ایران در 3دهه آینده
فرحناز هاشمی_خبرنگار
مطالعات نشان داده متوسط سرمایه‌گذاری در چند دهه اخیر در حوزه کشاورزی نسبت به کل اقتصاد حداکثر 4.5در صد بوده است. علی کیانی‌راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: روند سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی در 5دهه اخیر کاهشی بوده و به جای آنکه سرمایه‌گذاری‌ها بر تامین ماشین آلات و ورود فناوری‌های نوین تمرکز داشته باشد، بیشتر بر ساخت و احداث و امور زیربنایی متمرکز شده است. کیانی راد، شوک‌های برون‌زای اقتصادی و نوع نگاه سیاستگذاران، به‌دلیل استیلای اقتصاد نفتی را ازجمله عوامل مهم در روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌داند و معتقد است: ادامه این روند، کشاورزی را در آینده، شکننده می‌کند و چشم‌انداز امنیت غذایی ایران را تا سال2050 دچار مخاطره خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در یکی دو دهه اخیر چه روند و جهت‌گیری‌هایی داشته است؟
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روند کاهشی را طی کرده این روند کاهشی تنها مربوط به 2دهه اخیر نیست بلکه سابقه‌ای تاریخی دارد. مروری بر موجودی سرمایه خالص در این بخش از سال53 تا 98نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای کل بخش کشاورزی شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و زمین از 934هزار میلیارد ریال در سال53 به قیمت ثابت سال1390 به رقم 929هزار میلیارد ریال در سال 98رسیده که کاهش 5هزار میلیارد ریالی را نشان می‌دهد. حالا اگر به تفکیک ساختمان و ماشین آلات، روند سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم متوجه می‌شویم ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کشاورزی از 101هزار میلیارد ریال در سال53 به 733هزار میلیارد ریال در سال98 رسیده درحالی‌که دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کشاورزی در مورد ماشین‌آلات از 24هزار میلیارد ریال در سال53 به 196هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
مفهوم این آمار چیست؟
این آمار نشان می‌دهد ما در حوزه کشاورزی بیشتر بر ساختمان و زمین سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
یعنی علاوه بر حجم، ترکیب سرمایه‌گذاری نیز متناسب با نیاز توسعه بخش کشاورزی نیست؟
این آمار در واقع هشدار می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها به جای آنکه به سمت فناوری و تجهیزات سوق پیدا کند، بر فعالیت‌های زیربنایی متمرکز شده؛ این موضوع هم به جهت‌گیری دولت‌هابازمی‌گردد. حال اگر سهم ماشین آلات و ساختمان‌ها را از کل موجودی سرمایه‌ای نیز در بخش کشاورزی حساب کنیم، مسیر طی شده را واضح‌تر نشان می‌دهد. براساس آمارها، 18درصد از سهم ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کشاورزی در سال53 مربوط به ماشین‌آلات بوده که این سهم در سال98 به 21درصد رسیده درصورتی که در مورد ساختمان این رقم از 82درصد در سال 53به 78درصد رسیده و در مجموع می‌بینیم این ترکیب مناسبی برای ورود فناوری نیست.
سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران در این مدت چقدر بوده است؟
سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد در سال53 به میزان3.5درصد، سال79 به میزان5.1درصد، سال90 به‌میزان5.1درصد و در سال98 به میزان3.6درصد بوده است و متوسط سهم سرمایه‌گذاری در این سال‌ها از 4.5درصد بیشتر نمی‌شود. یعنی ظرف 48سال گذشته، سهم سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی کشور تغییر چندانی نکرده است.
در دوران تحریم چه نوسان‌هایی در روند میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مشاهده می‌شود؟
اگر تحریم‌های آمریکا را به لحاظ زمانی به 4دوره تقسیم کنیم، در دوره نخست تحریم (سال 90تا 92) براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال90 میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال1390 بالغ بر 87هزار میلیارد ریال بوده که در بخش کشاورزی رشد 35درصدی سرمایه‌گذاری نسبت به سال89 را داشته‌ایم. در سال91 مبلغ 55هزار میلیارد ریال و در سال92 مبلغ 59هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه‌گذاری شد که به‌ترتیب کاهش 38درصدی و افزایش 7درصدی نسبت به سال ماقبل خود نشان می‌دهد. در دوره مذاکرات برجام در سال93 میزان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با رشد 3درصدی نسبت به سال 92به مبلغ 61هزار میلیارد ریال رسید. در دوره سوم یا توافق برجام (سال 96-94)، بخش کشاورزی در سال 94با 37هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کاهش 39درصدی، سال 95با 45هزار میلیارد ریال رشد 22درصدی و در سال 96با 41هزار میلیارد ریال، کاهش 9درصدی را نسبت به سال ما قبل خود در سرمایه‌گذاری تجربه کرد. در دوره چهارم با بازگشت تحریم‌های اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام در سال97، سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی با 7درصد کاهش و در سال98 نیز با 35هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با 8درصد کاهش روبه‌رو شد. این روند سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد تحت‌تأثیر شوک‌های برون‌زای اقتصادی که مهم‌ترین آنها تحریم بوده، رشد سرمایه‌گذاری اعم از دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی کاهش داشته است.
تحلیل شما چیست؟
تحریم‌ها درآمدهای دولت را برای سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و فناوری محدود می‌کند، ضمن آنکه ارتباطات بین‌المللی را از بین می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ترس تحریم‌ها انجام نمی‌شود.
در دوره تحریم، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به صنعت، معدن و خدمات چگونه بوده است؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن نسبت به کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد در 8سال دوره تحریم از 17.2درصد در سال90 به 12.3درصد در سال98 کاهش یافته، اما با وجود این کاهش، سهم سرمایه‌گذاری در آن بخش در مدت یادشده 3تا 4برابر بخش کشاورزی بوده است. در بخش خدمات نیز سهم سرمایه‌گذاری در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد از 76.2درصد در سال90 به 82.7درصد افزایش یافته است.
تحلیل شما از این داده‌ها چیست؟
مقایسه سهم سرمایه‌گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات نشان می‌دهد اقتصاد ایران، اقتصاد تولید پایه نیست، بلکه بیشتر به سمت خدمات جهت‌گیری دارد.
اثر کاهش سرمایه‌گذاری و توزیع نامتعادل آن در حوزه کشاورزی در چه زمینه‌هایی بروز و ظهور پیدا خواهد داد؟
این کاهش، اثراتش را در ارزش افزوده نشان می‌دهد. ما مطالعاتی را روی ارزش افزوده در بخش کشاورزی در دهه90 انجام داده‌ایم. براساس آمار گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال1390 از 348هزار میلیارد ریال در سال90 به 491هزار میلیارد ریال در سال98 افزایش داشته و تولید ناخالص داخلی نیز بدون نفت از 4967هزار میلیارد ریال در سال1390 به 5366هزار میلیارد ریال رسیده است. اگر سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی را با همین عدد حساب کنیم، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت براساس اطلاعات بانک مرکزی از 5.3درصد در سال1390 به 7.8درصد در سال98 رسیده است. این اطلاعات نشان می‌دهد؛ با آنکه سرمایه‌گذاری کمتری در زمینه ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری در بخش کشاورزی صورت گرفته، اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، یعنی ارزش افزوده در این بخش به قیمت فشار بر منابع پایه آب، خاک و منابع طبیعی و قسمتی نیز از طریق بهبود بهره‌وری بوده است.
ادامه این روند چه تاثیری بر آینده کشاورزی دارد؟
ادامه این شرایط در آینده رشد شکننده‌ای را در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم انتظار ارزش افزوده بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشیم. البته اطلاعات و آمار ارائه شده در اینجا فقط در مورد تولید مواد خام است. اگر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، یعنی صنایع پیشین و پسین را هم درنظر بگیریم در آن بخش‌ها هم اوضاع مطلوب نیست.
اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در کار نبود، آیا شرایط کشاورزی و سرمایه‌گذاری در آن متفاوت از امروز بود؟
در مجموع نوع نگاه سیاستگذاران به‌علت اقتصاد نفتی کمتر به بخش کشاورزی است، بنابراین نوع نگاه کلان در کشور به توسعه باید تغییر کند.
اگراین نگاه تغییر نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در این‌صورت ایران به بزرگ‌ترین وارد‌کننده محصولات اساسی کشاورزی و غذایی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2030تا 2050در حوزه رشد جمعیت جهان، تغییرات آب و هوایی، تولید غذا و سلطه فناوری‌های نوین، اگر ما با روند سیاستگذاری فعلی در حوزه اقتصادکشاورزی و غذا جلو برویم، حتی اگر به قدرت نخست اقتصادی جهان هم تبدیل شویم، اصولا محصولات غذایی چندانی در دنیا وجود نخواهد داشت که بتوانیم بخریم و وارد کنیم.
البته حتما قبول دارید ممکن است به دلایل کم آبی، تغییرات اقلیمی، بد مصرفی آب و حتی افزایش جمعیت، خوداتکایی در تمام محصولات استراتژیک در داخل کشور، پایدار نباشد؟
خوداتکایی در دو محصول دانه‌های روغنی و ذرت به‌دلیل شرایط آب و هوایی ایران سخت است، اما در این محصولات نیز می‌توان با تغییر و اصلاح الگوی مصرف یعنی کاهش مصرف روغن، و تاحدودی گوشت قرمز و گوشت و جایگزین کردن حبوبات و آبزیان در سبد غذایی خانوار، می‌توان وابستگی به این محصولات را کاهش داد وگرنه در تولید سایر محصولات مشکلی نداریم.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، چه راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شناسید؟
حداقل کار این است که درآمدهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را بازگردانیم و با آن صرفا سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاران خارجی را هم باید تشویق کنیم از طریق کشاورزی قراردادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما در دراز مدت، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری باید در زمینه ماشین‌آلات کشاورزی و فناوری‌های نوین انجام شود.
درصورت رفع تحریم‌های اقتصادی و احیای برجام، برنامه توسعه بخش کشاورزی باید چگونه باشد ؟
به‌نظرم نوع برنامه‌ریزی باید تغییر کند. در سایر کشورهای دنیا هم اینطور نیست که مثلا برنامه توسعه پنج‌ساله بنویسند، زیرا شرایط، قیمت‌های جهانی، اقتصادی و بین‌المللی به‌طور دائم در حال تغییر است. کشورها معمولا یک چشم‌انداز و افقی را برای آینده خود تصویر کرده و هر یک از زیر بخش‌ها، جایگاه‌شان را در این افق تعیین می‌کنند و سپس با برنامه‌های کوتاه‌مدت یکساله یا حداکثر 3ساله سعی می‌شود به افق چشم‌انداز برسند. ما نیز باید افقی را مشخص کنیم و با برنامه‌های سالانه به سمت آن حرکت کنیم.
تحریم‌ها درآمدهای دولت را برای سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و فناوری محدود می‌کند، ضمن آنکه ارتباطات بین‌المللی را از بین می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ترس تحریم‌ها انجام نمی‌شود
در همینه زمینه :
