روزنه امید

  علیرضا احمدی  

دهه90 خورشیدی با سایه سنگین تحریم‎‌‎ها بر ایران آغاز شد و فعالیت‎‌‎های اقتصادی کشور در حوزه‎‌‎های مختلف را با مشکلات عدیده‎‌‎ای همراه کرد. محدودیت‎‌‎های ناشی از تحریم‎‌‎های بین‎‌‎المللی ثبات بازارهای مالی کشور را تاحدودی برهم زد و به‎‌‎ویژه در نیمه دوم سال1390، فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد. برهمین اساس هم بود که دولت دهم اتخاذ تدابیری مانند اصلاح سیاست‎‌‎های پولی، اعتباری و نظارتی در نظام بانکی کشور را در دستورکار قرار داد. اجرای طرح پیش‎‌‎فروش سکه طلا و فروش اوراق مشارکت طرح‎‌‎های عمرانی از راهکارهای دولت برای مهار نقدینگی و نوسان در بازار ارز و طلا بود. دراین میان تحریم نفت ایران از دی‎‌‎ماه1390وارد فاز اجرایی شد که به‎‌‎نظر می‎‌‎رسید آخرین تیر تحریم‎‌‎ها در دولت اوباماست؛ تحریم‎‌‎های دولت او تا خردادماه1392صنعت خودرو، صنایع کشتی‎‌‎سازی و کشتیرانی، شرکت‎‌‎های هواپیمایی، محصولات فلزی، شرکت‎‌‎های بیمه به علاوه ده‎‌‎ها فرد حقیقی و حقوقی را هم دربر گرفت و اگرچه رشد قیمت جهانی نفت التیام‎‌‎بخش اقتصاد  کشور شد اما درنهایت به افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا دامن زد و به رشد نرخ تورم و کاهش صادرات نفت انجامید. با پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات خردادماه1392، به‎‌‎نظر می‎‌‎رسید جهت‎‌‎گیری‎‌‎های کلی در حوزه سیاست‎‌‎های پولی، اعتباری و ارزی دچار تحولات اساسی شود، کما اینکه استفاده از «رویکردهای علمی در مدیریت رفتار بازار» و «رعایت اصول پایداری اقتصاد کلان» در دستورکار قرار گرفت و به‎‌‎تبع آن ترمز نرخ تورم، پس از یک دوره افزایش مداوم، کشیده شد؛ نرخ تورم که در 7ماه سال1392از 40درصد هم گذشته بود، در پایان سال به حدود 34درصد رسید. در کنار اینها، ابلاغ سیاست‎‌‎های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبرمعظم انقلاب در آخرین روزهای بهمن‎‌‎ماه1392، چشم‎‌‎انداز نوینی برای اقتصاد ایران ترسیم کرد تا بتواند «... در بحران‎‌‎های روبه‎‌‎افزایش جهانی، الگویی الهام‎‌‎بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‎‌‎آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». همه تدابیر به‎‌‎کار گرفته شده، ازجمله اجرای سیاست‎‌‎های اقتصادی «خروج غیرتورمی از رکود» و رعایت انضباط مالی و پولی، سبب شد اقتصاد کشور در سال1393 که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‎‌‎ها در فروردین‎‌‎ماه همراه شد، در مسیر جدیدی حرکت کند و پس از یک دوره رکود و رشد منفی، شاهد رشد مثبت باشد. دراین میان نباید پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از گشایش‎‌‎های صورت گرفته در پرونده هسته‎‌‎ای ایران را از نظر دور داشت. حرکت مثبتی که از سال1393در اقتصاد ایران آغاز شده بود، با امضای برجام در تیرماه1394وارد مرحله جدیدی شد. توافق برجام سبب شد بار دیگر پیوندهای بانکی و بیمه‎‌‎ای ایران با بازارهای جهانی برقرار و علاوه بر بهبود موقعیت سرمایه‎‌‎گذاری کشور، امکان اتصال بانک‎‌‎های ایرانی به نظام مالی بین‎‌‎المللی فراهم شود. همچنین با ایجاد فضای مثبت بین‎‌‎المللی، برای نخستین‎‌‎بار درطول تاریخ تجارت خارجی ایران، تراز بازرگانی مثبت شد و شرکای تجاری ایران افزایش یافتند.