• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
شنبه 4 بهمن 1399
کد مطلب : 122450
+
-

بنگاه‌های زودبازده برای جامعه هیجانی

جامعه کوتاه‌مدت و اضطراب‌های آن

بنگاه‌های زودبازده برای جامعه هیجانی


جمال رهنمایی 

طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی یکی از نخستین طرح‌های پیشنهادی دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود که در‌ماه سوم عمر این دولت تصویب و در سال1385 آغاز شد. در اجرای این طرح بیش از پانصد هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به این طرح‌ها در سراسر کشور پرداخت شد. مابه‌التفاوت سود این تسهیلات ارزان قیمت از محل بودجه عمومی کشور و جریمه سپرده گذاران بانک‌ها که با نرخ دستوری سودی کمتر از تورم دریافت می‌کردند، تامین شده بود. این تسهیلات به مشاغلی اختصاص یافت که اغلب توسط بخش خصوصی در حال اجرا بود و الزاما ظرفیت خالی برای گسترش آن وجود نداشت. اجرای این طرح سبب تضعیف بیشتر بخش خصوصی و توزیع رانت گسترده به‌خصوص میان بوروکراسی بانکی و نزدیکان دولت تازه بر مسند نشسته بود. پس از گذشت 15سال از این طرح به‌عنوان «پخش پول» بی‌هدف در جامعه از آن یاد می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال1391 با بررسی 655 نمونه از این طرح‌ها در سراسر کشور نشان داد که این طرح 66درصد از اهداف تعیین شده انحراف داشته، 16درصد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات اصولا اجرا نشده و 92درصد بودجه به‌طور کامل در طرح‌ها هزینه نشده است. در سال1389 نیز 70درصد این وام‌ها در سرفصل معوقه‌های بانکی قرار گرفته بود. این گزارش طرح بنگاه‌های زودبازده را ناموفق و موجب گسترش سفته بازی و افزایش شدید تورم دانست.
همایون کاتوزیان در کتاب «ایران جامعه کوتاه‌مدت» (ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی) با بررسی دلایل تاریخی و اجتماعی رویکرد دولت‌ها و مردم به برنامه‌های کوتاه‌مدت، این رویکرد عمومی را ناشی از وجود سه عامل بحران جانشینی دولت‌ها و از بین رفتن سلسله‌های فرمانروایی در سیر جابه‌جایی قدرت، بی‌اعتبار بودن جان و مال ایرانیان و مشکلات انباشته در توسعه می‌داند.
این رویکرد فراگیر اجتماعی و فردی جامعه ایرانی به پیمودن یک شبه راه صد ساله، موجب بروز یک التهاب دائمی و استرس مزمن در میان جامعه و افراد شده است. مردم و حاکمان در این فضای ملتهب بدون توجه به آثار مخرب این رویکرد استرس‌زا و پرآسیب با سرعتی مثال‌زدنی در حال سبقت‌گیری از یکدیگر هستند.
ناامنی سرمایه‌گذاری، ناامنی نیروی کار جامعه در پی سقوط دائم ارزش پول ملی و تورم که معنای واقعی آن بی‌ارزش شدن مداوم ارزش نیروی کار است و ترس همیشگی از آینده‌ای که نمی‌توان آن را با کار سالم و حرکت پایدار و مداوم به امنیت مالی و شغلی پایدار تبدیل کرد، نتایج ثابت اتخاذ چنین رویکردی هستند.

این خبر را به اشتراک بگذارید