اترک از چشم سرمایهگذاران پنهان است
طی یک دهه فقط پای یک سرمایهگذار به این منطقه رسیده است
فریده ستایشگر| گرگان ـ خبرنگار :
سالهای میانی دهه 80 و در جریان سفر دولت نهم به استان، ایجاد شهرک هزار هکتاری اترک در منطقه مرزی گلستان با کشور ترکمنستان به تصویب رسید. پس از آن تلاش شد تا این شهرک به منطقه ویژه اقتصادی ارتقا یابد تا شاید با مشوقها و معافیتهای مالیاتی که در قانون مشخص شده است، سرمایهگذاران برای حضور در این منطقه ترغیب شوند. بیش از 10 سال از آن زمان میگذرد و حدود 250 هکتار از اراضی این منطقه آماده واگذاری به سرمایهگذاران شده اما فقط یک سرمایهگذار به اترک رفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان اقتصادی استان معتقدند زیرساختهای استان برای حضور سرمایهگذار چندان مناسب نیست. این اتفاقات موجب شده است تا اترک نتواند در توسعه استان سهم و نقشی داشته باشد.
زیرساختها فراهم نیست
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در این باره گفت: تا زمانی که زیرساختهای این منطقه بهطور کامل فراهم نشود، نمیتوان این منطقه را برای سرمایهگذاری به متقاضیان پیشنهاد داد. تا زمانی که جاده دسترسی برای حضور سرمایهگذار وجود نداشته باشد و زیرساختهای اولیه فراهم نباشد با وجود مشوقهایی که در قانون برای فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است نمیتوان انتظار شکوفایی این منطقه را داشت. «داوود طبرسا» معتقد است باید تمرکز وجوه دولتی را برای تکمیل این بخشها گذاشت و بعد سراغ دیگر مناطق رفت. این کار میتواند زمینه حضور سرمایهگذار را تا حدود زیادی فراهم کند. به طور قطع سرمایهگذار سرمایه خود را به جایی که حتی جاده دسترسی مناسب ندارد، نخواهد برد برای همین اولویت اصلی برای جذب سرمایهگذار تأمین زیرساختهاست.
توقف توسعه شهرکهای صنعتی جنوب استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است تا زمانی که اراضی صنعتی در مناطق جنوبی و نزدیک به مرکز استان وجود دارد، سرمایهگذاران کمتر به سمت منطقه ویژه اقتصادی اترک میروند.
«حسینقلی قوانلو» تکمیل زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی اترک را جزو برنامههای اصلی استان برشمرد و گفت: در 2 سال اخیر توسعه شهرکهای صنعتی در جنوب استان متوقف شده است. وقتی اراضی گسترده بیابانی در شمال استان وجود دارد دیگر نیازی نیست در مناطقی مانند بندر گز یا رامیان شهرک صنعتی را در مجاورت جنگل و در دل زمینهای حاصلخیز گسترش داد.
وی افزود: در استان توسعه شهرکها فقط در علیآباد کتول آن هم حدود 17 هکتار در اراضی کمبازده خواهیم داشت و تمام اهداف توسعه صنعتی استان را در منطقه ویژه اقتصادی اترک دنبال میکنیم. عضو هیأتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه داد: از مجموع هزار هکتار از اراضی این منطقه، فاز نخست آن به مساحت 250 هکتار آماده واگذاری به سرمایهگذار است اما تاکنون فقط یک سرمایهگذار خارجی به این منطقه آمده است.
سرمایهگذار نمیآید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یکی از دلایل مهم تمایل نداشتن سرمایهگذاران برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی اترک را دور بودن از مرکز استان و سختی آمد و شد دانست و گفت: هنوز شرایط منطقه ویژه اقتصادی به طور کامل در اترک فراهم نشده است. با گذشت یک دهه، سال قبل محدوده فنسکشی و امکانات گمرکی آن مستقر شد. قوانلو با بیان اینکه اترک هنوز برای حضور سرمایهگذار آماده نیست، افزود: این شهرک هنوز ریل آنتی ندارد و استان به دنبال این است تا یک ریل فرعی به منطقه اترک کشیده شود.
حتی اگر همه شرایط در اترک برای سرمایهگذاران فراهم شود تا زمانی که زمین صنعتی در جنوب استان وجود دارد، سرمایهگذاری به این منطقه نخواهد آمد. وی ادامه داد: مشکلات ساختاری در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد. در 2 سال اخیر شاهد بهبود فضای کسبوکار در بخش صنعت هستیم پس این مشکل ساختاری در حوزه صنعت وجود ندارد، بلکه هنوز سنگاندازیها و مشکلات در بخشهای دیگر مرتبط با امر سرمایهگذاری حل نشده است. منطقه ویژه اقتصادی اترک قرار بود رؤیای صنعتی شدن را برای استان کمبرخوردار گلستان به واقعیتی دلچسب تبدیل کند که این اتفاق رخ نداد. با وجود شرایط کنونی بعید به نظر میرسد که اترک بتواند موجب شکوفایی اقتصادی و صنعتی این استان شود.
حضور یک سرمایهگذار در منطقه
«حجتالله خلیلزاده» مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان در این مورد به همشهری گفت: تأمین و تکمیل زیرساختها یک اولویت در منطقه اترک است اما هزینههای بالایی دارد. با وجود تنگناهای مالی، فاز نخست این منطقه آماده واگذاری به سرمایهگذاران است که تاکنون یک سرمایهگذار خارجی به این منطقه جذب شده و در حال فعالیت است.
معافیت مالیاتی و تعرفههای گمرکی خاص، نیاز نداشتن به اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی، نیاز نداشتن به روادید، ترانزیت و ترانسپورت کالا به منظور تقویت صادرات استان و معافیت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور و همچنین ورود ماشینآلات خط تولید بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار خاص مناطق آزاد تجاری، صدور مجوز ساخت و پایان کار رایگان، تأمین کلیه امکانات زیربنایی مورد نیاز صنایع (آب، برق و گاز) و نداشتن محدودیت زمانی متروکه شدن کالا از جمله مزیتهایی است که در دل مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد. با وجود اینکه قانون این مشوقها را برای تولیدکنندگان در مناطق ویژه اقتصادی مانند اترک در نظر گرفته است، ولی در یک دهه گذشته فقط یک سرمایهگذار به اترک روی خوش نشان داده است .