اقتصاد
روزنه امید
افزایش قیمت نفت به رشد نرخ تورم و کاهش صادرات نفت منجر شد
علیرضا احمدی
دهه90 خورشیدی با سایه سنگین تحریمها بر ایران آغاز شد و فعالیتهای اقتصادی کشور در حوزههای مختلف را با مشکلات عدیدهای همراه کرد. محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی ثبات بازارهای مالی کشور را تاحدودی برهم زد و بهویژه در نیمه دوم سال1390، فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد. برهمین اساس هم بود که دولت دهم اتخاذ تدابیری مانند اصلاح سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی در نظام بانکی کشور را در دستورکار قرار داد. اجرای طرح پیشفروش سکه طلا و فروش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی از راهکارهای دولت برای مهار نقدینگی و نوسان در بازار ارز و طلا بود. دراین میان تحریم نفت ایران از دیماه1390وارد فاز اجرایی شد که بهنظر میرسید آخرین تیر تحریمها در دولت اوباماست؛ تحریمهای دولت او تا خردادماه1392صنعت خودرو، صنایع کشتیسازی و کشتیرانی، شرکتهای هواپیمایی، محصولات فلزی، شرکتهای بیمه به علاوه دهها فرد حقیقی و حقوقی را هم دربر گرفت و اگرچه رشد قیمت جهانی نفت التیامبخش اقتصاد کشور شد اما درنهایت به افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا دامن زد و به رشد نرخ تورم و کاهش صادرات نفت انجامید. با پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات خردادماه1392، بهنظر میرسید جهتگیریهای کلی در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی دچار تحولات اساسی شود، کما اینکه استفاده از «رویکردهای علمی در مدیریت رفتار بازار» و «رعایت اصول پایداری اقتصاد کلان» در دستورکار قرار گرفت و بهتبع آن ترمز نرخ تورم، پس از یک دوره افزایش مداوم، کشیده شد؛ نرخ تورم که در 7ماه سال1392از 40درصد هم گذشته بود، در پایان سال به حدود 34درصد رسید. در کنار اینها، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبرمعظم انقلاب در آخرین روزهای بهمنماه1392، چشمانداز نوینی برای اقتصاد ایران ترسیم کرد تا بتواند «... در بحرانهای روبهافزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». همه تدابیر بهکار گرفته شده، ازجمله اجرای سیاستهای اقتصادی «خروج غیرتورمی از رکود» و رعایت انضباط مالی و پولی، سبب شد اقتصاد کشور در سال1393 که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در فروردینماه همراه شد، در مسیر جدیدی حرکت کند و پس از یک دوره رکود و رشد منفی، شاهد رشد مثبت باشد. دراین میان نباید پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از گشایشهای صورت گرفته در پرونده هستهای ایران را از نظر دور داشت. حرکت مثبتی که از سال1393در اقتصاد ایران آغاز شده بود، با امضای برجام در تیرماه1394وارد مرحله جدیدی شد. توافق برجام سبب شد بار دیگر پیوندهای بانکی و بیمهای ایران با بازارهای جهانی برقرار و علاوه بر بهبود موقعیت سرمایهگذاری کشور، امکان اتصال بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی فراهم شود. همچنین با ایجاد فضای مثبت بینالمللی، برای نخستینبار درطول تاریخ تجارت خارجی ایران، تراز بازرگانی مثبت شد و شرکای تجاری ایران افزایش یافتند.
در همینه زمینه :
