شفافیت، اطمینان می‌دهد که عدالت برقرار است

مرضیه ثمره‌حسینی_روزنامه‌نگار

ثمره شفافیت، جلب اعتماد مردم و رشد و بالندگی حوزه‌های مختلف است. برای مثال، شفافیت در وصول و مصرف مالیات می‌تواند مردم را به پرداخت مالیات تشویق کند و عدم‌شفافیت منجر به فرار مالیاتی بیشتر می‌شود. در حوزه انتخابات، جلب اعتماد مردم با شفافیت به دمکراسی می‌انجامد. در نظام بودجه نیز شفافیت از ملاک‌های حکمرانی خوب تلقی شده است. به باور کارشناسان قضایی، شفافیت در حوزه قضایی نیز به جلب اعتماد مردم و توسعه سرمایه اجتماعی منجر می‌شود که از مهم‌ترین انواع سرمایه یک کشور است. درباره مفهوم شفافیت قضایی و عملکرد قوه قضاییه در این زمینه با محمدهادی بیک‌زاد، پژوهشگر دکتری حقوق نفت و گاز و وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کرده‌ایم.


شفافیت قضایی چیست و چگونه محقق می‌شود؟
انقلاب تکنولوژی، مفهوم شفافیت و نحوه اعمال این اصل را توسعه داد. امروز، شفافیت قضایی دیگر محدود به شرکت در دادگاه‌ها و بررسی روند رسیدگی نیست و جامعه در کنار نگاه قابل اعتماد، خواستار نقد آرای قضایی توسط صاحبان دانش است. تحقق شفافیت در دستگاه قضایی، نیازمند تنظیم مقررات مربوطه اعم از اداری و جزایی و همچنین تأمین بودجه لازم و زیرساخت‌های مرتبط و همکاری نهادهای مجریه است. برای اجرای شئون مختلف اصل شفافیت باید در تمام قانونگذاری‌ها به آن توجه شود؛ درواقع صرفاً تبیین یک قانون خاص منتج به مقصود نخواهد بود بلکه این اصل باید در تمام قوانین طوری جاری شود که از یک‌سو قابلیت اجرا و از سوی دیگر عدم‌قابلیت پنهان‌کاری داشته باشد. برای مثال، با ایجاد بایگانی الکترونیکی دیگر لازم نیست شهروندی برای بررسی سوابق دادگاه به دفتر دفتریار در دادگستری مراجعه کند. اکنون، با یک حساب سامانه ثنا می‌توان با هزینه کم به روند و اسناد دادگاه دسترسی یافت و زمینه شفافیت قضایی را تسهیل کرد.

ایران در زمینه شفافیت قضایی بین کشورهای مسلمان و کشورهای جهان در چه جایگاهی قرار دارد؟
با توجه به پیشینه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و قانونگذاری بی‌شک در بعضی از پارامترها میان کشورهای غرب و شرق یا مسلمان و غیرمسلمان تفاوت‌هایی وجود دارد. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۱۹۹۳ با هدف مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن تأسیس شد. این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد سالانه با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی و فساد مالی میان سیاستمداران اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند و براساس آن رتبه کشورها در شفافیت منتشر می‌شود. البته در فعالیت‎های سازمان ملل درخصوص توسعه کشورها، تحت عنوان UNDP با همکاری سازمان U4نیز مطالعات بسیار مهمی درخصوص شفافیت، البته نه‌فقط درخصوص شفافیت قضایی، در کشورهایی از قبیل افغانستان، بوسنی و هرزگوین، کلمبیا، اندونزی، کنیا، کوزوو، نپال، نیجریه، پاراگوئه، فیلیپین و سومالی صورت گرفته که ایران شامل این تحقیق نیست.

شفافیت قضایی چه فوایدی دارد و پیامدهای نبود شفافیت چه خواهد بود؟
شفافیت، مشارکت مردم را به‌دنبال دارد. از طرفی حاکمیت‌ها را متعهد به انتشار اطلاعات می‌سازد و مسئولین را موظف می‌کند که در قبال مسائل مختلف پاسخگو بمانند. این خود زمینه‌ساز مبارزه با فساد و خودسری است. شفافیت در نهادهای قضایی، استقلال بیشتر قضایی را تسهیل می‌کند و سطح اعتماد عمومی و مشروعیت قضات و سایر افرادی که در سیستم قضایی فعالیت می‌کنند با سیاست شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی افزایش می‌یابد. در نتیجه، جامعه را قادر می‌سازد عملکرد، چالش‌ها و محدودیت‌های خود را درک کند. بنابراین، شفافیت اساسا به جامعه اطمینان می‌دهد که عدالت برقرار است. یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای استقلال قوه قضاییه، ازبین‌رفتن اعتبار دادگستری از ذهن افراد درست‌فکر است؛ همانطور که لرد لنینگ اظهار داشت؛ که روز ناراحت‌کننده‌ای است که افراد درست‌فکر، فکر می‌کنند که قاضی مغرض است! 

عملکرد قوه قضاییه در راستای شفافیت قضایی چگونه بوده است؟
بی‌شک نقدهای بسیاری درخصوص عدم‌شفافیت وجود داشته و دارد، ولی با گذشت زمان و مطالبه مردم از حاکمیت‌ها و همچنین با گسترش دولت الکترونیک و پیشرفت‌های تکنولوژیکی هم رؤسای قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین متعدد که موجب شفافیت در همه ارکان بالاخص شفافیت قضایی می‌شود، در تحقق این هدف سعی داشته‌اند. اما باید پذیرفت شفافیت قضایی در ایران نیاز به زمان و حرکت‌های مؤثر و قوی‌تری دارد و صرفاً به زیرساخت برنمی‌گردد و مقوله فرهنگی و تربیتی جدی‌ای را می‌طلبد.

آخرین برنامه‌هایی که قوه قضاییه در زمینه شفافیت قضایی انجام داده، چیست؟
برنامه‌های متعددی اجرا شده و هرچند تمام اهداف مورد نظر را تأمین نکرده‌اند ولی قدمی در این مسیر برداشته‌اند. برای مثال راه‌اندازی سامانه شفافیت در کارشناسی پرونده‌های قضایی باعث می‌شود نحوه انتخاب کارشناسان شفاف باشد و موضوعات صرفا به کارشناسان خاص ارائه نشود. دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر انتشار آرای قضایی، یکی دیگر از مواردی است که شفافیت مؤثری را در پی خواهد داشت. همچنین در سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی، مشخصا در ماده 5سند اخیر، بیان شده که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. براساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا، نخست، لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به‌نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد. دوم، همه آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به‌کاربردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرایند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذشده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام شود. جهت سهولت دسترسی مردم نیز باید برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای دادگاه‌ها به نمایش گذاشته شود؛ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا درصورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. درصورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار دهند. همچنین  آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

شفافیت، مشارکت مردم را به‌دنبال دارد. از طرفی حاکمیت‌ها را متعهد به انتشار اطلاعات می‌سازد و مسئولین را موظف می‌کند که در قبال مسائل مختلف پاسخگو بمانند. این خود زمینه‌ساز مبارزه با فساد و خودسری است. شفافیت در نهادهای قضایی، استقلال بیشتر قضایی را تسهیل می‌کند و سطح اعتماد عمومی و مشروعیت قضات و سایر افرادی که در سیستم قضایی فعالیت می‌کنند با سیاست شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی افزایش می‌یابد